یک چهارم آمار بیکاری استان فارس ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سید حسین ذوالانوار، عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان فارس و مشکلات اقتصادی موجود، اظهار کرد: وضعیت واحدهای تولیدی استان فارس کماکان بحرانی است، امیدواریم که روند ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولید استان در دولت جدید متوقف شود اما این موضوع هنوز به روشنی محقق نشده به طوری که امسال نیز شاهد تعطیلی برخی کارگاه‌ها و کارخانه‌های استان فارس هستیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشهود بودن ورشکستگی پنهان در بسیاری از واحدهای به ظاهر فعال فعلی گفت: وضعیت کارفرمایان واحدهای تولیدی و کارگران در یک سال گذشته بهبود پیدا نکرده است.

ذوالانوار بیان کرد: نمایندگان از دولت انتظار دارند برای بهبود شرایط کار و کسب و کار بنگاه‌های تولیدی راهکارها و اولویت‌های روشنی را ارائه کند و متقابلا خودش هم بند از پای تولیدکنندگان باز کند.

یک چهارم آمار بیکاری استان فارس ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها است

وی با بیان اینکه سیاست دولت یازدهم تاکنون در جهت حمایت از کارفرمایان و کارگران محقق نشده، افزود: تاکنون حمایت جدی از سوی دولت برای حمایت از کارگران صورت نگرفته از این رو وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی حادتر شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه حداقل یک چهارم  آمار بیکاری استان ناشی از تعطیلی کارخانه‌های فارس است، افزود: اگر این واحدها با همت جدی و عملیاتی دولت و همراهی بخش بانکی احیا می‌شدند بخشی از مشکلات بیکاری در استان و کشور حل می‌شد.

جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد جدید راه کنترل بیکاری

وی تنها راه کنترل بیکاری را صیانت و حفاظت از تولیدکنندگان و مشاغل موجود و سپس ایجاد شغل از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد جدید دانست و گفت: تازمانی که بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در عمل و نه به زبان در استان فراهم نشود روند بیکاری کاهش نمی‌یابد.

ذوالانوار با بیان اینکه بانک ها اعلام می‌کنند برای تامین بخش مالی بخش تولید دچار کمبود نقدینگی هستند، عنوان کرد: بهتر است دولت برای حمایت از تولید، منابع مشخصی را در اختیار بانک‌ها بگذارد و متقابلا بانک‌ها نیز به جای مشارکت در مسابقه مخرب افزایش سود تسهیلات، ساز و کار مماشات با تولیدکننده را دنبال کنند.

وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها به راحتی برای تجهیز مطب پزشکان و تغییر دکوراسیون مغازه وام می‌دهند اما وقتی نوبت به تولیدکننده می‌رسد کرکره را پایین می‌کشند و یا هفت خوان رستم پیش پای آنها قرار می‌دهند.

سهمی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد

نماینده مردم شیراز افزود: قرار بود قسمتی از منابع حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی صرف حمایت از تولید شود اما عملا این اتفاق نیفتاد هم‌ چنانکه در دولت قبل نیز سهمی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید نرسید.

وی با انتقاد از اعمال نرخ‌های سنگین مالیات و بیمه برای تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در سایر کشورها نرخ مالیاتی که برای کارفرمایان تعیین می‌کنند حدود 12 درصد است اما در ایران تقریبا دو برابر این میزان مالیات می‌گیرند همچنین سهم بیمه کارفرمایان برخلاف کشورهای توسعه یافته که هشت درصد است در ایران 23 درصد است.

ذوالانوار علاوه بر اشکالات متعدد در نحوه تامین مالی واحدهای تولیدی و بالا بودن نرخ مالیات و بیمه، وجود فساد مالی در بعضی از بخش‌های متولی تولید، واردات کالاهای غیر ضروری، قاچاق و فعالیت‌های سوداگرانه برخی از اجزاء وابسته به دولت را از دیگر مشکلات بخش تولید برشمرد که متاسفانه در لایحه خروج از تورم رکودی دولت نیز کمتر به آنها اشاره شده است.

وی گفت: هرچند لایحه خروج از رکود دولت نقاط قوت برجسته‌ای نیز دارد که اگر دولت با عزم جدی و با دقت وارد روند اجرای آن شود خیلی از مسائل قابل حل است اما اینکه بگوییم رکود یا تورم فقط منشاء خارجی دارد و فقط ناشی از تحریم‌هاست  قطعا ساده‌انگاری است.

ذوالانوار تاکید کرد: هیئت دولت باید مقررات مزاحم و نامناسب پیش روی تولیدکنندگان فعلی و سرمایه‌گذاران بالقوه را با کمک گرفتن از اتاق‌های بازرگانی و نظر کارشناسی تشکل‌های غیردولتی بخش تولید اصلاح کند و هرجا لازم است مجلس با اصلاح و تصویب قوانین به کمک تولیدکننده داخلی بیاید پیشنهاد دهد تا قبل از دست رفتن فرصت خدمت دولت تدبیر و امید، کار به نتیجه برسد و حداقل قسمت مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

انتهای پیام/ ب