ارائه سند برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سایت شاتا ؛ « محسن اتابکی» با اشاره به ضرورت تدوین و بازنگری سند راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به تغییر دولت و تغییرات اساسی برای حرکت به سوی تحقق چشم‌انداز 1404 و همچنین فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده در دولت قبل و رویکرد دولت جدید به سمت کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و میانداری بخش خصوصی در چرخه تولید و تجارت، این اقدام ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: از این رو با تشکیل شورای مشورتی از ارکان بخش خصوصی به ویژه انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کارگروه بازنگری و تدوین سند برنامه‌ راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت، از پاییز سال 1392 شروع بکار کرد.

اتابکی در ادامه یادآور شد: سند برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت با بهره‌گیری از اسناد قبلی تولید شده، سایر اسناد راهبردی برخی کشورهای در حال توسعه و متدهای مرسوم در دنیا و در  راستای اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 1404، برنامه پنجم توسعه، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ارائه شده وزیر به مجلس شورای اسلامی و سایر اسناد بالادستی، پس از چندین ویرایش و اصلاحات صورت گرفته در حال نهایی شدن است و در نیمه اول شهریورماه برای اخذ تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه با توجه به ادغام وزارت صنایع، معادن و بازرگانی طی سالیان گذشته، تاکنون بیانیه مأموریت مصوب در این وزارتخانه وجود نداشت خاطرنشان کرد: در این سند به این موضوع نیز پرداخته شده است و در چارچوب طراحی شده، به نقش هر یک از ذینفعان برای تحقق چشم‌انداز تدوین شده پرداخته و هدفگذاری‌ها برای سال 1396 با تعیین شاخص‌های سنجش اهداف تعیین شده است.

به گفته وی؛ در این راستا جهت‌گیری اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه زیرساختهای صنعت، معدن و تجارت و اشاعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در فضای تجارت بین‌المللی است که بر این مبنا موضوعات راهبردی در 12 موضوع شناسایی و تعیین گردیده است.

اتابکی همچنین افزود: به دنبال آن، بسته سیاست‌های اجرایی بخش در 5 محور تأمین مالی،تأمین زیرساخت،محیط قانونی،سرمایه‌گذاری و تجارت و رقابت‌پذیری، حدوداً 76 سیاست اجرایی تدوین شده است.

وی متذکر شد: برخی از این سیاست‌ها به صورت فرابخشی بوده که اجرایی شدن و اثربخشی آنها در گرو همکاری سایر دستگاههای اجرایی و نیز سایر قوه‌های قضایی و مقننه خواهد بود.

انتهای پیام/