چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی‌گیرد؟
خبرگزاری تسنیم: باید پس‌انداز (میان‌مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف‌های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام‌دادنی) حاصل می‌شود.
مفهوم پس‌انداز، اگرچه درآمد منهای مصرف است، اما زمان در این تعریف نقش کلیدی دارد. در دروس پایه ما می‌گوییم که فرد امروز مصرف نمی‌کند و پس‌انداز می‌کند تا فردا مصرف کند، ولی این امروز و فردا تنها یک ساده‌سازی برای فهم اثر پس‌انداز در مصرف کل دوره فرد است. واقعیت آن است که زمان می‌تواند به پس‌انداز شکلی دهد که برای سرمایه‌گذاری مناسب یا نامناسب باشد. هر چه مدت زمان پس‌انداز طولانی مدت‌تر باشد، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است. اقتصاد ایران نیز بیش از همه برای رشد مناسب و متداوم نیازمند پس‌انداز است. پس‌اندازی که فرد حاضر باشد در میان‌مدت از آن استفاده نکند. این نوع پس‌انداز می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، اما در چه صورتی این پس‌انداز شکل خواهد گرفت؟
فرد باید دارای انگیزه کافی باشد تا اقدام به پس‌انداز میان‌مدت کند و گرنه هر گونه نگهداری پول برای وی تنها برای متعادل کردن مصرف در بازه زمانی محدود است. بگذارید مثالی ملموس‌تر بزنیم. اگر فردی دو میلیون تومان ماهانه حقوق داشته باشد و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومانش را مصرف کند، مازاد 800 هزار تومان تنها زمانی می‌تواند به بازار وجوه وام دادنی برود و در دست سرمایه‌گذار قرار گیرد که نرخ بهره مناسبی بدان تعلق گیرد. در غیر این صورت اگر نرخ بهره آنقدر نازل باشد تا فرد حتی نتواند قدرت خرید زمان واریز حقوقش را در پی پس‌انداز آن داشته باشد، اقدام به پس‌انداز نمی‌کند. این فرد تنها به‌دنبال آن است تا یا مازاد درآمد خود را در بازار دارایی چون طلا و ارز صرف کند یا آن که منتظر است تا وقتی توانایی مالی‌اش به‌حدی برسد که کالایی را بخرد، سریعا این کار را خواهد کرد. به بیان دیگر 800 هزار تومان مازاد، وقتی هم که توسط فرد نگهداری می‌شود، تنها برای رسیدن آن به سطحی است که بتواند مصرف مورد نظر فرد را پوشش دهد، نه آن که نگهداری و پس‌انداز شود تا به آن سود برسد و در عین حال در دست سرمایه‌گذار به عنوان سرمایه مالی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آن که امکان دارد با عدم انگیزه کافی، فرد بیشتر از آنچه می‌خواهد مصرف کند و با افزایش مصرف ماهانه‌اش کمتر از 800 هزار نفر شود؛ بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند.
پولی که فرد برای مصرف خود یا مبادله در بازار دارایی صرف می‌کند با نرخ بهره مناسب تبدیل به سرمایه مالی شده و در بازار وجوه وام دادنی داد و ستد می‌شود. در غیر این صورت پول به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به کار می‌افتد و نمی‌توان آن را سرمایه‌ای دانست برای افزون شدن تولید. عدم وجود سرمایه مالی کافی باعث شده تا سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال افت کند و این نیز به خاطر آن بوده که در اغلب اوقات به دلیل مداخله دولت، نرخ بهره واقعی منفی بوده است. آری نرخ بهره واقعی منفی، بر خلاف عقیده برخی که معتقدند با کاهش هزینه تولید، اشتغال را افزایش می‌دهد، با سرکوب انگیزه پس‌انداز، نمی‌گذارد تا سرمایه مالی در کشور ریشه بگیرد و امری ضد توسعه و رشد اقتصادی است در عین حال که ایجاد تورم نیز می‌کند، زیرا تقاضای پول برای انجام معاملات بیشتر در بازار را افزون ساخته رشد نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.
تحلیل اشتباه مخالفان اما برخی تفاوت و تمایز میان عرضه و تقاضا در بازار وجوه وام‌دادنی و پول را در نمی‌یابند. اختلاف زمانی کالاهایی که در این دو رد و بدل می‌شوند، جنس این کالاها را متفاوت می‌کند. در یکی پول بیشتر به عنوان وسیله مبادله رد و بدل می‌شود تا تامین‌کننده نیاز متقاضی باشد و در دیگری پول خصلت سرمایه مالی پیدا می‌کند. از همین رو نوع بازی بانک‌ها به عنوان وکیلان سپرده‌گذاران نیز بسته به نوع سپرده موکلانشان متفاوت است. این نیست که تصور شود، هر نوع واریزی در سیستم بانکی می‌تواند تبدیل به تسهیلات شود. بدتر آنکه گاه گزاره‌هایی مطرح می‌شود که شاید با کمترین اشرافی به مسائل پولی، بحثی از آن به میان نیاید. مثلا گفته می‌شود، عدم بازگشت اقساط وام‌ها و افزایش مطالبات معوقه اثری بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها ندارد! علت از نظر افرادی که این گزاره را مطرح می‌کنند آن است که بالاخره پولی که تسهیلات‌گیرندگان گرفته‌اند، به سیستم بانکی باز می‌گردد و در حساب‌های آنان می‌رود و آنان می‌توانند باز این مبلغ را وام دهند. اشتباه این تحلیل چیست؟
اشتباه آنجا است که گوینده نمی‌تواند فرق مبلغی را که مطالبه بانک است با سپرده‌ای که ناشی از وام داده‌شده به فرد است، درک کند. فرض کنید وام‌گیرنده تولید‌کننده‌ای است که وامش را به کارگران، فروشندگان کالاهای واسطه‌ای و ... می‌دهد و گیرندگان پول، پول خود را وارد سیستم بانکی می‌کنند. چه وام‌گیرنده وام را برگرداند و چه برنگرداند، ما به ازای پول خرج شده توسط وی به سیستم بانکی بازمی‌گردد. اما این بازگشت محدود را نمی‌توان به معنای امکان بازپرداخت وام‌های جدید دانست زیرا بانک می‌توانست از محل بازگشت اقساط مجددا به ارائه تسهیلات بپردازد درحالی‌که با معوق شدن اقساط، تسهیلات‌دهی از این مسیر مسدود می‌شود. این مشکل مطالبات معوق است. ضمن آنکه جنس پولی که با خرج کردن وام توسط وام‌گیرنده به سیستم بانکی برمی‌گردد از جنس اقساط بازگشتی وام نیست؛ زیرا همان‌طور که ذکرش رفت این فرد است که با نوع پس‌انداز خود تعیین می‌کند که آیا مازادش را برای مصرف کوتاه‌مدت آتی می‌خواهد یا بلندمدت. تمایز میان بازار پول و وجوه وام‌دادنی، حتی برای کارشناسان این حرفه نیز گاه سخت است. هر چند گفته می‌شود بازار پول و سرمایه یکی است، اما مساله زمان، به‌طور کلی کالایی را که در هر یک از این دو بازار رد و بدل می‌شوند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در یکی کالایی مبادله می‌شود برای تسهیل خرید و فروش و در دیگری سرمایه مالی جابه‌جا می‌شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود. وجوهی نیز که توسط بانک برای تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، مبتنی بر سپرده‌هایی است که خصلت سرمایه مالی دارد و بازگشت اقساط این نوع وام، راه را برای بانک برای تسهیلاتی از این دست باز می‌کند. در حالی که پولی که از خرج‌کرد آن وام حاصل شده و به بانک باز می‌گردد لزوما چنین خاصیتی ندارد. باید پس‌انداز (میان‌مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف‌های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام‌دادنی) حاصل می‌شود.
انتهای پیام/
