افزایش ۱۰ برابری پروندههای قاچاق کالا و ارز تعزیرات در سیستان و بلوچستان
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در بخش کالا و خدمات آمار پروندههای ورودی به تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان کاهش داشته اما در بحث قاچاق کالا و ارز افزایش ۱۰ برابری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سید مرتضی مدنی فدکی امروز عملکرد 6 ماهه این ادارهکل را در نشستی با خبرنگاران به اطلاع رسانی و هماندیشی گذاشت و نقطه نظرات خبرنگاران را در این زمینه با پرسش و پاسخ جویا شد.
وی افزود: در پنج ماهه سال جاری، گزارشهای شکایات مردمی مورد رسیدگی قرار گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: از ابتدای امسال تا ابتدای شهریورماه جاری، تعداد گزارشات و شکایات مردمی 65 مورد بوده است و این در حالی است که این میزان در سال گذشته 85 مورد بوده است.
مدنیفدکی در زمینه عملکرد این ادارهکل در حوزه دامپزشکی گفت: در این حوزه نوع عملکرد و کیفیت خدمات آنها و نیز نوع تعرفهها و مسائل بهداشتی و سلامت مورد توجه جدی گشتهای مشترک تعزیرات و سازمانهای مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
وی در حوزه حمل و نقل و ترمینالها افزود: در این ارتباط نیز فعالیت و بازرسیهای گشتهای مشترک تعزیرات با دستگاههای متولی برای بازدیدها متمرکز شد و تمام دستگاهها و جاها و نقاطی که در بازار و جامعه مورد توجه مردم بود پررنگتر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: کنترل در حوزه حمل و نقل و پایانهها به طور جدی از سوی این ادارهکل وجود دارد و هر جا که دفاع از حقوق مردم مطرح باشد، تعزیرات حکومتی در ارائه خدمات مماشات نخواهد کرد.
مدنیفدکی تصریح کرد: ارائه خدمات، کیفیت کار، تعرفهها، کنترل و نظارت بر نوع عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت.
وی به حوزه آرد و نان اشاره کرد و گفت: در این بخش، ضابطان تعزیراتی و دستگاههای متولی و ناظران افتخاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز دستگاههای متولی بهداشت و سلامت در کیفیت و قیمت و بحث کم فروشی و مسائل بهداشتی ورود پیدا کردند و مورد نظارت و کنترل و بررسی قرار دادند.
بیشترین پروندههای ورودی به تعزیرات استان مربوط به قاچاق سوخت بوده است
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در حوزه فرآوردههای سوختی و قاچاق سوخت، افزود: با توجه به اینکه قاچاق سوخت یعنی خروج سرمایه ملی از کشور، تعزیرات حکومتی در این زمینه با حساسیت بیشتری عمل کرده و بیشترین پروندههای ورودی به این ادارهکل در این زمینه بوده است.
مدنیفدکی خاطرنشان کرد: در این باره با تعامل بینبخشی، برخورد قاطع و جدی با این پدیده نامیمون صورت پذیرفته است و دستگاههای متولی از قبیل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق و تعزیرات حکومتی به خوبی وارد عمل شدهاند.
وی از مردم خواست: باید خدمات تعزیرات حکومتی و همچنین دستگاهها و امور صنفی و سایر مراکز خدماتی، ارائه خدمات به مردم را به طور شفاف و روشن اطلاعرسانی کرده و در همه زمینهها همواره و به طور مستمر انجام دهند تا مردم به این باور برسند که نظارت دستگاههای خکومتی بر گرانفروشیها، اجحافها و قاچاقها وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به نظارتهای گسترده در بخش بیمهها گفت: در بخش بیمهها چه خصوصی و چه دولتی، نظارت به طور گسترده انجام شده و از خبرنگاران نیز خواسته میشود به عنوان اهرمی کمکی این ادارهکل را برای نظارت و کنترل در همه زمینهها یاریگر باشند.
مدنیفدکی افزود: نظارت و بررسی بر عملکرد و نوع خدمات دفاتر پیشخوان، پلیس +10 و کافینتها در دستور کار قرار گرفت البته در حوزه تعزیرات نیست اما با کمک دستگاههای متولی در همه حوزهها ورود یافته تا به نحوی که شأن مردم این استان باشد بتوانیم رضایت مردم را جلب و پاسخگوی توقعات آنان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: قوانین جدیدی در حوزه قاچاق از اسفندماه سال گذشته اجرایی شده است و دستگاههای متولی نسبت به وظایفشان در این حوزه توجیه شدهاند و باید وظایف خود را به طور شفاف و روشن برای مردم در حوزه نظارت و کنترل اطلاعرسانی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: بازارچههای مرزی نیز در کنترل و دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد.
مدنیفدکی تاکید کرد: باید توجه داشت تا از برخی تنگنظریها و یا سوءظنها پرهیز شود و بدون دلیل کسانی که به مردم خدمات ارائه میدهند متهم نکنیم بلکه این مهم باید بر اصول قانونی همراه با تحقیق و منطقی انجام شود.
وی تصریح کرد: عدم هماهنگی بین دستگاهها گاهی اوقات سبب نشود که موازیکاری و بیبرنامهگی به وجود آید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: کارگاههای آموزشی برای پیشگیری در این زمینه به ویژه مواردی مانند کاهش قاچاق برگزار شده است.
مدنیفدکی به سه طرح تابستانی، ماه ضیافت الهی و هدفمندی یارانهها اشاره کرد و افزود: در این سه طرح، نظارت و رسیدگی پررنگتری صورت پذیرفته و سعی شده آسیبها کارشناسی و نقاط ضعف مشخص شود و رسیدگی به پروندههای ورودی در این حوزهها شتاب بیشتری به خود گرفته است.
آرامش روحی و روانی در جامعه باید پایدار شود
وی تاکید کرد: تلاش ما این است تا برخوردهای دستگاه تعزیرات حکومتی مقطعی نباشد بلکه به طور مستمر انجام شود تا از یک سو رضایتمندی مردم و از سوی دیگر ارائهدهندگان خدمات به مردم هم مورد توجه قرار گیرند و آرامش روحی و روانی در جامعه پایدار شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: بالاترین و بیشترین پروندهها به ویژه در بحث سوخت و قاچاق آن بوده و میزان تقریبی سوخت مکشوفه از ابتدای سال جاری 3 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است.
مدنیفدکی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال، 6 هزار و 313 فقره پرونده وارده به تعزیرات داشتهایم که به همین میزان هم مختومه داشتهایم که 550 فقره پرونده نیز از سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: محکومیت متخلفان در کل بالغ بر 117 میلیارد ریال بوده که به جزای نقدی محکوم شدهاند و بعضا کالاهای مربوطه نیز ضبط شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش و افزایش تقریبا برابر بودهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: اما محکومیتها نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است زیرا نظارت و کنترل بیشتر شده یعنی شکوائیهها و گزارشات مردمی کاهش یافته است.
مدنیفدکی به آمار بخش کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: در این بخش کاهش آمار پروندههای ورودی را داشتهایم که نسبت به سال 92، 30 درصد کاهش اما در بحث قاچاق کالا و ارز افزایش 10 برابری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم.
وی در ارتباط با بخش بهداشت و درمان عنوان کرد: کاهش ورودی پروندهها نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 تا 15 درصد را داشتهایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در طرح تابستانی از ابتدای تیرماه تا پایان مردادماه، 121 مورد بازرسی در گشتهای مشترک انجام شده که در این زمینه 79 پرونده تشکیل و 52 میلیون ریال محکومیت جزای نقدی متخلفان بوده است.
مدنیفدکی گفت: همچنین 145 مورد پرونده در طرح تابستانی داشتهایم که 94 مورد مختومه شده و بقیه در حال بررسی است و متخلفان به 98 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی در مورد عملکرد این اداره کل در ماه مبارک رمضان تحت عنوان طرح ماه ضیافت، تصریح کرد: در این ماه 8 شعبه سیار، یک نمایشگاه داشته که 214 مورد بازرسی انجام گرفته و 783 فقره پرونده نیز تشکیل شده است و محکومیت جزای نقدی متخلفان بالغ بر یک میلیارد و 650 میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در گشتهای ویژه در ترمینالها نیز 35 مورد بازرسی صورت پذیرفته که 13 فقره پرونده در این راستا تشکیل شده است.
مدنیفدکی در باره پرونده ارزی دو تبعه خارجی گفت: یک تبعه خارجی که قصد خروج 502 میلیارد ریال پول رایج کشورمان را داشت دستگیر شد و یک میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شده است همچنین یک تبعه خارجی دیگر هم که قصد خروج 848 میلیون ریال از پول ایران را داشت در مرز میرجاوه توسط ماموران گمرک دستگیر و به یک میلیارد و 697 میلیون ریال جریمه شد.
یک تبعه پاکستانی مورد عفو رهبری قرار گرفت
وی تصریح کرد: به مناسبت عید سعید فطر مقام معظم رهبری 15 مورد عفو تعزیرات حکومتی را اعلام کردند که یک نفر تبعه پاکستانی نیز مشمول این عفو قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: 20 مورد شاکی خصوصی در مورد اجحاف کردن یک خدمات تزئیناتی داشتیم که در مشهد دستگیر شد، میزان اجحاف وی 91 میلیون تومان بود و از این میزان حدود 25 میلیون تومان حق مردم را برگشت داده و 33 میلیون تومان را هم در زاهدان ضایع کرده بود.
مدنیفدکی افزود: این مورد افکار عمومی را بسیار حساس کرده بود که بعد از دستگیری به زندان معرفی شد اما با جلب رضایت مردمی آزاد شد.
وی گفت: 10 دستگاه تلویزیون الجی در تعزیرات حکومتی چابهار کشف که میزان محکومیت جزای نقدی وی 260 میلیون تومان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در زمینه شبکه سوخت بیان کرد: 56 هزار و 400 لیتر نفت و گاز در شهرستان چابهار اخیرا در تیرماه توسط تعزیرات حکومتی کشف و به جزای نقدی 3 میلیارد ریال محکوم شد.
مدنیفدکی گفت: یک گاز مایع نیز که در حال خارج کردن از مرز بود توسط تعزیرات کشف و ضبط شد و به میزان یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد، فرد متخلفی در قاچاق 75 هزار لیتر نفت کوره نیز به یک میلیارد و 379 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی عنوان کرد: در زمینه کشف قاچاقها، 25 هزار لیتر نفت کوره کشق و ضبط شد که فرد خاطی به 90 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد همچنین 86 رأس قاچاق دام سنگین (گاو) که فرد متخلف به یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ما در مقابل مردم مسئول هستیم و دیدگاهمان جلب رضایت و نظر مردم است لذا از اصحاب رسانه میخواهیم که ما را در این زمینه یاری کنند.
مدنیفدکی عنوان کرد: همچنین یکی از مهمترین رویکردهای ما، در نظر گرفتن سرعت، دقت و اعمال قانون است و دیگر رویکرد این ادارهکل، برخورد با دانه درشتها و تعیین جرائم سنگین برای آنان تا اثرات منفی در جامعه نداشته باشد و درس عبرتی باشد و بازدارندگی ایجاد کند.
وی افزود: تعزیرات حکومتی در نطر دارد از ناظران افتخاری از نیروهای دستگاههای دولتی و خبرنگاران در گستره وسیعی به طور نامحسوس بهره جوید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در هنگام بازگشایی مدارس نیز هماهنگیهای لازم با کمک دستگاههایی از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی، مهدکودکها، بخشهای خصوصی و دولتی و غیره به منظور کنترل و نظارت بیشتر صورت پذیرفته است.
مدنیفدکی خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت، درمان، غذا و دارو نیز سعی ما بر این است تا مطالبات مردمی برآورده شود و گلایههای آنان از مسئولان به صفر برسد.
وی بیان کرد: اگر دستگاههای متولی ضعفی در عملکرد نظارت و بازرسی خود داشته باشند ما موظف هستیم ورود پیدا کرده تا حق و حقوق و رضایتمندی مردم را جلب کنیم.
انتهای پیام/ ب