دلیل سهم‌خواهی نوبخت از بودجه وزارت ارتباطات مشخص شد

خبرگزاری تسنیم: بودجه شورا و مرکز ملی فضای مجازی از وزارت ارتباطات قطع امید کرد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قول رفع نیازهای این شورا را داد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، شورای عالی فضای مجازی و در ذیل آن مرکز ملی فضای مجازی اسفند سال 90 به حکم مقام معظم رهبری و به منظور هماهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در فضای مجازی کشور شکل گرفت.

تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال کشور از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ابعاد کلان و ملی فضای مجازی و همچنین نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح نیز از وظایف این شوراست. به موجب چنین حکمی، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند.

اما گویا اهمیت چنین حکمی زیر سایه سلیقه گرایی‌ها قرار گرفته و به محض تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، سازهای مخالفی کوک شد که صدای آنها همچنان نیز به گوش می‌رسد.

نهادی که به محض تشکیل شدنش به سراغ حذف موازی کاری‌های نفس‌بُر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رفت و حمایت از صنایع داخلی را پیشه خود دانست، اکنون به دنبال حق و حقوق قانونی خودش است.

دی ماه سال گذشته، جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور رأی به بودجه هزار میلیارد ریالی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در راستای تحقق اهدافش داد و این موضوع مصوب شد.

مصوبه آن جلسه، دولت را مکلف به تخصیص این رقم از محل ردیف‌های درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بودجه سال 93 مرکز ملی فضای مجازی کرد.

پانزدهم آبان ماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد وزارت ارتباطات بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ICT با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در این مصوبه آمده بود که صددرصد این مبالغ در لوایح بودجه سالانه برای این وزارتخانه منظور شد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ICT در مناطق محروم و روستایی و ارایه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور شود.

اما در عمل کل این مبلغ که نزدیک چهار هزار میلیارد تومان بود محقق نشد و اجازه برداشت دو هزار و 500 میلیارد تومانی به وزارت ارتباطات داده شد.

کمیسیون تلفیق بودجه هم از این رقم، 300 میلیارد تومان را برای سیگنال‌رسانی شبکه‌های تلویزیونی از طریق فیبر‌نوری اختصاص داد تا کشور در شرایط تحریم بدون استفاده از ماهواره پوشش صدا‌و‌سیما را داشته باشد.

100 میلیارد تومان هم با‌ توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در اهمیت مرکز ملی فضای مجازی و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، به عنوان ردیف بودجه‌ای به این مرکز و شورا اختصاص یافت.
رقمی که تاکنون به این مرکز اختصاص داده نشده است.

برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، نزد محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی رفتیم و درباره اینکه گفته می‌شود بودجه مرکز ملی فضای مجازی از قانون بودجه 93 حذف شده، این موضوع صحت دارد؟، گفت: رقم 100 میلیارد تومانی از بودجه محقق نشد.

وی درباره راهکار جایگزین برای رفع نیازهای مالی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: هر ساله بحث بودجه را از طریق مجلس شورای اسلامی تعقیب می‌کنیم. امسال درخواست خود را به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه دادیم و ایشان هم قول داده‌اند که نیازهای ما را برطرف کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: بودجه مصوب وزارت ارتباطات می‌توانست بخشی از موضوعات مرتبط با مدیریت راهبردی این حوزه را پوشش دهد ولی توقع خاصی از این وزارتخانه نداریم.

وی همچنین درباره اینکه با توجه به حاکمیتی بودن شورا، درخواست بودجه آن می‌توانست از مسیر دیگری اتفاق افتد؟، گفت: بودجه تمام ارگان‌ و بخش‌های نظام، حتی مجلس شورای اسلامی را دولت تأمین می‌کند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.

انتظاری عنوان کرد: آقای نوبخت قول داده‌اند نیازهای ما را از محل منابع متمرکز ریاست جمهوری تأمین کنند.

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بودجه وزارت ارتباطات برای سالجاری 2 هزار و 500 میلیون تومان است، گفته بود که هزار و 500 میلیارد تومان از این بودجه را در ابتدای کار آقای نوبخت با خواهش از من طلب کرد،  300 میلیارد تومان از آن هم به سمت صدا و سیما دادیم و 80 میلیارد دیگر هم به بخشی دیگر رفت.

انتهای پیام/