اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیکی به گسترش خدمات و رفاه جامعه کمک میکند
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل یک شرکت ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی گفت: شیوه فعلی پرداخت کارمزد به خدمات پرداخت الکترونیکی مشابه اعطای یارانه غیر هدفمند است و منطق عدالت اقتصادی حکم می کند کسانی که از این خدمات استفاده می کنند، هزینه آن را پرداخت کنند.
امیرحسین فتاحی، مدیرعامل پی اس پی فن آواکارت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: نظام پرداخت کارمزد در فضای کسب و کار خدمات پرداخت الکترونیکی نیازمند بازنگری های اساسی است چرا که با ادامه شرایط فعلی، نهادهای حاکمیتی ناظر بر این بخش از انجام مسئولیت های اصلی خود بازمی مانند.
وی ادامه داد: استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در کشور ما تقریبا نهادینه شده است و ما از مرحله آشنا کردن مردم با این خدمات عبور کرده ایم بنا بر این باید از فشار هزینه های لازم برای اشاعه و گسترش استفاده از این خدمات بر نهادهای حاکمیتی کاسته شود.
فتاحی افزود: شرکت های «پی اس پی» به عنوان پیش قراولان ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر هزینه های فراوانی را برای اشاعه فرهنگ استفاده از این خدمات در جامعه پرداخت کرده اند؛ این هزینه ها علاوه بر حوزه تبلیغات و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، تمرکز ویژه بر مقوله امنیت نیز داشته است تا کاربران با احساس امنیت در استفاده از این خدمات، اقبال بیشتری به این سرویس ها نشان دهند.
مدیرعامل فن آواکارت با اشاره به رویکردی که بانک مرکزی و شاپرک برای گسترش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر اتخاذ کرده اند، گفت: نهادهای حاکمیتی مرتبط با این حوزه نیز با تعریف ساز و کارهای خاص علاوه بر اینکه از ارائه دهندگان این خدمات حمایت کرده اند، با پرداخت یارانه، ارزان سازی خدمات پرداخت الکترونیکی را در دستور کار خود داشتند تا مردم را بیش از پیش نسبت به استفاده از این خدمات تشویق کنند.
وی افزود: ادامه این شرایط در حال حاضر دیگر ضرورتی ندارد و باید این رویکرد موقت را تغییر داد. استفاده کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیکی در قالب های مختلف اعم از واحدهای صنفی و خدماتی پذیرنده دستگاه کارتخوان یا کاربران این خدمات بر روی تلفن همراه و حتی درگاه های اینترنتی باید هزینه استفاده از این امکانات را متقبل شوند تا بانک مرکزی، شاپرک، بانک ها و..... بتوانند از منابع درآمدی موجود برای تقویت و گسترش زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات استفاده کنند نه اینکه مجبور باشند بخش عمده ای از این منابع را برای رایگان نگه داشتن این خدمات در واقع یارانه بدهند.
مدیرعامل فن آواکارت با اشاره به روندی که در مورد کارمزد تراکنش مانده گیری طی شد، گفت: از خرداد ماه مقرر شد کاربران به ازای هر تراکنش مانده گیری کارمزدی پرداخت کنند؛ بررسی آمار تراکنش ها نشان می دهد خلاف پیش بین های برخی نه تنها کاهشی در تعداد تراکنش های مانده گیری رخ نداد بلکه در مقاطعی حتی شاهد افزایش هم بوده ایم.
فتاحی ادامه داد: این تجربه نشان می دهد کاربران در کشور ما به این درک رسیده اند که باید برای دریافت خدمات آسان، سریع و مطمئن هزینه پرداخت کنند. در مقابل نیز می توانند از ارائه دهندگان خدمات انتظار داشته باشند خدماتی امن، رو به رشد و کارامد ارائه دهند.
مدیرعامل فن آواکارت با اشاره به بحث هایی که طی هفته های اخیر در مورد دریافت کارمزد از پذیرندگان دستگاه های کارتخوان مطرح شده است، گفت: بانک مرکزی و شاپرک رویه درستی را دنبال می کنند و واحدهای صنفی، خدماتی و تمام کسانی که دستگاه های کارتخوان برای آنها نصب شده است باید در ازای دریافت این خدمات کارمزد لازم را بپردازند چرا که خدمات ارائه شده توسط این درگاه بسیاری از مشکلات آنان را کاهش داده است.
وی افزود: انتقال وجه به حساب تعریف شده بدون صرف وقت برای مراجعه به بانک، فروش شارژ به متقاضیان، پرداخت قبوض خدمات شهری بدون نیاز به ترک محل کار، رهایی از دغدغه های نگهداری وجه نقد و.... از جمله این خدمات است.
فتاحی گفت: وقتی کارمزدها از جانب بانک ها یا بانک مرکزی پرداخت می شود در واقع به معنای این است که تمامی مردم این هزینه ها را پرداخت می کنند. این تصور نادرستی است که اگر بانک کارمزدها را پرداخت کند و این خدمات برای مردم رایگان است چرا که در حقیقت بانک های دولتی این کارمزدها را از محل بیت المال و بانک های خصوصی از محل دارایی های سهامداران خود این کارمزدها را پرداخت می کنند و تنها در ظاهر برای مردم رایگان است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر یارانه غیرهدفمندی از جانب بانک ها و بانک مرکزی پرداخت می شود که سهم اصلی را از این یارانه کاربرانی می برند که از خدمات رایگان استفاده می کنند در حالی که این یارانه در واقع از جیب تمامی مردم حتی ساکنان مناطق دورافتاده که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی یا پرداخت موبایلی و..... ندارند، پرداخت می شود. بنا بر این منطق و عدالت حکم می کند هر کس از هر سرویسی استفاده می کند و به همان مقدار که استفاده می کند، هزینه آن را بپردازد.
انتهای پیام/