حزب اولاند تا سال ۲۰۱۷ تجزیه خواهد شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، نظرسنجی تازه ای که در یکی از روزنامه فرانسوی منتشر شده حاکی از آن است که بیش از 76 درصد فرانسوی ها معتقدند حزب فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور با خطر منشعب شدن به چند گروه سیاسی دیگر تا سال 2017 میلادی روبرو شده است.

بر اساس این گزارش چیزی که در این نظرسنجی برای مانول والس نخست وزیر فرانسه نگران کننده تر است آن است که بیش از 64 درصد سوسیالیست های فرانسوی احتمال تجزیه این حزب را تا سال 2017 میلادی بسیار محتمل می دانند.

اختلافات شدید بین برخی وزرای کابینه فرانسه و نخست وزیر بر سر اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی منجر به استعفای دولت والس پس از 4 ماه فعالیت شد و آرنود مونته بورگ وزیر اقتصاد فرانسه که به شدت از تدابیر ریاضتی آلمان انتقاد کرده بود از ترکیب کابینه کنار گذاشته شود.

مونته بورگ از نخست وزیر و رئیس جمهور فرانسه خواسته بود تا در سیاست های ریاضتی که از سوی آلمان توصیه شده است تجدیدنظر کنند. موسسه افکار سنجی فرانسه روز گذشته این نظرسنجی را در نشریه "دو دیمانش" منتشر کرده است.

هنری امانوئلی از اعضای حزب سوسیالیست نیز در مصاحبه با روزنامه پاریسین تاکید کرد: اگر لیبرال های حزب برای اجرای سیاست های خود پافشاری کنند این حزب خواهد ترکید و به گروه های دیگری تجزیه خواهد شد.

جدیدترین نظرسنجی موسسه آیفوپ حاکی از آن است که فرانسوا اولاند همچنان منفورترین رئیس جمهور فرانسه در بیش از 50 سال گذشته است و محبوبیت مانوئل والس نخست وزیر این کشور نیز به کمتر از 36 درصد رسیده است.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد میزان محبوبیت اولاند طی ماه گذشته به کمتر از 17 درصد رسیده تا وی به منفورترین رئیس جمهور فرانسه از سال 1958 میلادی تبدیل شود.

افزایش نرخ بیکاری و ادامه مشکلات اقتصادی فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تاثیر زیادی بر کاهش شدید محبوبیت اولاند داشته است. محبوبیت والس نیز بیش از همه در بین طرفداران راستگرا کاهش داشته به طوری که در طول یک ماه میزان محبوبیت وی در بین راستگراها بیش از 15 درصد کاهش داشته است.

بنویت هامون وزیر آموزش فرانسه نیز همراه با آرنود مونته بورگ وزیر اقتصاد این کشور از سیاست های ریاضتی دولت انتقاد کرده است. این دو وزیر کابینه فرانسه از پاریس خواسته اند تا ضمن مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای آلمان سیاست های اقتصادی را با هدف حمایت از مصرف داخلی و خانوارهای فرانسوی اتخاذ کند.

آلمان فشار زیادی بر کشورهای عضو یورو وارد می کند تا با اتخاذ سیاست های ریاضتی کسری بودجه و بدهی های خود را کاهش دهند.

انتهای پیام/`