اقدامات متقابل ایران در برابر نقض مکرر توافقنامه ژنو

دولت آمریکا روز جمعه با بی‌اعتنایی به توافق موقت هسته‌ای، افراد، شرکت‌ها، بانک‌ها و خطوط هواپیمایی ایرانی و خارجی جدیدی را به فهرست تحریم ایران اضافه کرد. براین اساس دارایی احتمالی شرکت‌ها و افراد تحریم شده در آمریکا مسدود می‌شود و آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد. هر شرکت خارجی نیز با این شرکت‌ها معامله کند هدف تحریم قرار خواهد گرفت. دولت آمریکا مدعی است افراد و شرکت‌های جدید در راستای تحریم‌های سابق که در توافق ژنو به قوت خود باقی مانده‌اند، هدف تحریم قرار گرفته‌اند؛ اما به واقع، وضع این‌گونه تحریم‌ها مغایر با روح  توافق است و تردیدی نیست که این اقدام آمریکا نقض صریح توافقنامه ژنو است. در این توافقنامه تأکیده شده که در زمان اجرای آن، هیچ گونه تحریم جدیدی نباید اعمال شود. از همین رو وزارت امور خارجه ایران می‌بایست به اعمال این تحریم‌های جدید واکنش جدی نشان ‌دهد.  در دور اول تحریم‌هایی که حدود یک هفته بعد از توافقنامه ژنو صورت گرفت، متأسفانه وزارت امور خارجه ایران به جای اعلام غیرقانونی بودن آنها، منتقدین توافقنامه ژنو را بی سواد خواند و موضعی مشابه موضع وزارت خارجه آمریکا گرفت؛ در حالی که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تحریم‌های اعمال شده آمریکا را خلاف توافقنامه ژنو عنوان کرده بود

اما خوشبختانه اکنون بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص غیرقانونی و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا، وزارت خارجه کشورمان نیز این تحریم‌ها را غیرقانونی و خلاف توافقنامه ژنو اعلام کرد. آمریکا با کسب امتیازات از ایران، همچنان بر طبل زورگویی و تحریم می‌کوبد. ابتدای اجرای توافقنامه ژنو در روز 30 دی ماه سال گذشته(20 ژانویه)، سایت وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای را منتشر ساخت که در آن آمده بود به غیر از شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های سایر کشورهای عضو 1+5 می‌توانند طبق توافقنامه ژنو در حوزه‌هایی که مجاز شمرده شده با ایران وارد تعاملات تجاری شوند. این بیانیه دقیقا نقض توافقنامه ژنو است چرا که شرکت‌های آمریکایی را از مبادله تجاری و اقتصادی با ایران نهی کرده است. بعد از این بیانیه متأسفانه وزارت خارجه ایران واکنشی نشان نداد. در آن زمان برخی مطبوعات داخلی نیز در اقدامی هماهنگ با آمریکا، نقش پیاده نظام وزارت امور خارجه آمریکا را ایفا می‌کردند و مواضع آنها را منتشر کردند.

نتیجه این عدم پاسخگویی وزارت خارجه ایران این شد که تحریم‌ها تکرار شد. اگر نقض توافقنامه ژنو در مرتبه اول برجسته می‌شد و تدابیری برای اقدام متقابل ایران در قبال تحریم‌های جدید اتخاذ می‌شد، اکنون شاهد تکرار تحریم‌ها نبودیم. اما متأسفانه موضع وزارتخانه‌های خارجه ایران و آمریکا یکسان بود و هر دو بر این مطلب که این تحریم‌ها، جدید نیست تاکید داشتند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا آمریکا از یک سو، مذاکره می‌کند و از سوی دیگر، در اولین روز بعد از توافق ژنو شرکت‌های آمریکایی را از مبادلات تجاری با ایران نهی می‌کند؟ پاسخ این است که تحریم‌های جدید مربوط به کنگره آمریکا است و رییس جمهور و وزارتخانه‌های دارایی و امور خارجه حق ندارند قانون مصوب کنگره برای تحریم را اجرا نکنند و قانون را تعلیق کنند. در همین جا پرسش مهم تری به میان می آید که: در چنین مذاکراتی که طرف مقابل، دولت آمریکا قرار دارد که در مقابل قانون کنگره این کشور دست بسته است، چه لزومی به تداوم مذاکره وجود دارد؟ مسئله اساسی این است که طرف اصلی ایران در موضوع تحریم‌ها، کنگره آمریکا است نه دولت آمریکا. و نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که کنگره آمریکا تاکنون در مقابل ایران در موضوع تحریم‌ها کوچک‌ترین انعطافی از خود نشان نداده و حتی به دنبال تحریم‌های بیشتر است و این موضوعی است که به نظر می رسد مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است.ظرفیت‌های ایران برای اقدامات متقابل هم البته کم نیستند. در گام اول، باید فراتر از کارشناسان وزارت خارجه، در بالاترین سطوح، نقض توافق نامه ژنو اعلام شود. اینکه صرفا گفته شود که این اقدام آمریکا اقدامی زشت است کفایت نمی‌کند. کدام کار آمریکا زیباست که این اقدامش زیبا باشد؟

در گام بعدی، نقض توافقنامه ژنو باید محور مذاکرات آتی ایران با 1+5 قرار گیرد. باید از آنها پرسید که ایران با چه پشتوانه و تضمینی باید به پایبندی آنها به توافق نهایی امیدوار باشد؟ بر این اساس می بایست از آنها تضمین‌های عینی برای پایبندی به تعهدات‌شان طلب کرد. گام سوم این است که در صورت تداوم نقض توافقنامه، ایران باید به سمت عدم اجرای تعهداتش حرکت کند. در عرف دیپلماتیک قابل پذیرش نیست که یک طرف به تعهداتش عمل کند و طرف مقابل به صورت یک طرفه تعهداتش را اجرا نکند. ایران می‌تواند در مقابل اقدامات خلاف توافقنامه، بندهایی که مربوط به تعهداتش است را نادیده بگیرد. گام بعدی تیم مذاکره کننده ایران باید این باشد که با مردم ایران با شفافیت و صراحت بیشتری صحبت کند. از این جهت نیاز است که در حوزه تعامل دولت با مردم بازبینی بیشتری صورت گیرد و موارد نقض توافقنامه با مردم در میان گذاشته شود. از سوی دیگر، ما نیاز داریم که به حوزه‌های حقوقی نیز ورود پیدا کنیم. هم در موارد نقض توافقنامه و هم در اصل تحریم‌ها؛ چرا که اصل تحریم‌ها اقدامی غیرقانونی است.

انتهای پیام/