نقش شورای شهر با طرح انتخاب شهردار از سوی مردم کم‌رنگ می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای عالی استان‌ها با گلایه از کاسته شدن جایگاه نهاد شوراها گفت: دولت لایحه‌ای تهیه کرده که براساس آن شهردار به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شود و شوراها در انتخاب آن نقشی نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه مواردی وجود داشت که در ارتقای جایگاه شوراها مؤثر بود اما بخش‌هایی از آن در برنامه پنجم حذف شد. بدیهی است که مبنای کار شورایی ما قرآن مجید، روایات ائمه و سنت پیامبر است که پشتوانه محکمی به شمار می‌آید. بعد از آن نیز در این زمینه سنت ملی وجود دارد که هنوز هم در شهرها و نقاط مختلف از آن بهره‌مند هستیم اما شکل سیستماتیک آن حدود 15 سال است به وجود آمده است.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب هم فرمان امام خمینی و دستور وی چاره‌ساز بود و همین فرمان مبنایی شد تا در تدوین قانون اساسی، فصل‌های 6 و 7 و همچنین اصول 101 تا 106 به موضوع شوراها اختصاص یابد و جایگاه شوراها را مشخص کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: هنگام قانون‌‌نویسی در سال 61 قانونی برای شوراها تدوین شد ولی به دلیل شرایط خاص کشور به اجرا در نیامد، بعد از آن که در دهه 70 قرار شد قانون شوراها اجرایی شود مورد بازنگری قرار گرفت و قانون فعلی به تصویب رسید که براساس این بازنگری از جایگاه شوراها کاسته شد. در سال 84 تا 92 نیز اصلاحاتی بر قانون شوراها اعمال شد و هرچه زمان بیش‌تری گذشت برعکس انتظار ما و مردم از قدرت و جایگاه این نهاد کاسته شد و هم‌اکنون نیز طرح و لایحه‌ای در دولت تهیه شده که بر اساس آن شهردار آن به صورت مستقیم و از سوی مردم انتخاب شود و شوراها در آن نقشی نداشته باشند.
چمران ادامه داد: این موضوع چند سال پیش نیز مطرح شد که با همکاری خوب مجلس و شورای عالی استان‌ها پیشنهاد مطرح شده پس گرفته شد ولی حالا دوباره قرار است آن را طرح کنند. این موضوع نیز یکی از مواردی است که از اختیارات شوراها می‌کاهد و فکر می‌کنم در این صورت ضرورتی برای برگزاری انتخابات شوراها و هزینه کردن برای این نهاد وجود نداشته باشد.
وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه بنابراین می‌بینید که با گذشت زمان چگونه جایگاه شوراها تنزل پیدا کرده، گفت: ما با دو نوع مطالبات روبه‌رو هستیم یکی از آن‌ها مطالبات مردمی است، آن‌ها آبادانی و بستری برای زندگی بهتر را از ما مطالبه می‌کنند، رهبر معظم انقلاب نیز مطالباتی مطرح کرده‌اند که بسیار ارزشمند است، به عنوان مثال موضوع هویت شهری از سوی ایشان مطرح شده که در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درس وجود داشت اما در جامعه و میان عامه مردم نیامده بود، سبک معماری و سیما و منظر شهری نیز که در دیدار اعضای شوراها با مسئولان شهری در دیدار با مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان بر آن تأکید فراوانی داشتند از دیگر موضوعاتی است که از نهاد شوراها مطالبه شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در کنار مطالبات مردمی و رهبری شورایی وجود دارد که نسبت به آن دو تفکر است، یکی اینکه شورا فقط جنبه نظارتی دارد و بعضاً می‌تواند قانونگذاری کند، حتی بودجه هم نمی‌تواند به تصویب برساند و می‌بینید که با این تفکر نیز بسیاری از لوایحی که به مجلس می‌بریم با چالش و عدم تصویب روبه‌رو می‌شود، از سوی دیگر مردم همه چیز را از نمایندگان شهر خود می‌خواهند در حالی که در قانون تکلیف شده که نماینده مجلس به موضوعات کلان باید بپردازد و نمی‌تواند در موضوعات محلی وارد شود بنابراین برای آن شوراهای شهرها تعیین شده است ولی شهروندان بسیاری از مشکلات و خواسته‌های خود را حتی در حوزه آب و برق از اعضای شوراها در میان می‌گذارند که البته انتظار به جایی است ولی در حقیقت با یک پارادوکس مواجهند.
چمران گفت: شوراها دستانشان بسته است و نمی‌توانند کاری کنند. بر اساس اصل 102 قانون اساسی استانداران و بخشداران باید مصوبات قانونی شوراها را به اجرا درآورند، این اصل قانون اساسی است اما اکنون باید یک مصوبه را به فرمانداری ببریم و گردن کچ کنیم که آن را رد نکنند. به عقیده بنده این مسائل با قانون اساسی مغایرت دارد و باید حل و فصل شود.
وی ادامه داد: ما باید تصمیم بگیریم آیا یک شورای کارآمد می‌خواهیم یا خیر، آیا شورایی می‌خواهیم که در سایر نقاط دنیا وجود دارد یا شورایی تشریفاتی می‌خواهیم که پز بدهیم و بگوییم بعد از انقلاب شورایی در کشور تشکیل شده است. در حالی که اگر چنین شورایی بخواهیم در واقع همان انجمن محلی است که قبل از انقلاب هم وجود داشت.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان گفت: افراد توانمندی در شوراها وجود دارند که باید بدانیم این افراد سر کار گذاشته شده‌اند و بعد از گذشت 15 سال از عمر شوراها با بمبارانی از سوالات مردم این نهاد چه کاره است، امیدوارم با همت دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تلاش شورایی‌ها بتوانیم این موضوع را شفاف و روشن کنیم.
انتهای پیام/