تمام واحدهای تولیدی اصفهان شناسنامه‌دار می‌شوند


خبرگزاری تسنیم: استاندار اصفهان گفت: با شناسنامه‌دار شدن همه واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی، میزان سهمیه سوخت هر واحد مشخص شده و از قاچاق سوخت جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، ‌رسول زرگرپور در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ‌مسئله نظارت بر تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی تاکید و اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته، با توجه به اینکه واحدهای صنعتی و کشاورزی در رابطه با کمبود سوخت و نارسایی‌های موجود در این زمینه مسائلی را مطرح کردند، کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به پیگیری این موارد شد.

وی افزود: در قالب سهمیه‌ سوختی که به استان تعلق می‌گیرد، هماهنگی لازم بین توزیع و واحدهای گیرنده شکل گرفته که این مسئله بخشی از مشکلات را رفع می‌کند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: با وجود اختلاف نظر واحدهای گیرنده و واحدهای توزیع کننده در میزان سوخت مورد نیاز در گذشته، ‌در حال حاضر تنها 5 درصد در این زمینه اختلاف وجود دارد و به طور تقریبی هر 2  به یک عدد واحد رسیده‌اند، درباره توزیع سهمیه سوخت بروکراسی خاصی وجود دارد که بخش کشاورزی متقاضی تسهیل این مسئله است.

وی بیان کرد: ظرف 3 تا 6 ماه آینده با شناسنامه‌دار شدن واحدهای تولیدی این موضوع نیز رفع می‌شود و نیازی به مراجعه هر 3 ماه یکبار واحدهای تولیدی به سایت و ارائه اطلاعات نیست.

زرگرپور با بیان اینکه با شناسنامه‌دار شدن همه واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی، میزان نیاز هر واحد به سوخت سهمیه‌ای مشخص می‌شود، خاطرنشان کرد: مسئله سوخت سهمیه ای از آنجا که دارای 2 روی سکه است، نیاز به بررسی و نظارت ویژه دارد.

وی افزود: از یک سو نیاز به مصرف سوخت سهمیه‌ای در واحدهای تولیدی مطرح بوده و از دیگر سو موضوع قاچاق سوخت درباره سهمیه‌ها اتفاق می‌افتد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه مسائل سوخت بیش از 80 درصد موارد تا کنون حل شده،‌ اظهار کرد: با توجه به اینکه ادعا می‌شود با کسری سوخت مواجه هستیم باید پس از بررسی، اصلاح سهمیه را ‌از ستاد سوخت کشور پیگیری نماییم.

وی با اشاره به موضوع فرآورده های نفتی بیان کرد: باید صادرات فرآوده های نفتی کنترل شود که جزء موارد یارانه‌ای نباشد، صادرات فرآورده های نفتی از طریق 3 استان اصفهان، تهران و خراسان جنوبی صورت می‌پذیرد و سایر استان‌ها باید از طریق این 3 استان نسبت به صادرات اقدام نمایند،‌ بنابراین ضروری است که ساختار و تشکیلات لازم در این زمینه پیش بینی شود.

زرگرپور با بیان اینکه اولین محموله یکصد تنی فرآورده‌های نفتی از استان اصفهان صادر گردید و راه برای صادرات دیگر استان‌هایی که در حوزه استان اصفهان تعریف شده‌اند باز شد، گفت: بر اساس قوانین موجود درباره محل نگهداری و شیوه فروش این مواد کشف شده اختلاف نظر وجود دارد.

وی با اشاره به عزم جدی دولت در این زمینه خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز تأکید نموده‌اند که مسئله قاچاق کالا و ارز به عنوان یک مقوله ویژه مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز می‌تواند اشتغال، تولید و در سطح کلان اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، ‌باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

انتهای پیام/