اعمال نظر اعضای شورای شهر در امور اجرایی جایز نیست


خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه شوراها قانون گذاری است اما متأسفانه با دخالت در امور اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها، زمینه اختلاف بین شوراها را فراهم می کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، امیر خجسته امروز در بیست و دومین نشست ملی مدیران کل دفا‌تر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور اظهار کرد: شوراهای شهری و روستایی به عنوان پارلمان‌های محلی، شهری و روستایی نقش مؤثری در توسعه دارند.

وی افزود: وظیفه شورا‌ها قانون گذاری است اما متأسفانه با دخالت در امور اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه اختلاف بین شورا‌ها را فراهم می‌کنند و باید به این امر توجه شود که در شهر‌ها شهرداران و در روستا‌ها دهیاری‌ها مدیریت امور را برعهده دارند.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایجاد مدیریت واحد شهری تصریح کرد: در روستا‌ها بیش از 20 دستگاه خدمت رسانی می‌کنند و این امر نشانگر آن است که مدیریت واحدی بر روستا‌ها حاکم نیست.

وی با بیان اینکه دهیاری‌ها ثبات، جایگاه و امنیت شغلی ندارند، گفت: قوانین جامع دهیاری‌ها توسط کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس تدوین شد اما به منظور بررسی بیشتر به تصویب نرسید و سعی داریم که در مهرماه امسال این طرح را در کمیسیون تصویب کنیم.

خجسته ابراز کرد: طرح جامع دهیاری‌ها به خاطر توسعه پایدار روستا‌ها و رفع بلاتکلیفی آن‌ها تدوین شده است و همچنین چون اعتبارات کلان در روستا‌ها بدون کیفیت و نظارت انجام می‌شود این طرح را در خارج دستورات مجلس عملی می‌کنیم.

وی اظهار کرد: بنیاد مسکن به دنبال زیاده خواهی است و می‌خواهد که روستا‌ها را تحت سیطره خود داشته باشند اما هیچ طرح و برنامه جامعی ندارد و در اجرای طرح بهسازی روستا‌ها نیز بلاتکلیف مانده است و در طرح جامع دهیاری جایگاه بنیاد مسکن حفظ شده است ولی نباید متولی روستا‌ها باشد.

وی همچنین از تدوین قانون جامع فعالیت احزاب توسط مجلس خبر داد و گفت: احزاب آینده انتخابات کشور را تعیین می‌کنند که در این راستا قانون جامع فعالیت احزاب در 24 ماده تهیه شده که 12 ماده آن تصویب شده است و در این زمینه 30 حزب فعال کشور اظهار نظر کردند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینک لایحه جامع انتخابات در مجلس در حال تدوین است، افزود: بعد از 17 سال 20 نماینده مجلس به کشور اضافه می‌شود که در قالب دو فوریت با امضای 50 نماینده در مجلس مطرح و تصویب می‌شود.

انتهای پیام/ ر