استقلال اسکاتلند و پیامدهای آن برای پادشاهی متحده

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم؛‌ اگر در رفراندوم آتی، اسکاتلند به طرح جدایی رأی منفی دهد، چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. این کشور بخشی از پادشاهی متحده باقی خواهد ماند و اسکاتلندی‌ها از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بخشی از بریتانیا باقی خواهند ماند اگرچه احزاب اصلی وست‌مینیستر متعهد به ارائه قدرت بیشتری به اسکاتلند شده‌اند.

اما اگر این کشور رأی به استقلال بدهد منجر به مذاکراتی پیچیده برای تعیین چگونگی جدایی استقلال از پادشاهی متحده خواهد شد.

جدول زمانی استقلال چگونه خواهد بود؟
اگر اسکاتلند به استقلال رأی دهد، پارلمان این کشور به سرعت مذاکرات را با کشور مادر برای کسب استقلال تا 24 مارس 2016 – تاریخی که توسط آلکس سالمون، وزیر اول اسکاتلند، انتخاب شده است – آغا خواهد کرد. پس از رأی استقلال انتظار می‌رود که سالمون مذاکره کنندگان "تیم اسکاتلند" را در عرض یک هفته انتخاب کند.

تیم مذاکره کننده برای دستیابی برای یک توافق اساسی و جامع با دولت انگلستان تلاش خواهد کرد. زمانی که تمام مسائل حل شدند، توافق نهایی شده و در روز استقلال اسکاتلند در مارس 2016 توسط دولت‌های اسکاتلند و پادشاهی متحده امضاء‌ خواهد شد.

اسکاتلند پس از مارس 2016، باید درباره تداوم عضویتش در اتحادیه اروپا و ناتو نیز به توافقی دست یابد. تمام 28 عضو اتحادیه اروپا در پایان سال 2014 نشستی برگزار خواهند کرد تا مذاکره درباره آینده اسکاتلند را آغاز کنند. به نوشته گاردین، مذاکرات درباره تداوم عضویت این کشور در ناتو و نیز اتحادیه اروپا هم "پیچیده و هم زمان‌بر" خواهد بود.

اولین انتخابات پارلمانی در اسکاتلند مستقل در 5 می 2016 انجام خواهد گرفت. پارلمان به روال سابق 129 عضو داشته و در بنای کنونی پارلمان اسکاتلند جای خواهد داشت.

حل و فصل چه موضوعاتی سخت‌تر خواهد بود؟
موضوعات دفاعی یکی از مسأله ‌برانگیز‌ترین حوزه‌ها خواهد بود. حزب ملی اسکاتلند اعلام کرده است که می خواهد از شر برنامه موشک‌های هسته‌ای تریدنت بریتانیا خلاص شود. تأسیسات و تجهیزات این برنامه هم‌اینک در پایگاه دریایی کلاید در سواحل غربی اسکاتلند قرار دارند. پیشنهاد کنونی این است که تمام این برنامه به پلی‌ماوث منتقل شود اما منتقدین بر این باور هستند که هزینه‌های انتقال پایگاه زیردریایی‌ها و نیز ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای در کول‌پورت می‌تواند سرسام‌آور باشد.

بخش دفاعی اشتغال‌زایی بالایی در اسکاتلند خواهد داشت. دولت اسکاتلند اعلام کرده قصد دارد پس از استقلال در عرض 10 سال 15 هزار نیروی ثابت و 5 هزار نیروی ذخیره در اختیار خواهد گرفت. هم ‌اکنون ارتش این کشور دارای 7500 نیروی ثابت و 2 هزار نفر نیروی ذخیره است.

این کشور همچنین امیدوار است بتواند توانمندی‌های دریایی خود، شامل گشتی‌های دریایی و هوایی، و نیروهای ویژه را ایجاد کند. دولت پیشنهاد داده است که بودجه‌ای 2/5 میلیارد پوندی را به مخارج دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

وضعیت و نحوه چینش امور مالی آتی اسکاتلند نیز آمیخته از پیچیدگی هستند. برای مثال، سهم اسکاتلند از دیون ملی باید مشخص شود. هم‌اینک، سالموند تهدید کرده است که اگر پادشاهی متحده وارد اتحاد ارزی با اسکاتلند نشود، هیچ بخشی از بدهی ملی را پرداخت نخواهد کرد. دیوید کامرون پیشتر مخالفت خود را با اتحاد ارزی اعلام کرده است. تداوم استفاده اسکاتلند از پوند یکی از مهمترین مسائلی است که باید قبل از دستیابی به هر گونه توافق مالی حل و فصل گردد. از طرف دیگر باید سهم اسکاتلند از 1267 میلیارد پوند دارایی‌های خالص انگلستان، شامل ساختمان‌ها و هیأت‌های خارجی وزارت خارجه نیز مشخص گردند.

پارلمان اسکاتلند از چه قدرتی نسبت به دوران پیش از استقلال برخوردار خواهد بود؟

پارلمان اسکاتلند پس از اعلام حاکمیت مستقل خودمختاری کاملی را در حوزه سیاست‌هایی که هم‌اکنون توسط وست‌مینیستر تعیین می‌شوند چون امور دفاعی، سیاست خارجی، مالیات، تحولات بین‌المللی و تأمین اجتماعی کسب خواهد کرد.

اسکاتلند چه سازمان‌هایی تأسیس کرده و به چه سازمان‌هایی خواهد پیوست؟

اسکاتلند باید اداره پست خود را تأسیس نماید. پیشنهاد شده که این اداره در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت ملی اداره شود. این کشور دیگر سهمی در بی‌بی‌سی نخواهد داشت، حتی اگر به برنامه‌ها و خدمات آن دسترسی داشته باشد، بنابراین سرویس خبررسانی اسکاتلند (اس‌بی‌اس) را بنا نخواد کرد که آن نیز در اختیار دولت خواهد بود. این کشور همچنین باید برای پیوستن به گروه بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نیز سازمان همکاری‌های امنیتی و اقتصادی اروپا درخواست ارائه دهد.

تأثیر استقلال بر انتخابات 2015 انگلستان چه خواهد بود؟

مشاورین حقوقی دولت انگلستان هشدار داده‌اند که اگر اسکاتلند به استقلال رأی دهد "بحرانی اساسی" برای این کشور بوجود خواهد آمد. دیلی تلگراف نوشته است که در این صورت انتخابات عمومی سال 2015 در هرج و مرج فرو خواهد رفت. انتخابات در 7 می 2015 برگزار خواهد شد اما در آن زمان ممکن است اسکاتلند در حال آماده‌ شدن برای جدا شدن از پادشاهی متحده باشد. پروفسور آلان بویله، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ادینبورگ، در یادداشتی برای مجلس عوام، نوشت که تنها به دو روش می‌توان انتخابات را برگزار کرد. یا باید پیش از ماه می قوانین اضطراری تصویب شود تا از حضور 59 حوزه انتخابی اسکاتلند در انتخابات جلوگیری شود و یا اینکه انتخابات به مانند گذشته برگزار شود اما پس از استقلال انتخابات نمایندگان اسکاتلندی از پارلمان خارج شوند. گاردین گزارش داده است که از دیوید کامرون درخواست شده انتخابات را به مدت 12 ماه به تعویق اندازد تا از قدرتیابی حزب کارگر که برای پیروزی در انتخابات به نمایندگان اسکاتلندی نیاز دارد، جلوگیری کند.

انتهای پیام/