سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور در انتظار تصویب نهایی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علی حسین‌پور ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی تشریح سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت که در سالن شهید باهنر سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان برگزار شد، اظهار کرد: از سال 84 به بعد سه سند تاکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور تدوین شده است.

وی بیان کرد: دو سند قبلی به سبب نداشتن مصوبه قانونی هیچ گاه به اجرا نرسیدند.

مدیر گروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کار تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور از آبان ماه گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه امسال تدوین نهایی شد.

حسین‌پور گفت: هم اکنون با نظر مستقیم وزیر صنعت و معدن این سند مراحل نهایی خود را برای اجرایی شدن طی می‌کند.

وی تاکید کرد: این سند با توجه به اسناد بالا دستی همچون سند چشم‌انداز 20 ساله، سند سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب نظیر اقتصاد مقاومتی و سند سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است.

مدیرگروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از تجربه‌های موفق دیگر کشورها نظیر ترکیه استفاده شده است، ولی این به معنای الگوگیری از این کشورها نیست.

حسین‌پور اظهار کرد: از جمله سندهای پشتیبان این سند نیز سند توسعه سرمایه‌گذاری، سند انرژی کشور و سند امنیت اقتصادی و اسناد مشابه آن هستند.

وی با اشاره به تدوین 22خط مشی در تدوین این سند گفت: از جمله این خط مشی‌ها محدودیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، پرهیز از دخالت نامتعارف دولت در فرایند اداره و توسعه صنعتی و تجاری کشور و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین با فناوری بالااست.

مدیرگروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از دیگر خط مشی‌های این سند، حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، توسعه دیپلماسی کسب و کار برای شکل‌دهی بازارهای جدید در دنیا، شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است.

حسین‌پور با اشاره به اینکه در راستای این گونه سندها برنامه‌های میان مدتی نیز برای دستیابی به اهداف وزارتخانه تدوین شده اظهار کرد: در برنامه راهبردی سند صنعت و معدن در سال 96 باید به رشد سالانه 12درصدی صادرات دست یابیم.

وی افزود: نسبت صادرات به واردات در این برنامه باید به 100 درصد در سال 96 برسد.

مدیرگروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: رتبه فضای کسب و کار ایران در سال 92رتبه 152دنیا است، در حالی که  باید در قالب این برنامه به زیر 100 برسیم.

حسین‌پور گفت: وزارت صنعت و معدن به عنوان ذینفع توسعه بهبود فضای کسب و کار، برنامه عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است.

مدیر گروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار، قوانین مخل توسعه کسب و کار بررسی شده و اصلاحاتی در آینده در این بخش خواهیم داشت.

انتهای پیام/ج