همه پرسی استقلال در اسکاتلند و تبعات فراروی آن
خبرگزاری تسنیم: بریتانیا هم اکنون جزء ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت است جدایی اسکاتلند ممکن است منجر به تضعیف موقعیت کنونی انگلیس در سطح قاره ای و جهانی شود و این طبیعتا یکی از موارد بسیار مهمی است که از هم اکنون موجب نگرانی دولتمردان انگلیس شده است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،همه پرسی که قرار است تا چند روز دیگر در اسکاتلند رخ دهد و 4 میلیون شهروند اسکاتلندی به پای صندوق های رای بروند و ماندن یا خروج از بریتانیای کبیر را رقم بزنند بی شک یکی از مهمترین وقایع سیاسی در انگلیس و قاره اروپاست. رأی‌دهندگان اسکاتلندی حدود 4 میلیون و 200 هزار نفر هستند که اگر مشارکت به 80 درصد برسد، این به مفهوم 3.36 میلیون رأی می‌باشد. اگرچه با گشایشپارلمان اسکاتلند در سال 1999 این منطقه از آنچه بریتانیا نامیده می‌شودکمی مستقل‌تر شد اما همچنانبحث استقلال کامل اسکاتلند از اتحاد 307 سالهاین منطقه با انگلیس در محافل سیاسی مطرح است. دولت اسکاتلند بر این باوراست که اتحاد با بریتانیا دیگر پاسخگوی نیازهایش نیست اما دولت انگلیس بااین اقدام مخالف است و مدعی است بریتانیا یکی از موفق‌ترین اتحادها رادارد. این در حالی است که شوق استقلال طلبی طی چند هفته اخیر شدیدا در اسکاتلند که یک سوم خاک بریتانیا را تشکیل می دهد اوج گرفته است و این امر نگرانی رهبران انگلیس و اروپایی را بدنبال داشته است. با توجه به این موضوع، و به دلیل اهمیت استقلال اسکاتلند از بریتانیا که یکی از اعضای دائم شورای امنیت است که در ساختار فعلی نظام بین الملل نقش اساسی دارد، پرداختن به چرایی استقلال و نتیجه آن برای این کشور حائز اهمیت است. این موضوع هم به لحاظ این که در ساختار نظام سیاسی بریتانیا دچار آفت خواهد شد اهمیت دارد و هم به این دلیل که تاثیراتی بر قدرت این کشور در نظام بین الملل دارد. و متعاقبا بر یکی از اعضای شورای امنیت تاثیر تعیین کننده خواهد داشت.
اگرچه نظر سنجی ها همیشه نمی توانند نتایج قطعی را ارائه کنند ولی بهرحال بخشی از فضای موجود را به تصویر می کشند. سرعت تعداد افراد موافق با استقلال اسکاتلند شدیدا موجب نگرانی مقامات انگلیس شده است. تا یکسال قبل خوش بین ترین حامیان استقلال هم تصور نمی کردند حمایت از این روند در بین افکار عمومی مردم اسکاتلند تا این اندازه جذابیت پیدا کند. آخرین نظرسنجی که از سوی موسسه معتبر ' یوگو' که12 سپتامبر منتشر شد، حاکی از پیشی گرفتن شمار مخالفان استقلال اسکاتلنددر شش روز مانده به زمان همه پرسی (18 سپتامبر) است. براساس ایننظرسنجی، شمار مخالفان استقلال اسکاتلند 52 درصد و شمار موافقان 48 درصدبوده است که نشانگر افت نسبی موافقان استقلال این منطقه نسبت به نظرسنجیقبلی این موسسه است. افزایش شمار مخالفان استقلال اسکاتلند به دنبال شروع کارزار تبلیغاتی (کمپین) مشترک دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار، 'ادمیلیبند' رهبر حزب کارگر و 'نیک کلگ' رهبر حزب لیبرال دمکرات صورت می گیرد. رهبران سیاسی احزاب مهم سیاسی انگلیس در روز چهارشنبه گذشته در حمایت از یکپارچگی بریتانیا، راهی اسکاتلند شده بودند.
شوق استقلال‌طلبی
امروزه نظرسنجی ها نشان می دهد کمتر از نیمی از مردم اسکاتلند از همه پرسی استقلال حمایت می کنند. در حالی که تا همین اواخر تعداد موافقین استقلال خیلی زیاد نبود. افزایش شمار استقلال طلبان پس از آن سرعت گرفت که الکس سموند وزیر ارشد اسکاتلند در جریان مناظره ماه قبل خود با آلیستر دارلینگ وزیر دارایی سابق و از اصلی ترین مخالفان استقلال از انگلیس، بطور مستدل از استقلال دفاع کرد و این مناظره تاثیری زیاد در افکار عمومی مردم و نظر استقلال طلبان داشته است. البته دولت محافظه کار دیوید کامرون تاکنون تلاش زیادی داشته تا خطرات و مضرات جدایی اسکاتلند از سرزمین اصلی را خاطرنشان سازد و سیاسیون و مردم اسکاتلند را از این ایده منصرف نماید. از نظر دولت محافظه کار جدایی و انتزاع بهرحال تبعات بسیار منفی داشته و می تواند نتایج غیرقابل پیش بینی بدنبال آورد که نه به نفع بریتانیا و نه به نفع اسکاتلند است.
معمولا افزایش خود مختاری همیشه مقدمه ای بر استقلال طلبی است. تأسیس پارلمان‌ها در اسکاتلند و ویلز طی سال های گذشته معیاری مهم در خودمختاری آنها محسوب می شود. ملی‌گرایان اسکاتلندی آن را گامی در جهت استقلال، به خصوص با توجه به توسعه اقتصادی اخیر در اسکاتلند می‌دانند. علی‌رغم خودمختاری سیاسی بیشتری که اسکاتلند هم اکنون از آن بهره می برد، رشد صنعت تکنولوژی پیشرفته و چشم انداز کنترل ذخایر دریایی نفت و گاز بر شدت درخواست ملی گرایان طی ماه های اخیر جهت استقلال کامل افزوده است. بیشتر حوزه های نفتی بریتانیا در سواحل اسکاتلند قرار داشته و این میزان برای میادین گازی 40 درصد می باشد.
به رغم اتحاد سیاسی در بریتانیای کبیر، کشور اسکاتلند دارای نظام حقوقی وآموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است. اما در امور سیاسی بینالمللی مانند عضویت در اتحادیه اروپایی و سازمان ملل متحد، بریتانیای کبیر بهعنوان یک کشور عمل می کند. دولت محلی اسکاتلند اعلام کرده که با حفظبرنامه های عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط رقابتی و دسترسی به درآمد نفت و گازدریای شمال، قادر خواهد بود در صورت رای موافق مردم، پس از 307 سالیکپارچگی با انگلستان، کشور مستقل اسکاتلند را بار دیگر تاسیس کند.
نتایج همه پرسی 18 سپتامبر می تواند به اتحاد 307 ساله اسکاتلند با انگلیس پایان دهد که در این صورت اسکاتلند روز 24 مارس 2016 یعنی همزمان با سالگرد اتحاد (1707)، به عنوان کشوری مستقل مطرح خواهد شد. این در حالی است که تا چندی پیش کسی در خارج از اسکاتلند این احتمال را جدی نمی‌گرفت که یکی از باثبات‌ترین کشورها که طی 300 سالگذشته تهاجم نظامی، انقلاب یا جنگ داخلی در آن روی نداده ممکن است طی یک همه پرسی استقلال طلبانه بخشی از بدنه خود را از دست دهد و کشور جدیدی بنام اسکاتلند از درون بریتانیا بر روی نقشهجهان سر بر آورد. در این صورت، "پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" پس از همه‌پرسی استقلالاسکاتلند در 27شهریور 1393 (18 سپتامبر 2014) دیگر «پادشاهی متحده» نخواهد بود و کشور جدیدی پای به عرصه وجود خواهد گذاشت. از تبعات آتی این امر می تواند تشدید گرایشات استقلال طلبانه نه تنها در ایرلند شمالی و ولز بلکه در سایر مناطق اروپا که گرایشات استقلال طلبانه دارند مثل منطقه فلاندر در بلژیک یا کاتالونیا و باسک در اسپانیا باشد و این موضوعی است که می تواند موجبات نگرانی رهبران اروپایی و طرفداران پان اروپانیسم را فراهم آورد.
البته شوق رسیدن به استقلال در افکار عمومی اسکاتلندی ها امروزه به میزانی رسیده که مشکلات اقتصادی کمرنگ دیده می شود و اصولا برای برخی سیاسیون و طیف بزرگی از افکار عمومی اسکاتلند، مسائل اقتصادی در اولویت اول ذهنی آنها قرار ندارد. در این رابطه آناتولی کالتسکی سرمقاله نویس معروف انگلیسی که در اکونومیست، فایننشال تایمز و تایمز لندن مطلب می نویسد، با اشاره به تغییراتی که در افکار عمومیمردم اسکاتلند ایجاد شده می‌نویسد: این فرض که مسائل و مشکلات اقتصادی، اسکاتلندی‌ها را در خود غرق خواهد کرد اشتباه است. به نظر می‌رسد در حالحاضر، بسیاری از رای‌دهندگان بیشتر بر پیامدهای سیاسی استقلال تمرکز داشتهباشند (و نه مسائل اقتصادی و پولی و رفاهی). بسیاری از اسکاتلندی‌ها همه‌پرسی را فرصتی برای تبدیل کشور خود بهسبک سوسیال دموکراسی منطقه اسکاندیناوی می‌نگرند و به دنبال «ابراز اراده عمومی جمعی» هستند که از سوی محافظه‌کاری انگلیسی به ویژه پس از انتخاب مارگارتتاچر در سال 1979 کمرنگ شده است.
رویکرد دولت انگلیس در برابر شوق استقلال طلبی در اسکاتلند
با شرایط ایجاد شده در بریتانیای کبیر و با قوت گرفتن احتمال استقلال اسکاتلند از انگلیس، رهبران انگلیس - که بطور طبیعی شدیدا مخالف فروپاشی پادشاهی متحد بریتانیا هستند- دو رویکرد متفاوت را بصورت همزمان در پیش گرفته اند تا در نوع آراء شهروندان اسکاتلندی که بالغ بر 4 میلیون نفر هستند، تاثیر بگذارند. نکته مهم اینکه هر سه حزب بزرگ انگلیس که در مجلس عوام بیشترین نماینده را دارند یعنی محافظه کاران، کارگری ها و لیبرال دمکرات ها جملگی با استقلال اسکاتلند مخالف هستند و برای مقابله با آن یک سیاست مشترک را در پیش گرفته اند. در این راستا چندی پیش رهبران این سه حزب اصلی انگلستان، بیانیه ای مشترک صادر کرده و اعلام نمودند در صورتی که اسکاتلندی ها به استقلال «نه» بگویند و همچنان در بریتانیای کبیر باقی بمانند، قدرت و اختیارات دولت محلی را بیش از پیش افزایش می دهند و هر سه حزب تضمین می کنند که روند اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند را هرچه سریعتر در سال 2015، آغاز کنند. این در حالی است که استقلال طلبان عنوان کرده اند که هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت انگلیس پس از پایان همه پرسی و ماندن اسکاتلند در اتحاد، به وعده های خود عمل کند. ظاهرا بی اعتمادی در مناسبات سیاسی طرفین نقش پر رنگی دارد.
یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از انتزاع بخش شمالی بریتانیا یعنی اسکاتلند مورد توجه سیاسیون انگلیس قرار دارد توسل به شیوه های فدرالی است و در این راستا عنوان می شود که مخالفان استقلال قصد دارند طرح تفویض اختیار تازه ای را ارائه دهد که پادشاهی متحد را به ساختار فدرالی تبدیل کند. در این رابطه، نشریه آبزرور اخیرا طی مقاله ای طرح فدرالی شدن انگلیس را فرصتی تاریخی برای اسکاتلندی ها توصیف کرد و نوشت این طرح تازه تلاش می کند تا جان تازه ای به حامیان اتحاد بریتانیا بدهد.
در طرح مورد نظر قرار است اختیارات بیشتری از جمله اختیارات مالیاتی، اختیارات در مورد هزینه ها و طرح ها و برنامه های عمومی و اختیارات بیشتری در زمینه رفاه عمومی به اسکاتلند داده شود. دولت انگلیس اعلام داشته جدول زمانی این طرح به گونه ای است که به محض آنکه رأی «نه» در همه پرسی 18 سپتامبر (27 شهریور 93) اعلام شد، اجرایی می شود. از نظر لندن، با این طرح هم از ریسک جدایی جلوگیری می شود و هم مردم اسکاتلند امتیازات بیشتری بدست می آورند و همزمان کنترل بیشتری بر سرنوشت خود خواهند داشت.
.
انگیزه های اسقلال طلبی
دو موضوع کلیدی که در ماه های اخیر از سوی استقلال طلبان در اسکاتلند مطرح شده عبارتست از نفت و واحد پول. این دو موضوع در عین حال می تواند بسیار هم چالش برانگیز باشد. منابع نفت و گاز دریای شمال و بخصوص مالیاتی که از سهم اسکاتلند گرفته می شود نقشی کلیدی در ادعای اسکاتلند برای استقلال دارد. از نظر رهبران طرفدار استقلال، تخصیص 10 درصد از سود نفتی که حدود 10 میلیارد پوند در سال می شود، می تواند یک صندوق ذخیره نفتی مانند آنچه در نروژ وجود دارد بوجود بیاورد، که پس از گذشت یک نسل می تواند تبدیل به یک ذخیره ثروت ملی برابر با 30 میلیارد پوند شود.
یکی دیگر از نکات چالش برانگیز مهم مربوط به واحد پولی پوند استرلینگ است. اسکاتلندی ها اعلام کرده اند در صورت استقلال هم همچنان پوند را به عنوان واحد پولی خود حفظ می کنند، در صورتی که لندن مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. سه حزب اصلی بریتانیا – احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات – این ادعا را نمی پذیرند و می گویند برنده انتخابات بعدی بریتانیا هر کس که باشد، با این موضوع مخالف خواهد بود. در این رابطه همچنین جرج آزبورن وزیر دارایی انگلیس چند روز پیش علنا اشتراک واحد پولی با اسکاتلند مستقل را رد کرد و تأکید کرد که لندن اسکاتلندی ها را از پوند بی بهره می گذارد و بدون شک ما پوند را با اسکاتلند مستقل، سهیم نمی شویم. همزمان با این هشدار، اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که در صورتی که اسکاتلند پوند استرلینگ را حفظ کند، امکان ورود به اتحادیه اروپایی را ندارد.
موضوع ناتوانی احتمالی در کنترل اقتصاد و هزینه های بالایی که این اقدام برای اسکاتلند دارد، از موضوعاتی است که نسبت به ایجاد یک اسکاتلند مستقل از لندن گمانه زنی می شود. دولت انگلیس و بسیاری از رسانه های انگلیس معتقدند اسکاتلند در صورت کسب استقلال قادر به تأمین نیازهای بیشمار و اداره اقتصاد خود نخواهد بود و از طرفی، مسئله بازپرداخت بدهی های مشترک وجود دارد که اسکاتلند در صورت استقلال باید بخش زیادی از بدهی های مشترک را بر عهده بگیرد. در واقع، با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مسائل فرارروی اسکاتلند در زمان استقلال و جدایی از دولت مرکزی انگلیس هنوز مجهول است و ایده درستی نسبت به آن وجود ندارد، بنظر می رسد در شرایط کنونی نقاط ابهام زیادی برای مسئولین اسکاتلند و بخصوص برای دولت مرکزی انگلیس وجود دارد که فقط گذشت زمان می تواند آنرا روشن سازد.
نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به تبعات جدایی اسکاتلند
موضوع علاقمندی اسکاتلندی ها به استقلال از بریتانیای کبیر و بحث برگزاری همه پرسی در این مناطق در 18 سپتامبر آینده (27 شهریور 1393) موضوعیست که حساسیت های زیادی در بین کشورهای اروپایی ایجاد کرده و در صورت تحقق می تواند روند جدایی طلبی را در این قاره افزایش دهد. خروج احتمالی اسکاتلند از بریتانیای کبیر عملا به معنای خروج از اتحادیه اروپایی و نهادهای اصلی آن مثل شورای، کمیسیون و پارلمان اروپایی نیز هست و عضویت مجدد اسکاتلند در اتحادیه اروپا بصورت اتوماتیک نخواهد بود و از هم اکنون با مخالفت های جدی رهبران اروپایی مواجه شده است. استقلال احتمالی اسکاتلند باعث می شود کمک های صندوق های ساختاری و بودجهای اتحادیه اروپایی که تاثیری زیاد در رشد و ارتقاء ساختارهای اقتصادی اجتماعی ای این منطقه داشته قطع شود و هیچ بودجه و سهمی به اسکاتلند تعلق نگیرد و تبعات آتی این امر می تواند میزان رشد و توسعه در این منطقه را تحت شعاع قرار دهد.
قبلا نیز خوزهمانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، موضوع عضویت های جدید در اتحادیه اروپایی را بمدت 5 سال به حالت تعلیق درآورد و دیگر رهبران اروپایی اعلام کردند که هر منطقه ای که ازکشور مادر جدا شده و استقلال یابد از اتحادیه اروپا بیرون نگه داشته خواهدشد. این امر بطور طبیعی تاثیری سخت بر موقعیت اقتصادی کشور تازه استقلال یافته خواهد داشت و روابط تجارت خارجی آنرا با مشکل مواجه خواهد ساخت.
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اگرچه بخشی از بودجه این اتحادیه را تامین می کنند ولی همزمان بخشی از بودجه سالانه اتحادیه را برای توسعه و عمران مناطقی از کشور خود دریافت می کنند و این در حالی است که کمک های اقتصادی به کشورها و مناطق اروپایی از اهمیت والایی در اتحادیه اروپایی برخوردار است و محروم شدن از این کمک ها می تواتند تاثیرات زیادی در ساختار اقتصادی اجتماعی عمرانی این مناطق بجای بگذارد. بطور کلی، در اتحادیه اروپا دو نوع بودجه برای مناطق و کشورهای عضو وجود دارد یکی بودجه ساختاری و یکپارچه سازی و دیگری بودجه سیاست مشترک اقتصادی. معمولا اختصاص بودجههای ساختاری به مناطق مختلف اروپایی اهمیت فوق العاده زیادی در ارتقاء و رشد اقتصادی اجتماعی آن مناطق دارد. اسکاتلند نیز تاکنون از این کمک های ساختاری بهره زیادی برده و بهبود اوضاع اقتصادی خود را از آن طریق شاهد بوده است. در حالی که استقلال باعث می شود که این بودجهقطع شود و هیچ بودجه و سهمی به اسکاتلند تعلق نگیرد. رهبران اتحادیه اروپایی این موضوع را برای منصرف کردن دولتمردان اسکاتلندی گوشزد کرده اند.
شتاب ناشی از افزایش تمایلات استقلال طلبی در اسکاتلند و برخی مناطق اروپایی نگرانی رهبران اتحادیه را بدنبال داشته است. هیجان عمومی ایجاد شده برای برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند که امروزه بازتاب گسترده ای در افکار عمومی اروپایی دارد، زنگ خطری نه تنها برای انگلیس بلکه برای رهبران اتحادیه و دیگر کشورهای اروپایی است زیرا که می تواند این روند را در مناطق دیگر اروپا که زمینه تاریخی و ذهنی لازم را دارند، تحریک کند. تمایلات جدایی طلبی در ایرلند شمالی، منطقه ولز انگلستان، مناطق کرس و بریتانی در فرانسه، منطقه کاتالان و باسک در اسپانیا، مناطق فلاندر و والونی در بلژیک، شمال ایتالیا، جزایر فیرو در دانمارک، و .... وجود دارد که در همه آنها زمینه های جدای طلبی و استقلال خواهی قوی است و رای مثبت احتمالی مردم اسکاتلند می تواند هشداری قوی به مقامات این کشورها و اتحادیه اروپایی باشد.
فدرالیسم سابقه ای دیرینه در کشورهای اروپایی دارد. آلمان یک نمونه موفق از فدارلیسم است و سوییس اگر چه عضو اتحادیه اروپایی نیست یک کشور در قلب اروپا و با پیشینه قوی از فدارلیسم یا کنفدرالیسم است. در انگلستان نیز طی سال های اخیر فدرالیسم به نوعی دیده می شود. بنابر رسانه های انگلیس، در صورت جدایی اسکاتلند از انگلیس، یکی ازراه حل ها می تواند تعیین یک استاندار در ادینبرو پایتخت اسکاتلند باشدکه به نام ملکه فعالیت کند و حتی احتمال دارد وی مجبور شود همانند مدل استرالیا، یک فرماندار در اسکاتلند تعیین کند. البته این موضوع می تواند به تدریج باعث کمرنگ شدن نظام سیاسی در اسکاتلند شده و بمرور زمان اسکاتلند به یک کشور جمهوری تبدیلشده و به عنوان یک کشور مستقل مثل چک و اسلواک بعد از فروپاشی چکسلواکی، که در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوستند، این کشور نیز به این اتحادیه بپیوندد. اگرچه هنوز خیلی زود است تا در مورد پیوستن اسکاتلند مستقل به اتحادیه اروپایی گمانه زنی کرد.
بریتانیا هم اکنون جزء 5 کشور عضو دائم شورای امنیت است و همچنین از اعضای گروه 8 کشور صنعتی دنیا، گروه بیست، پیمان ناتو و اتحادیه اروپاست و در سازمان های مهم اقتصادی مالی دنیا از جمله سازمان جهانی تجارت، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان سرمایه گذاری اروپایی و ..... حضور دارد و از اعضای اصلی و تاثیرگذار آن است. جدایی اسکاتلند ضمن اینکه احیانا موقعیت منطقه ای و بین المللی در خور توجهی برای اسکاتلند بوجود نمی آورد و حتی مخالفت ها را در سطح قاره ای و در اتحادیه اروپایی و پیمان ناتو تشدید می کند، حتی ممکن است منجر به تضعیف موقعیت کنونی انگلیس در سطح قاره ای و جهانی شود و این طبیعتا یکی از موارد بسیار مهمی است که از هم اکنون موجب نگرانی دولتمردان انگلیس شده است.
واگرایی در اتحادیه اروپایی یکی از چالش های امروز این اتحادیه است. افزایش روند واگرایی و استقلال طلبی در اتحادیه اروپایی امروزه مقامات ارشد این اتحادیه را نگران کرده است. اخیرا نیز هرمان وان رومپوی رئیس شورای اروپا محبور به موضعگیری در این رابطه شد و درمصاحبه ای درباره استقلال طلبی در اسکاتلند و باسک ابراز امیدواری کرد که این مسئلهنه در انگلیس و اسپانیا و نه در دیگر کشورها روی ندهد.
از زمان شکل گیری جامعه اقتصادی اروپا در 1957 تاکنون هیچ منطقه و کشوری درخواست خروج از این اتحادیه را نداشته، برعکس، بسیاری از کشورهای قاره اروپا خواستار پیوستن به این اتحادیه بوده اند. خروج اسکاتلند از بریتانیای کبیر که خروج از اتحادیه اروپایی نیز خواهد بود پیامدهای منفی بسیاری برای این اتحادیه خواهد داشت. جدا شدن اسکاتلند این پیام را در بر خواهد داشت که امکان جدا شدن از ایناتحادیه وجود دارد و دیگر مناطق جدایی طلب مثل کاتلان و باسک در اسپانیا، فلاندر در بلژیک، ولز در بریتانیا انگیزه بیشتری برای داعیه های استقلال طلبانه خود پیدا خواهند کرد. و این روند نشان می دهد که مردم برخی کشورهای اتحادیه خواهان جدایی از این اتحادیه هستند. و این همان ترسی است که رهبران پان اروپانیسم دارند و می تواند زمینه های واگرایی را تشدید نماید. اتحادیه اروپا نمی‌خواهد به این طریق، شرایط لازم را برای استقلال مناطق تجزیه‌طلب در قاره سبز بوجود آورد.
فرجام سخن
دولت محافظه کار دیوید کامرون تلاش زیادی برای حفظ اتحاد در بریتانیای کبیر دارد و طی هفته های اخیر با گوشزد کردن مخاطرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از استقلال انگلیس سعی نموده مردم اسکاتلند را متوجه تبعات آتی آن بنماید. بنابر توافقی که چند ماه پیش بین دولت منطقه ای اسکاتلند و لندن صورت گرفت قرار شد همه پرسی در 18 سپتامبر 2014 برای استقلال اسکاتلند صورت پذیرد البته در آن مقطع تصور نمی شد این موضوع خیلی با استقبال مردم این منطقه روبرو شود. در صورت رای مثبت به استقلال اسکاتلند، دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار انگلیس با شرایط بسیار دشواری در داخل کشور و حزب و پارلمان مواجه خواهد شد و احیانا موقعیت خود را در انتخابات پارلمانی آینده از دست خواهد داد. زیرا بهرحال جدایی احتمالی اسکاتلند بعد از 307 سال اتحاد در درون بریتانیای کبیر در دوره زمامداری وی رخ داده است و این خود کم مسئله ای نیست و می تواند تبعات سیاسی زیادی برای ایشان داشته باشد.
خروج احتمالی اسکاتلند از بریتانیا که کناره گیری از اتحادیه اروپایی را نیز همزمان بدنبال خواهد داشت یکی از مشکلاتی است که بعد از استقلال اسکاتلند پدید خواهد آمد. پیوستن اسکاتلند به اتحادیه اروپایی یک فرایند اتوماتیک نخواهد بود و از هم اکنون با مخالفت های جدی رهبران اروپایی مواجه شده است. قبلا نیز هرمان وان رمپوی رییس شورای اروپایی مخالفت خود با استقلال اسکاتلند را اعلام کرده و خوزهمانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، موضوع عضویت های جدید در اتحادیه اروپایی را بمدت 5 سال به حالت تعلیق درآورد و دیگر رهبران اروپایی اعلام کردند که هر منطقه ای که ازکشور مادر جدا شده و استقلال یابد از اتحادیه اروپا بیرون نگه داشته خواهدشد و از مزایای آن بی بهره خواهد بود. بهرحال چند روز آینده روزهای بسیار مهمی برای بریتانیای کبیر و مردم اسکاتلند خواهد بود و باید منتظر نتایج همه پرسی 18 سپتامبر باشیم.
منبع:برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.