قضیه ابطال مناقصه USO چه بود؟/قول ۲۰۰ میلیاردی مخابرات

خبرگزاری تسنیم: ابتدای هفته جاری خبر ابطال طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسط سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد که گویا منظور از ابطال، ایراد بر نحوه اجرای مناقصه و درخواست ترک تشریفات از سوی مخابرات بوده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، ابتدای هفته جاری خبری مبنی بر ابطال مناقصه میلیاردی طرح خدمات عمومی اجباری (USO) در خصوص ارائه خدمت اینترنت پرسرعت برای متقاضیان روستاهای دارای تلفن ثابت خانگی با پیگیری اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور منتشر و مناقصه سه هزار و 734 میلیارد و 109 میلیون و 600 هزار ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابطال شد.

با این حال وزیر ارتباطات درباره باطل اعلام شدن این مناقصه توسط سازمان بازرسی گفت: سایتی این مطلب را اعلام کرده که درست نیست زیرا در زمینه USO قراردادی نبستیم که باطل شود.

اما کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیر عامل مخابرات ایران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای کار ایرادی نگرفته است، به تسنمی گفت: این سازمان بر نحوه تنظیم کار ایراد گرفته است.

وی گفت: هیچ اشکالی بر اجرای طرح خدمات عمومی اجباری (USO) وارد نیست بلکه مخابرات درخواست ترک تشریفات مناقصه را داشت که در این زمینه گفته شده است باید مجوز هیات دولت را داشته باشیم.

ابراهیمی صدرآبادی با بیان اینکه برای ورود به مرحله عملیاتی باید مجوز هیات دولت را داشته باشیم، عنوان کرد: در غیر اینصورت مجددا مناقصه عام برگزار می‌شود و مخابرات ایران می‌تواند در آن شرکت کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا عدم موفقیت پیمانکار قبلی موجب شد تا اجرای مناقصه به سمت مخابرات بیاید؟، گفت: مجوز قبلی همچنان پا برجاست و احتمالا نگهداری پروژه قبلی که توسط کوه نور انجام شده را مخابرات ایران انجام می‌دهد.

وی مخابرات را با توجه به توان‌اش در استان‌ها و روستاها اصلح‌ترین مجری دانست و درباره برآورد هزینه‌ای اجرای چنین طرحی گفت: شبکه ما در تمامی مناطق مورد خطاب این طرح، کامل نیست لذا بخشی از شبکه را باید فراهم کنیم.

او خاطر نشان کرد: در فاز اجرایی قرارداد و آنچه که تا پایان سال 93 قول داده‌ایم، نیاز به 200 میلیارد تومان منابع مالی داریم.

*خدمات عمومی اجباری (USO)، الزامی است که از سوی اتحادیه‌های بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) و پست (UPU) بر عهده دولت‌ها گذاشته شده استتا امکان استفاده از سرویس‌های پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه فراهم شود. این الزام، دسترسی به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را برای تمامی مناطق کشور به ویژه روستاها و نواحی دور افتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری برای اپراتورها دارد، تضمین می‌کند.

انتهای پیام/