سطح مشارکت در نشست پاریس هنوز مشخص نیست/تکلیف دو وزارتخانه بزودی مشخص می‌شود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فواد معصوم رئیس جمهور عراق در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت: کنفرانس پاریس به زودی در ارتباط با مبارزه با دولت اسلامی در عراق و شام – داعش- در عراق برگزار خواهد شد و از همسایگان عراق از جمله ایران ،  ترکیه و عربستان برای شرکت در آن دعوت بعمل خواهد آمد.

وی افزود: در کشوری مانند عراق، دولت باید فراگیر باشد و چنین دولتی نیز با مشکلات متعددی روبه رو خواهد شد، زیرا هر طرف در تلاش است که برنامه دولت در حمایت از آن تنظیم شده و پیشنهادات آن را اولویت قرار دهد، گویی برنامه دولت برنامه حزبی است در حالی که هر دولتی در آغاز تشکیل باید به نقاط اساسی دیگری توجه داشته باشد.

وی در توضیح این مطلب به الشرق الاوسط گفت: در عراق نیز اولویت هایی وجود دارد که باید در مورد آن به توافق رسید، این اولویت ها عبارتند از:

مبارزه با تروریست و وحدت مواضع در قبال تروریست، توجه به خدمات و بازنگری در ساختار ارتش و نهادهای امنیتی و همه این موارد به یکدیگر مرتبط بوده و با هم گروه خورده اند.

رئیس جمهور عراق تصریح کرد: از جمله موانعی پیش روی تشکیل کابینه این بود که هر یک از طرف های سیاسی در تلاش بود در ساختار کابینه نماینده ای داشته باشد که تحقق آن کار دشواری است، از همین رو همواره تشکیل کابینه در عراق با مشکلات متعددی روبه رو است که در برخی موارد به مسائلی نظیر مشاجره کلامی در پارلمان نیز منتهی می شود، اما در نهایت دولت تشکیل شد که این مهم ترین دستاورد است.

وی در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت: درست است که برخی وزارتخانه ها همچنان خالی مانده است که می توان آن را ناشی از ضروریت های مربوط به منافع عمومی کشور دانست، اما باید در خصوص اینکه این وزارتخانه ها به افراد کارشناس سپرده شود، به توافق رسید و در این خصوص نیز اطمینان حاصل کرد به ویژه اینکه تصدی وزارت دفاع و کشور به هیچ وجه موضوع ساده ای نیست، از همین رو تکلیف این دو وزارتخانه نیز در یک یا دو هفته آینده نیز مشخص خواهد شد.

این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که به دلیل مشغولیت کاری و نیز برای اعلام اسامی وزرای دفاع و کشور نمی تواند در کنفرانس پاریس که قرار است دوشنبه این هفته در پاریس برگزار شود، شرکت کند.

فواد معصوم در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سوال که در حالی که بیشتر وزراء از همان مسئولان سابق انتخاب شده اند، منظور از دولت تغییر چیست؟ گفت:

تغییر مربوط به نام و اشخاص نیست بلکه دولت اصرار دارد که سیاست آن با واقعیت های موجود مطابقت داشته باشد و بسیاری از اعضای کابینه به موفقیت دولت جدید خوشبین هستند، از همین رو باید از دولت حمایت کرد تا عملکرد موفقی داشته باشد.

فواد معصوم یادآور شد: اگر می خواستم می توانستم در نخستین روزی که به ریاست جمهوری رسیده و سوگند قانونی را یاد کردم، نوری مالکی را مامور تشکیل کابینه کنم،اما هرچند مالکی دوست من است و روابط خوبی با هم داریم، باید گفت که روابط شخصی یک موضوع و رایزنی با دیگران و منافع عمومی کشور موضوعی دیگر است.

وی در مورد مواضع کُردها و عدم مشارکت آنان در جلسه رای اعتماد به دولت در پارلمان گفت: کُردها به طور کلی با دولت قبلی مشکل داشتند از جمله اینکه در آن زمان دولت حمایت های مالی از اربیل را قطع کرده و کارمندان را از دریافت حقوق محروم کرد و من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس به مسئولان بغدد اعلام کردم که این اقدام بازتاب خوبی در کردستان نخواهد داشت و چه بسا تظاهرات برپا شود.

در مقابل کُردها نیز تاریخ برخورد بد دولت های قبلی با خود را در حافظه ثبت کرده اند و چه بسا اعلام کنند که این دولت نیز در آزار رساندن به کُردها با دولت های قبلی تفاوتی ندارد از همین رو پیش از موافقت کُردها با موضوع مشارکت در دولت جدید باید گروههای مختف کُرد با یکدیگر مشورت می کردند زیرا این حق آنان بود و همین رایزنی ها موجب شد که کُردها تصمیم گرفتند در دولت مشارکت داشته و با طرح برخی مسائل مورد توافق، حمایت خود را از آن اعلام کنند.

رئیس جمهور عراق در مورد اینکه آیا کُردها با طرح برخی تضمین ها و شروط در دولت شرکت کردند؟ پاسخ داد:

بله ارائه تضمین های سیاسی و اخلاقی حق همه از جمله شیعیان، کردها و اهل تسنن و نیز تمام طرفهای شرکت کننده در کابینه است، اما منظور از تضمین این نیست که ما سوگند می خوریم که به برخی تعهدات پایبند بمانیم، بلکه منظور از آن توافق بر سر برنامه دولت و راهکار اجرایی آن است.

وی در توضیح این مطلب افزود: اجرای برخی موارد نیز نیازمند تعیین سقف زمانی است،به این معنی که برخی مسائل در طول چند ماه و برخی دیگر در چند هفته قابل اجرایی شدن هستند، اما مهم این است که مشاهده جدی بودن مسئولان در اجرایی کردن برنامه ها، موجب نوعی آسودگی خاطر می شود و بین گروههای مختلف اعتماد متقابل  به وجود می آورد، به این معنی که اعتماد زاییده وعده و وعید نیست، بلکه نیازمند گام های عملی است.

رئیس جمهور عراق در پاسخ به اینکه آیا داشتن سه معاون برای رئیس جمهور را ضروری می دانید؟ اظهار داشت:

این قانونی است که در سال 2011 تصویب شد و البته رئیس جمهور به سه معاون نیاز ندارد، بلکه یک نفر کافی است، اما تا زمانی که تشکیل دولت در عراق توافقی است، قانون حامی نمایندگی فراکسیون های سیاسی است در غیر این صورت نیازی به سه معاون وجود ندارد و پیش از این رئیس جمهور سه معاون داشت که عادل عبدالمهدی به دلیل فشار افکار عمومی و مرجعیت مجبور به استعفا شد.

فواد معصوم در مورد اینکه با توجه به محدودیت اختیارات رئیس جمهور سه معاون چه کاری برای او انجام می دهند؟ تصریح کرد:

اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ذکر شده است و محدود یا غیر محدود بودن آن اهمیت ندارد بلکه مهم ترین وظیفه وی حمایت از قانون اساسی است که این نیز وظیفه ای فراگیر است و شامل موارد متعددی از جمله حمایت از قانون در برابر موارد نقض و جلوگیری از تفسیر به رأی آن و نادیده گرفتن موارد قانونی است.

وی در پاسخ به این سوال که اولویت ها شما به عنوان رئیس جمهور چیست؟ گفت:

پیگیری عملکرد دولت و رایزنی با اعضای کابینه، حمایت از وظایف آنان و چند پیشنهاد مرتبط با منافع ملی در اولویت من قرار دارد، اما از همه مهم تر آشتی بین گروههای مردمی عراق از یک طرف و گروههای سیاسی از طرف دیگر است.

همچنین پیشنهاد می شود که روسای قوای سه گانه و معاونان آنها هر ماه با رهبران فراکسیون های سیاسی دیدار کرده و در خصوص روند مسائل کشور و برطرف کردن هرگونه مشکل غیرمنتظره با یکدیگر رایزنی کنند که این نیز به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است.

وی در مورد اینکه آیا شورای سیاست های عالی تشکیل خواهد شد؟ پاسخ داد:

منظور از تشکیل  شورای مزبور دیدارهای ماهیانه بین روسای قوای سه گانه و سران فراکسیون های سیاسی است نه لزوما تشکیل شورا با قوانین و ساختار اداری مشخص.

رئیس جمهور عراق در مورد اینکه نظر شما در مورد کنفرانس پاریس در مورد عراق چیست؟ اظهار داشت:

زمان آن تقریبا برای هفته آینده تعیین شده است و به دعوت فرانسوا اولاند برگزار  می‌شود و هدف از آن مقابله با داعش و حمایت از عراق در مقابل تهدیدهای تروریستی است و اتحادیه اروپا و آمریکا در آن شرکت خواهند داشت و از کشورهای همسایه عراق از جمله عربستان، امارات، اردن، کویت، ترکیه و ایران دعوت بعمل خواهد آمد، زیرا خطر داعش فقط عراق را تهدید نمی کند، بلکه کل منطقه را در معرض تهدید قرار می دهد، اما هنوز مشخص نشده است که سطح مشارکت در آن در حد روسای جمهور خواهد بود یا نخست وزیران.

وی در مورد اینکه آیا عراق می تواند روابط تیره خود با کشورهای عربی را بازسازی کند؟ پاسخ داد:

چاره ای جز این نیست، زیرا روابط ما با کشورهای عربی همسایه و تمام کشورهای عربی  و نیز اتحادیه عرب مهم است و باید صفحه جدیدی را در روابط با آنان باز کرده و مشکلات را حل و فصل کنیم.

وی در مورد اینکه رئیس جمهور سابق عراق از تصویب اجرای مجازات اعدام خودداری داشت اما معاون او نظر مخالفی داشت شما در این خصوص چه موضعی دارید؟ گفت:

مجازات اعدام در قانون اساسی عراق ذکر شده است، از سوی دیگر شرایط کنونی در عراق اجازه تعلیق این مجازات را نمی دهد، زیرا چطور می توان با عوامل کشتار عمدی مردم بی گناه با تسامح برخورد کرد یا از کنار قاتلان کودکان و زنان عراقی گذشت؟

آنان باید به مجازات خود برسند و من پرونده محکومان به اعدام را به دقت بررسی خواهم کرد و تنها در صورتی که مطمئن شوم مجازات اعدام با توجه به تمام موارد قانونی و قضائی در نظر گرفته شده است، آن را امضا خواهم کرد و چه بسا در ین خصوص به همان شیوه ای متوسل شوم که جلال طالبانی در پیش گرفته بود.

انتهای پیام/ر