بررسی حذف قوانین مزاحم در تحقق اقتصاد مقاومتی توسط مجلس
خبرگزاری تسنیم: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بررسی حذف قوانین مزاحم در تحقق اقتصاد مقاومتی توسط مجلس با همکاری دستگاههای اجرایی در دست اجرا است، گفت: دولت ۲۰۸ برنامه را در بخشهای مختلف کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی طبقهبندی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حسین مظفر صبح امروز در مراسم افتتاح کارگاه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی در سالن غدیر استانداری گیلان، با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این کارگاه در حقیقت ایجاد حساسیت و عزم ملی در مجموع مدیران کشور، استانها و فعالان اقتصادی کشور برای درک شرایط جدید اقتصادی و وضعیت برون رفت از شرایط کشور است.
وی با بیان اینکه باید با سلامت در این مهم ورود کنیم، افزود: مهمترین مقوله در این زمینه فرهنگسازی، گفتمان مشترک و همدلی و همکاری و بحث عزم ملی و مدیریت جادی برای حصول به این هدف بزرگ و جمع آوری نظرات متولی دولتی و مجلس است تا با شناسایی و بررسی ظرفیتهای منطقهای، استانی و کشور برنامهریزی مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور انجام شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره وعده خداوند به کسانی که در راه رسیدن به هدف مقاومت میکنند و به حیات و زندگی جاودانه میرسند، گفت: با این مهم به هویت اصیل خود تکیه میکنند و در راه رسیدن به هدف مقدس خود پایداری و استقامت انجام میدهند.
مظفر با بیان اینکه هدف کارگاه گفتمان مشترک، عزم ملی، همدلی و فرهنگسازی برای حرکت در راه درازی است که در پیش گرفتهایم، تصریح کرد: پدیدهای به شکل معجزه و با عنوان انقلاب اسلامی در اوج حاکمیت لیبرالیسم و کمونیسم و سلطه دو فکر دین گریز و دین ستیز به بخشی از دنیای شرق و غرب شکل گرفت در دنیای که دین از عرصه حیات سیاسی و اجتماعی مترود و گوشه نشین کلیساها شد انقلابی به نام خدا شکل گرفت که اخلاق و معنویت را مورد تاکید قرار داد.
وی با بیان اینکه ثمرات انقلاب اسلامی و کوتاهی دست دشمنان از سلطه به مردم سبب شد که دشمنان تمام ظرفیتهای خود را بر علیه ما بسیج کنند، خاطرنشان کرد: انقلاب وابستگی کشور را به بیگانگان کاهش داد و عامل وابستگی و سلطه را از کشور به زبالهدان تاریخ فرستاد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هویت پوشالی آمریکا فرویخت و دست آنها را از چپاول و غارت ملت ما کوتاه کرد به طوری که دشمن بر آن شد تا امکانات خود را بر علیه ما بسیج کند و روشهای تهاجم، تهدید و تحریم علیه ملت ما آغاز کرد اما این رفتارهای که در طول دوران انقلاب شکل گرفت سبب شد تا ملت ایران در برابر این توطئهها و تحریمها مقاوم شوند و به ظرفیتهای درونی داخلی تکیه کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این عوامل سبب شد تا وضعیت کنونی اقتصادی ما با چالش مواجه شود و وارد جنگ جدیدی بر علیه ما شدند، اظهار کرد: تدوین سند چشمانداز 20 ساله برای کشور بهترین دستاورد برای روشن کردن وضعیت کشور است.
مظفر افزود: در حقیقت این سند چشمانداز یک نخ تسبیح برای وصل کردن تمام برنامههای توسعه و ایجاد پیوند هماهنگ بین طرحها و روشهای توسعه کشور است.
وی با بیان اینکه کشور پنج برنامه برای توسعهای دارد، گفت: با وجود داشتن این برنامهها نتوانستیم اهداف را مشخص کنیم و در حلقه مفقوده سند چشمانداز شکاف ایجاد شده را پر کرد، این بین با سند چشمانداز برنامه توسعه و قوانینی اجرایی یک شکاف احساس شد که سیاستهای کلی نظام را در ابعاد مختلف به وجود آورد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مقام معظم رهبری به تشخیص مصلحت نظام ماموریت داد تا سیاستهای کلان را در اهداف بررسی و طراحی کنند که بیش از 150 موضوع به مقام معظم رهبری پیشنهاد شد و ایشان چند نکته اصولی و سیاست کلی را بر اساس شرایط جدید کشور اعلام فرمودند.
مظفر با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از سیاستهای کلی است، افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری مدیریت مسئله را عهده دار شدند و به دلیل حساسیت موضوع ابتدا جلساتی را با سه قوه، سپس با مدیران کشوری و فعالان داشتند و ایشان مبانی و الزامات و برنامهای قوا را تدوین و وظایفی را برای دولتیها و مجلسیها مشخص و با ابلاغ سیاستها، قوای سه گانه جلسات خود را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه در مجلس کمیتهای تشکیل شد و تمام کمیسیونها و فعالان اقتصادی از نمایندگان عضو آن هستند، گفت: کار آنها کشف قوانین مزاحم و حذف از دست و پای اقتصاد و تولید است تا یک عاملی برای رونق تولید و فعالیتهای کسب و کار و جذب فعالان اقتصادی در کشور باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آنها در این کمیته قوانین جدید و مورد نیاز را پیشنهاد و یا به صورت طرح یا با کمک دولت به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد میکنند تا به تصویب برسانند.
مظفر با بیان اینکه اقتصاد کشور به دلیل شرایط گذشته و نیازی که وجود داشت دولتی بود، گفت: دولتها هم برای مراقبت از بخشها قوانین و تنگناهایی را ایجاد کردند که البته سبب کمرنگ شدن حضور بخشهای غیر دولتی شد به همین دلیل اکنون در اقتصاد مقاومتی این قوانین و مقررات مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به برنامههای دولت در تحقق اقتصاد مقامتی، افزود: ابتدا دولت توسط رئیس جمهور سیاست اقتصاد مقاومتی را به دستگاهها و استانها ابلاغ کرد و معاون اول رئیس جمهور عهدهدار بررسی این امور و معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور نیز مسئول تشکیل کمیتهای برای اجرای دقیق کارهای اجرایی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاستها در چند بخش شامل جنبه توسعهای و زمان طولانی اجرا و نیاز به زمان کوتاه برای اجرا دارد تقسیم شد تا در زمان کوتاه مردم نتایج آن را ببنید که بر اساس اولویتها انجام میشود.
مظفر با اشاره به منویات مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، گفت: اگر لازمه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برطرف کردن برخی قوانین معارض باشد، مجلس شورای اسلامی باید با شناسایی این قوانین معارض، آنها را حذف کند و اگر اجرای این سیاستها نیازمند حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده است، دولت با صدور بخشنامههایی این اقدام را انجام دهد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: باید محور اصلی سیاستهای مقاومتی برای مردم بیان شود و در زندگی مردم رسوخ کرده و به مطالبات مردم تبدیل شود، مقام معظم رهبری معتقد است اگر مدیریت جهادی با محور علم و درایت باشد، فشارهای قدرتهای جهانی قابل تعدیل است و کشور مسیر رو به جلو دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی شرایط اقتصادی کشور از آغاز انقلاب تا به امروز، تصریح کرد: با توجه بیانات رهبری معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی امیدواریم که روزهای روشنی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
مظفر افزود: در کارگاه علمی اقتصاد مقاومتی این مهم بر اساس ظرفیتها استانها بررسی میشود و دستگاههای اجرایی به عنوان بدنه دولت میتوانند برنامهها و طرحهای خود را به استانداری ارائه و آنها به دولت پیشنهاد دهند.
انتهای پیام/ آ