سه اشکال عمده بر رفتار فراقانونی رئیس مجلس/ قانون‌مداری را از مجلس شروع کنیم
خبرگزاری تسنیم: "سه اشکال عمده بر رفتار فراقانونی ریاست محترم مجلس متجلی است؛ اول اینکه تفسیر به‌خلاف نص صریح آیین‌نامه بود. نکته دیگر، بهرهگیری از حق قانونی خویش در تفسیر آیین‌نامه برای برداشت خلاف نص و احکام شفاف آیین‌نامه داخلی مجلس بود".
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: رخدادهای این روزهای مجلس، حکایت از قانون شکنی و تخریب ناخودآگاه این نهاد مقدس دارد. چندی قبل به‌علت ضرورت دقت در انتخاب نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع کشور، آیین‌نامه مجلس اصلاح شد و برابر بند یک ماده 218 آن که بیان میدارد: «برای انتخاب ناظران کمیسیونهای تخصصی یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذی‌ربط موظف است حداقل به‌تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند»، مقرر شد کمیسیونهای تخصصی مجلس از بین داوطلبین هر جایگاه، حداقل دو برابر نیاز را به صحن مجلس معرفی و نمایندگان مجلس نیز از بین معرفی شدگان، افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند و این رویهای بود که بارها طی سالیان اخیر کمیسیونها بر همین منوال عمل می کردند و مجلس نیز نسبت به انتخاب ناظران و نمایندگان خویش اقدام کرده بود.
از مدتی قبل، کمیسیون فرهنگی مجلس طبق آیین‌نامه و روال رایج گذشته، برای انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات، آقایان نبویان و رسایی را به مجلس معرفی کرد که مورد اقبال ریاست محترم مجلس و دوستان ایشان واقع نشد و با اعتراض بخشی از نمایندگان نزدیک به آقای دکتر لاریجانی و با درخواست ایشان، کمیسیون مجدداً موضوع را بررسی و مجدداً بر نظر گذشته خود تأکید کرد ولی این تأکید کمیسیون فرهنگی با اعتراض مجدد دوستان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و گلهمندی آنها همراه شد.
البته در ارتباط با بالا بردن حق انتخاب نمایندگان در صحن مجلس، این‌جانب در کمیسیون شوراها در خصوص نامزدهای مجلس برای حضور در کمیسیون ماده 10 احزاب، پیشنهاد معرفی هر پنج نفر متقاضی را به صحن، جهت انتخاب دو نفر نماینده مجلس دادم که با رأی کمیسیون، این پیشنهاد تصویب و هر پنج نفر به صحن، معرفی شدند؛ لذا نظر شخصی بنده نگاه حداکثری به ماده 218 بوده که قانونی است، گرچه انتخاب و معرفی برابر حداقل نیاز هم که در این ماده تصریح شده قانونی و مطابق با رویه مجلس بوده است و نمیتوان کمیسیون و نمایندگان را مجبور به امری به‌خلاف آن کرد.
اما اعتراض ریاست محترم مجلس و برخی نمایندگان محترم هم‌نظر با ایشان به تصمیم کمیسیون فرهنگی ادامه یافت تا جایی که:
الف) دوشنبه 27 مردادماه، موضوع در هیئت رئیسه مجلس مطرح شد و علیرغم نظر ریاست محترم مجلس، نظر اکثر اعضای محترم هیئت رئیسه تأکید بر قانونی بودن کار کمیسیون فرهنگی بود و با پنج رأی در برابر چهار رأی از 9 نماینده حاضر در جلسه، نظر ریاست محترم مجلس مورد قبول واقع نشد.
ب) با توجه به عدم ابهام ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس و نبود روزنهای قانونی برای بهرهمندی نزدیکان معترض جناب آقای دکتر لاریجانی، این عزیزان هفته گذشته اقدام به تنظیم طرحی دوفوریتی برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای خواست خود کرده اصرار بر قبول و طرح آن در مجلس داشتند ولی با عنایت به نیاز دوسوم رأی نمایندگان محترم مجلس برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس و تصویب طرح دوفوریتی، از کرده خود پشیمان شده راه غیرقانونی را پیشه نمودند.
ج) نمایندگان محترم در دوم شهریورماه، در جلسه رسمی مجلس شاهد اعتراضات برخی از همکاران محترم خود از جمله افراد شورای مرکزی فراکسیون رهروان مجلس به شیوه عمل کمیسیون فرهنگی بودند که در کمال ناباوری با فریادهای خود، علیرغم صراحت ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس بر رأی خویش، اصرار ورزیده و اسباب التهاب مجلس را فراهم کردند.
اما چند نکته درباره آنچه در مجلس رخ داد:
1. در ابتدا بنده به رئیس محترم فراکسیون رهروان ولایت مراجعه کردم و نادرستی و غیرقانونی بودن اعتراض اعضای شورای مرکزی این مجموعه را به ریاست محترم این فراکسیون جناب آقای دکتر جلالی متذکر شدم. پاسخ ایشان این بود که این موضوع را قبلاً به این عزیزان تذکر دادهاند.
2. با مراجعه به برخی از اعضای هیئت رئیسه و نواب محترم مجلس و با تأکید ایشان به آقای دکتر لاریجانی مراجعه نموده و با تأکید بر شفافیت آیین‌نامه، درخواست آرام کردن مجلس را کردم که با کمال تعجب با بیان ابهام‌گونه ریاست محترم مجلس پیرامون ماده 218 آیین‌نامه مجلس مواجه شدم.
3. در همین اثنا، آقای دکتر لاریجانی تصمیم به رأی استمزاجی از مجلس با اظهار ابهام در ماده 218 آیین‌نامه و سیر توصیههای خویش به کمیسیون فرهنگی مجلس کردند و با به رأی گذاشتن این موضوع مسیری را رفتند که منجر به اعتراض برخی از نمایندگان از جمله بنده شد که اهم دلایل آن عبارت بود از:
3. 1. ماده 218 آیین‌نامه بسیار شفاف بوده و کمیسیون فرهنگی نیز برابر آیین‌نامه عمل کرده بود و درخواست جناب آقای لاریجانی در حد توصیه مطلوب بوده ولی در مقام اجبار، کاملاً غیرقانونی بود.
3. 2. رویه گذشته، همیشه این بود که بسیاری از کمیسیونها دو برابر ــ نه بیشتر ــ نیاز نامزد به نمایندگان مجلس در صحن معرفی میکردند و این موضوع، هم نادرستی راه طی‌شده توسط آقای دکتر لاریجانی را معلوم میکرد، علاوه بر اینکه در انتخاباتهای بعد از این روز نیز بهطور مکرر کمیسیونها دو برابر ظرفیت مورد نیاز را به صحن معرفی نموده و نمایندگان نیز انتخاب مورد نظر خویش را انجام دادند.
3. 3. اساسا رأی استمزاجی در آیین‌نامه مجلس ــ که مقررات حاکم بر همه نمایندگان و مسئولان مجلس است ــ هیچ جایی ندارد و در گذشته نیز متأسفانه در مجلس، برای عبور از واضحات آیین‌نامه و نقض آن شاهد رأی استمزاجی و غیرقانونی توسط ریاست محترم مجلس بودهایم.
3. 4. قبل از رأیگیری آقای دکتر لاریجانی اعلام کردند که دو رأیگیری خواهند کرد و ابتدا با زیرکی نظر کمیسیون را به رأی گذاشتند و اکثریت نمایندگان به نظر کمیسیون رأی دادند (100 نفر مثبت، 94 نفر منفی و 11 نفر ممتنع) و جناب آقای لاریجانی از به رأی گذاشتن نظر خویش استنکاف نمود و خواستار بازنگری کمیسیون در رأی خویش شدند.
3. 5. در همین روز، رأیگیری ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد که با توجه به اظهارات ریاست محترم مجلس در اهتمام به ایجاد فضای انتخاب برای نمایندگان، علیرغم قابل تفسیر بودن و عدم شفافیت کامل تبصره 1 ماده 48 آیین‌نامه که مقرر میدارد: «رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یک سال انتخاب میگردد»، هیئت رئیسه محترم میتوانست بیش از یک نفر در صحن معرفی کند تا با توجه به نحوه ورود ریاست محترم مجلس و حسن نظرشان برای بالا بردن حق انتخاب نمایندگان عمل شود. به‌هرحال با یک بام و دو هوا نمیتوان انتظار رعایت قانون و مصالح کشور را داشت.
نتیجه سخن اینکه سه اشکال عمده بر این رفتار فراقانونی ریاست محترم مجلس متجلی است؛ ابتدا اینکه تفسیر خلاف نص صریح آیین‌نامه بود. نکته دیگر، بهرهگیری از حق قانونی خویش در تفسیر آیین‌نامه برای برداشت خلاف نص و احکام شفاف آیین‌نامه داخلی مجلس مثل ماده 218 بوده است. نهایتاً سومین اشکال به اصرار بر رفتارهای قانون شکنانه است که علیرغم خیرخواهی نمایندگان، همچنان شاهد استمرار آن هستیم تا جایی که هنوز هم امکان انتخاب برای نمایندگان در اعلام نظر پیرامون ناظرین هیئت نظارت بر مطبوعات و نظارت بر صداوسیما مهیا نشده و این درحالی است که فرصت انتخاب شدگان قبلی مدتهاست که پایان یافته است.
بهنظر این‌جانب بهترین راه آموزش قانون‌مداری، عمل به قانون توسط قانون‌گذاران است و بدترین نوع تخریب مجلس، قانون شکنی است و بالاترین تخریب هم قانون شکنی نمایندگان مجلس است و مؤثرترین راه تخریب مجلس هم قانون شکنی ریاست محترم مجلس است که با کمال تأسف شاهد آن بودیم؛ لذا اعتراض ما پایمال شدن حقوق نمایندگان و تخریب مجلس بود که غیرقابل تحمل است و این مسئله، همان نکتهای است که وقتی یکی از نمایندگان اشاره کرد که این رفتار رئیس محترم مجلس، استبداد و دیکتاتوری است دکتر لاریجانی با اقلیت خواندن معترضین، آنها را متهم به دیکتاتوری کردند؛ بنده مکرر به ریاست محترم مجلس متذکر شدم که قانون شکنی عین دیکتاتوری است؛ لذا باید از گذشته عبرت گرفت و در رفتارهای خویش تجدید نظر کرد، زیرا مردم عزیزمان مطابق این حدیث نورانی «الناس علی دین ملوکهم» از مسئولان خویش الگو میگیرند و همان‌گونه که تأکید شد، زشتترین وضعیت، قانون شکنی قانون‌گذاران در کشور است که هم شأن ریاست محترم مجلس و نمایندگان ملت را تنزل می‌دهد و هم در رأس امور بودن مجلس و جایگاه آن را مخدوش میکند.
انتهای پیام/*
