هوای «تغییر» در فضای سازمان ملل

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، یقینا یکی از مهم ترین محورهایی که از سوی رهبران و روسای جمهور کشورها در این نشست مطرح خواهد شد، نقش سازمان ملل در بحران های جهانی و منطقه ای در سال پیش از نشست است. سازمانی که تلاش می کند مبتنی بر آنچه در ماده یک منشور ملل متحد آمده است، حافظ «صلح و امنیت بین المللی» باشد، اکنون خود را زیر بار سنگین مطالبات جهانی می بیند و به نظر می رسد نمی تواند با شرایط و ساختار موجود از پس این ماموریت برآید.

سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیون ها، شوراها و وضع مقررات بین المللی به دنبال کنترل تسلیحات و خلع سلاح برای جلوگیری از استفاده آنها در نزاع های جهانی است. آنچه همیشه از سوی برخی از اعضای سازمان ملل به نقد کشیده شده، روشن و قاطعانه نبودن برخورد و دخالت های این سازمان در مسائل بین المللی برای تحقق این هدف است. به نظر می رسد با توجه به بحران های اخیر و عملکرد شورای امنیت این مساله همچنان یکی از محوری ترین بحث هایی باشد که در نشست آتی مجمع عمومی این سازمان مطرح و از سوی سخنرانان به چالش کشیده شود.

سوء استفاده آمریکا از میزبانی

سال گذشته بود که جمهوری اسلامی ایران حمید ابوطالبی را برای تصدی سمت نمایندگی جدید جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل معرفی کرد. به دلیل استقرار مقر سازمان ملل در نیویورک، کشور آمریکا طبق توافقی که با این سازمان به امضا رسانده، موظف است برای نمایندگان خارجی در مقر این سازمان روادید صادر کند. اتفاقی که برای نماینده ایران نیفتاد و حتی لایحه ای نیز در این باره در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با بهانه حضور ابوطالبی در میان دانشجویان پیرو خط امام و تسخیرکنندگان لانه جاسوسی آمریکا در ایران، به تصویب رسید. سوءاستفاده ایالات متحده از میزبانی سازمان ملل در این ماجرا باعث شده است، ایران همچنان نماینده رسمی در این سازمان نداشته باشد. این در حالی است که قوانین و مقررات سازمان ملل تابعی از قوانین آمریکا نیست.

آنچه از همه جالب تر بود واکنش «استفان دوژاریس»، سخنگوی سازمان ملل است که در این باره گفت: موضوع خودداری آمریکا از صدور روادید برای نماینده جدید ایران در این سازمان مساله ای میان تهران و واشنگتن است. این تنها باری نبود که سازمان ملل خود را کنار می کشید. پرونده هسته ای ایران و قطعنامه هایی که در شورای امنیت بدون توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و چشم پوشی از برنامه نظامی هسته ای دیگر کشورها صادر شد، نمونه ای دیگر از نفوذ آمریکا درلایه های این سازمان است.

مقایسه برنامه هسته ای ایران با کشورهایی مانند اعضای دائم شورای امنیت و همچنین رژیم صهیونیستی نشان می دهد چنین قطعنامه هایی جز اثبات استفاده آمریکا از اهرم سازمان ملل و شورای امنیت برای تثبیت ابرقدرت بودنش پیام دیگری ندارد.

نزول جایگاه دبیرکل به عنوان ناظر

حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه و کشتار کودکان و زن ها با انفعال سازمان ملل روبه رو شد و تنها شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته ویژه ای را برای پیگیری این ماجرا تشکیل داد. هرچند تشکیل این کمیته با واکنش منفی اسرائیل روبه رو شد، اما به نظر می رسد در نهایت نیز گزارش آن مانند گذشته راهی به جبران حقوق انسانی پایمال شده در این حملات پیدا نکند.

از آنجا که الزام آور بودن این گزارش ها و نتایج آنها نیاز به تصویب قطعنامه در شورای امنیت یا ارجاع به دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی، آن هم از مسیر شورای امنیت دارد، از هم اکنون قابل پیش بینی است که آمریکا مانند گذشته متحد خود را در خاورمیانه با حق وتو حمایت خواهد کرد.

مواضع بان کی مون هم در جریان این جنایات جالب توجه بود. هرچند بان کی مون در جریان این نسل کشی به خاورمیانه آمد و سعی کرد به برخی انتقادها از بی تفاوتی سازمان ملل پاسخ دهد، اما تلاش ملموسی برای جلوگیری از ادامه حملات نکرد. بان کی مون به بیان توصیه هایی بسنده کرد و ترجیح داد بیش از این خود را درگیر موضوع نکند. او به مقر سازمان ملل برگشت و همان نقش همیشگی این سازمان یعنی ناظر بودن در رویدادهای بین المللی را ایفا کرد.

رفتاری مشابه آنچه در غزه روی داد در بحران سوریه نیز تکرار شد. هرچند در سوریه سازمان ملل با فرستادن نماینده برای حل بحران بسیار بیشتر از نمونه های مشابه بین المللی تلاش کرد، اما در نهایت اثرگذاری این سازمان به صدور چند بیانیه و هشدار درباره وضع انسانی در این کشور خلاصه شد. این روند حتی صدای رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز درآورد. ناوی پیلای از ناکارآمدی شورای امنیت این سازمان برای متوقف کردن درگیری های جهان بویژه سوریه انتقاد کرد.

او گفت: متاسفانه اعضای شورای امنیت همواره به فکر منافع خود هستند و این طرز فکر موجب می شود آنها نتوانند جنگ هایی را که در نقاط مختلف جهان رخ می دهد، متوقف کنند.

واکنش هایی درحد ابراز نگرانی!

بحران های دیگری که از نگاه این سازمان به مراتب شرایط بدتری داشته اند نیز با واکنش بهتری همراه نشدند. طبق اعلام سخنگوی سازمان ملل «اوضاع اضطراری سطح 3» در عراق اعلام شده است. به گفته او این شرایط بالاترین اولویت بشردوستانه جهانی برای سازمان ملل و آژانس های وابسته به آن است، اما در این خصوص نیز سازمان ملل و شخص دبیرکل فقط به صدور بیانیه و اعلام هشدار بسنده کردند و ظاهرا ساختار فعلی این سازمان دست آنها را برای حضور بیشتر در حل و فصل ماجرا بسته است.

اوکراین نیز شرایط بهتری ندارد، مردم این کشور نیز از بلندگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل صدایی جز ابراز نگرانی نمی شنوند. افزایش تلفات غیرنظامیان در شرق اوکراین که روزانه به طور متوسط 36 نفر اعلام شده است باعث نشده اقدامی عملی از سوی این نهاد بین المللی انجام شود.

این موارد تنها بخشی از رخدادهایی است که انتظار می رفت سازمان ملل متحد، نقش موثرتری در آنها ایفا کند و به دلیل وخامت شرایط و جرایم جنگی اتفاق افتاده، اقدامی فراتر از ابراز نگرانی از خود نشان دهد. رعایت حقوق بشر که خود بهانه برخی دخالت های کشورهای ابرقدرت در مناطق مختلف جهان بوده این بار برای سازمانی که متولی اصلی بررسی و نظارت بر رعایت آن تحت عنوان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است، صلاحیت لازم را ایجاد نکرد تا حداقل از اعتبار جایگاه خود و چنین اعلامیه هایی دفاع کند.

سازمان ملل ناگزیر از اصلاحات

همان طور که اشاره شد حق وتو و ساختار شورای امنیت به عنوان مهم ترین رکن عملی که تصمیمات آن الزام آور است دارای اشکالات فراوانی است که مانع دستیابی سازمان ملل به اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و دیگر معاهدات و قوانین بین المللی شده است. حق وتو موجب شده تصمیماتی که با منافع یکی از اعضای دائم شورای امنیت در تضاد است از دستور کار خارج شوند. تغییر فضای بین المللی و تحول در مناسبات کشورها به دنبال افزایش تعداد اعضا، ضرورت تغییر در این ساختار را دوچندان کرده است. حق وتو، تصمیم گیری درباره موضوعات جهانی را ناممکن ساخته و زمینه برهم خوردن برابری حقوق میان مردم کشورهای قدرتمند و ضعیف را فراهم کرده است.

جنبش عدم تعهد که در پاسخ به یکجانبه گرایی کشورهای سلطه گر تشکیل شد همواره بر تبعیض آمیز بودن ساختار شورای امنیت و برخورداری برخی کشورها از حق وتو تاکید داشته است. تشکیل همین جنبش، خود نشانه ای از اراده شکل گرفته در کشورها برای اصلاح هندسه جهانی است.

به اعتقاد کارشناسان اصلاح ساختار سازمان ملل در تعارض با منافع کشورهای عضو دائم شورای امنیت است و از آنجا که این اصلاحات باید با موافقت این اعضا باشد هرگز در ساختار فعلی روی نخواهد داد.

روشن است اعتبار چنین سازمانی نباید فدای منافع برخی از اعضا شود. اعتباری که وابسته به اهداف شکل گیری آن است و قطع امید از کارآمدی این سازمان خطری برای ماهیت و آینده آن محسوب می شود. در چنین مواقعی کشورها به دنبال ساختاری موازی یا ایجاد نهادی دیگر برای پیگیری حقوق خود هستند؛ این روند نه به نفع ساختارهای فعلی است و نه تضمینی برای عادلانه بودن شیوه های تازه وجود دارد. تهدیدها و آسیب های موجود می توانند در این گونه راه حل های جایگزین تشدید شوند. حال که توافق جهانی بر سر یک ساختار پذیرفته شده به وجود آمده بهترین راه حل، اصلاح آن برای کارآمد شدن بیشتر است.

ناگفته پیداست سازمان ملل متحد در بزنگاه های مهم جهانی نتوانسته کارآمدی خود را نشان دهد. در نگاه خوشبینانه این ناکارآمدی نه با اراده دبیرکل یا برخی از اعضا بلکه برخاسته از ساختار، قوانین و شیوه کار این سازمان بوده است. افکار عمومی در دنیا نظاره گر تبعیض هایی است که از سوی سازمان ملل رنگ قانونی به خود می گیرد و تنها به تامین منافع برخی از کشورها می انجامد. به نظر می رسد پیش از آن که پیمانه صبر ملت ها لبریز شود رکنی همانند مجمع عمومی باید اصلاحات لازم را در ساختار این سازمان ایجاد کند.

منبع: جام جم

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.