اتمام بررسی مقدماتی لایحه خروج از رکود/ اختلاف بر سر تسویه بدهی با"تسعیر ارز"
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با اشاره به اتمام بررسی مقدماتی این لایحه گفت: در بررسیهای مقدماتی تنها درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی و تسویه بدهیهای دولت به بانکها از محل تسعیر نرخ ارز که اختلافنظر وجود داشت.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسات این کمیسیون اظهار داشت: در نشست پنج روزه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر، رسیدگی مقدماتی به تمام مواد این لایحه به اتمام رسید.
وی افزود: در این جلسات پنج روزه که به صورت سه شیفت (صبح و عصر و شب) از روز دوشنبه هفته گذشته شروع و تا جمعه ادامه داشت، علاوه بر حضور اکثریت اعضای کمیسیون، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، معاونتهای اقتصادی و ارزی بانک مرکزی، نمایندگان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نمایندگان برخی از وزارتخانههای کشور نیز حضور داشتند.
سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با بیان اینکه در این جلسات بررسیها محدود به لایحه و طرحهای مرتبط با این لایحه بود، گفت: در این جلسات فرصتی برای رسیدگی به مواد الحاقی و پیشنهادی اعضاء فراهم نشد و قرار است که از هفته اول مهرماه همزمان با شروع بکار مجدد جلسات علنی مجلس، رسیدگی به مواد الحاقی نیز در سه روز یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه در شیفتهای اضافی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد و در اولین فرصت گزارش نهایی کمیسیون به مجلس ارائه شود.
قادری همچنین ادامه داد: در بررسیهای مقدماتی جز در دو مورد "کاهش سهم صندوق توسعه ملی" و "تسویه بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز" که اختلاف نظر وجود داشت، در بقیه موارد تغییرات وسیع و گستردهای را در لایحه نداشتیم و تغییرات بیشتر در جهت رفع ایرادات و اشکالات بود. با بررسی مواد الحاقی نیز بجز در مواردی که دولت بنا دارد به صورت مستقل لایحه ارائه کند، در سایر موارد کاستی و خلاها با پیشنهادهای اعضا پرخواهد شد.
وی در ادامه به بررسی مواد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بررسی این لایحه پس از جلسات کمیسیون در روزهای شنبه تا چهارشنبه در دو شیفت کاری صبح و بعداز ظهر و با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نمایندگانی از وزارتخانههای ذیربط، نمایندگان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور به اتمام رسید.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس مصوبه هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز در این جلسات اجازه حضور داشتند که در همین رابطه نمایندگان کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی در این جلسات حضور پیدا کردند. البته در این جلسات مقدماتی فرصتی برای رسیدگی به پیشنهادهای الحاقی فراهم نشد و قرار است در هفته اول شروع بکار مجلس در اول مهرماه این پیشنهادها بررسی و تعیین تکلیف شود.
قادری در پایان اضافه کرد: سعی کمیسیون بر این است که در اسرع وقت این لایحه را برای رسیدگی به صحن مجلس ارسال کند. اگر این لایحه قبل از رسیدگی بودجه در مجلس تعیین تکلیف شود، بسیاری از مواد تکراری که هر سال در بودجه آورده میشود، از لایحه بودجه حذف شده و لایحه صرفا انعکاس دهنده اعداد و ارقام مالی قوانین دایمی خواهد شد.
انتهای پیام/