متن توافقنامه دولت یمن باانصارالله + پیوست امنیتی
خبرگزاری تسنیم: دولت یمن و جنبش «انصارالله» و جریان‌های سیاسی این کشور شب گذشته در نهاد ریاست‌جمهوری یمن توافقنامه صلح و شراکت ملی را با توجه به نتایج کنگره گفت‌وگوی ملی امضا کردند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شب گذشته مراسم امضای توافقنامه صلح و شراکت ملی بر اساس نتایج و راه‌حل‌های ارائه شده در کنگره گفت‌وگوی ملی، در کاخ ریاست جمهوری یمن برگزار شد.
امضای این توافقنامه پس از درگیری‌های اخیر در این کشور و کنترل مراکز دولتی به‌دست جنبش الحوثی صورت گرفت.
در این مراسم «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن، «یحیی علی الراعی» رئیس پارلمان، مشاوران رئیس جمهور، معاون دبیرکل سازمان ملل، «جمال بن عمر» مشاور ویژه وی در امور یمن و نمایندگان جریان‌های سیاسی از جمله جنبش «انصارالله» حضور داشتند.
همچنین در امضای این توافقنامه بیشتر گروه‌های سیاسی به‌جز سازمان الوحدوی الناصری مشارکت داشتند و نمایندگان این گروه نیز عبارت بود از:
دکتر عبدالکریم الإریانی، کنگره مردمی یمن
عبدالوهاب الآنسی، جمعیت اصلاحات یمن
یحیى منصور ابواصبع، حزب سوسیالیست یمن
دکتر عبدالله نعمان، تشکیلات وحدوی الناصری ( این گروه توافقنامه را امضا نکرد)
دکتر محمد موسى العامری، حزب الرشاد
محمد ابولحوم، حزب عدالت و سازندگی
یاسین مکاوی، جنبش مسالمت‌آمیز جنوب
حسن زید، حزب الحق
محمد الرباعی، اتحاد قدرت مردمی
دکتر قاسم سلام، احزاب ائتلاف دموکراتیک ملی
دکتر عبدالله عوبل منذوق، تجمع وحدوی یمن
محمد الزبیری، حزب البعث
حسین العزی، انصارالله
مهدی المشاط، انصارالله
این توافقنامه دارای 17 بند و 10 ضمیمه است و متن آن به‌شرح زیر است:
مقدمه:
بر اساس نتایج کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی که همه ارکان یمن درباره آن به توافق رسیدند و اساس بنای دولت فدرال دموکراتیک جدید متکی بر اصول حاکمیت قانون و شهروندی برابر و احترام به حقوق بشر بر آن نهاده شده است و نیز در راستای پایبندی به وحدت یمن، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی آن، پاسخگویی به خواسته‌های مردمی در رابطه با تغییرات مسالمت آمیز و اجرای اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری و تحقق رفاه اقتصادی و همچنین خدمت به منافع عالی ملی و مشارکت و توافق در تشخیص راه‌حل‌ها و اجرای آن، حفظ ثبات کشور و تحقق آینده درخشان دموکراتیک و همچنین حفظ وحدت ملی و برقراری صلح، همه طرفهای امضا کننده این توافقنامه پایبندی خود به موارد ذیل را اعلام می‌دارند:
بند 1: رئیس جمهور پس از امضای این توافقنامه رایزنی فراگیر و شفافی با تمامی ارکان و اعضای کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی انجام می‌دهد و هدف از این رایزنی‌ها نیز تشکیل دولت شایسته سالار ظرف مدت حداکثر یک ماه است. دولت کنونی تا تشکیل دولت جدید مجری امور عمومی و عادی است و دولت جدید نیز بر اساس اصول شایستگی، صلاحیت و شراکت ملی تشکیل خواهد شد تا مشارکت گسترده ارکان سیاسی تضمین شود. تمامی جریان‌ها در این رایزنی‌ها به‌صورت فعال مشارکت خواهند داشت و در نهادهای اجرایی در سطح مرکزی و بقیه استان‌ها نیز نمایندگی از این جریان‌ها وجود خواهد داشت تا مشارکت فعال و شراکت ملی تضمین شود.
بند 2: ظرف مدت سه روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور دو مشاور سیاسی از جنبش انصارالله و جنبش مسالمت آمیز جنوبی انتخاب می‌کندو رئیس جمهور مأموریت‌های مشاوران سیاسی و اختیارات آنها را بر اساس مفاد این توافقنامه تعیین می‌کند. نخست وزیر دولت جدید نیز یک شخصیت ملی بی‌طرف و غیرحزبی خواهد بود که از شایستگی و صلاحیت بالا و حمایت سیاسی گسترده برخوردار باشد. رئیس جمهور فرمان ریاستی برای مأمور کردن نخست وزیر جدید به تشکیل دولت جدید را صادر می‌کند.
مشاوران سیاسی، رئیس جمهور را در جریان معیارهای نامزدهای تصدی مناصب در دولت جدید قرار خواهند داد و این معیارها نیز عبارت از درستی، شایستگی، برخورداری از تجربیات لازم برای تصدی مناصب وزارتی، پایبندی به حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون و بی‌طرفی در اداره امور کشور است.
مشاوران سیاسی رئیس جمهور، توصیه‌هایی به رئیس جمهور و نخست وزیر درباره توزیع مناصب دولتی میان جریان‌های سیاسی و تضمین حق نمایندگی زنان و جوانان، ارائه خواهند کرد.
پس از گذشت سه روز از اعلام نخست وزیر جدید، جریان‌های سیاسی اسامی نامزدهای خود را به رئیس جمهور و نخست وزیر ارائه می‌کنند و در صورتی که پس از گذشت سه روز هیچ‌یک از جریان‌ها نامزدهای خود را معرفی نکنند، رئیس جمهور و نخست وزیر حق دارند هر شخصی را که مناسب می‌دانند برای مناصب مورد نظر انتخاب کنند به‌شرط اینکه آن فرد معیارهای مطرح شده را داشته باشد و انتخاب وی نیز شراکت ملی را تقویت نماید.
رئیس جمهور و نخست وزیر ظرف مدت سه روز با کمک نمایندگان هریک از جریان‌های سیاسی و مشاوران سیاسی خود به اعتراضات هریک از جریان‌ها به نامزدهای معرفی شده از سوی دیگر جریان‌ها مبنی بر اینکه معیارهای مطرح شده را دارا نیست، رسیدگی می‌کنند.
پس از اجرای رایزنی‌ها، رئیس جمهور وزرای دفاع، مالی، امور خارجه و وزیر کشور را تعیین می‌کند به‌شرط آنکه افراد معیارهای فوق الذکر را دارا بوده و علاوه بر آن به هیچ‌یک از طرفهای سیاسی وابستگی نداشته باشند.
نخست وزیر نیز با مشورت رئیس جمهور، دیگر وزرای دولت را بر اساس معیارهای ذکرشده، انتخاب می‌کند.
دولت جدید ظرف مدت 30 روز از زمان تشکیل آن، برنامه کاری توافقی را تدوین می‌کند که اجرای توصیه‌های کنگره گفت‌وگوی ملی را شامل خواهد شد و این برنامه نیز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود.
طی 15 روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور فرمانی برای توسعه شورای مشورتی بر اساس توصیه‌های کنگره گفت‌وگوی ملی و در راستای تضمین شراکت ملی، صادر می‌کند.
بند 3: کاهش درد و رنج ملت مسئولیت مشترک و نیازمند تشریک مساعی و تلاش همه طرفهاست.
بنابراین دولت جدید یک کمیته اقتصادی متشکل از کارشناسان مجرب و اقتصاددانان جریان‌های مختلف سیاسی و وزارتخانه‌های مربوطه و متخصص در زمینه قانون‌گذاری، مدیریت مالی و اقتصادی تشکیل خواهد داد و توصیه‌های این کمیته نیز برای دولت الزامی است. این کمیته ظرف مدت یک هفته از زمان تشکیل دولت ایجاد خواهد شد و وظیفه آن بررسی وضعیت اقتصادی و مالی یمن از طریق بازنگری در بودجه عمومی دولت و هزینه‌ها و ارائه توصیه درباره نحوه کمک به قشر فقیر و مناطق دورافتاده است.
کمیته مذکور یک برنامه فراگیر، مفصل، شفاف و روشن درباره اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین می‌کند که هدف از آن در درجه نخست خشکاندن ریشه‌های فساد در تمامی بخشها و حل مشکلات مربوط به بودجه عمومی و ارائه الگوی صحیح مصرف است و این کمیته مشکلات ناشی از فساد و سوء مدیریت را تعیین و پیشنهادات و راه‌حل‌هایی را درباره اصلاحات فراگیر در بخش نفت و انرژی به‌گونه‌ای که خواسته‌های ملت را محقق کند، ارائه خواهد کرد و به‌محض صدور فرمان جدید قیمت جدید به‌مبلغ 3000 ریال برای هر 20 لیتر سوخت بنزین تعیین می‌شود و کمیته مذکور طی دو ماه و در سایه آزادسازی واردات و پخش فرآورده‌های نفتی و اصلاح بخش برق مأمور بازنگری در این قیمت است و تغییراتی در قیمت‌ها بر اساس علمی و اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای ملت تعیین خواهد کرد.
این کمیته یک طرح فراگیر و جامع که مشتمل بر اقدامات مربوط به حل بحران مالی و اقتصادی کنونی در جهت حفظ حقوق همه مردم یمن و تأمین معیشت آنها به‌خصوص قشر کم‌درآمد و فقیر است، تدوین می‌کند و هدف از این طرح نیز ایجاد فضایی برای همه مردم جهت بهبود بخشیدن به فرصت‌های اقتصادی و تأمین زندگی مناسب برای خانواده‌های خود است.
کمیته مذکور همه قضایای اقتصادی و مالی را در این طرح بررسی خواهد کرد و این مسائل نیز عبارت است از:
1 ــ ایجاد فرصت رقابت، واردات و صادرات برای بخش خصوصی
2 ــ قیمت کالاهای اساسی
3 ــ تضمین مالیات‌ها و اجرای اصلاحات مالیاتی و گمرکی
4 ــ اخذ بدهی‌های عمومی همه نهادهای دولت خواه مالیاتی، گمرکی، خدماتی و غیره از همه
5 ــ استخدام نیروها در مؤسسات دولتی غیرنظامی از طریق وزارت خدمات شهری و منطبق با متن توصیه‌های کنگره گفت‌وگوی ملی
6 ــ اجرای سیستم اثر انگشت در تمامی مؤسسات غیرنظامی، نظامی و امنیتی
7 ــ کاهش مشکلات شهروندان از طریق تغییر بهای فرآورده‌های نفتی
8 ــ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
9 ــ فساد مالی و اداری
10 ــ برنامه‌های حمایت اجتماعی.
کمیته مذکور توصیه‌هایی به وزیر خدمات شهری درباره اجرای تغییرات در دستمزدها با هدف برداشتن باری از دوش شهروندان کم‌درآمد یمن ارائه می‌کند.
این کمیته در طرح خود دیدگاهی را برای فعال کردن مؤسسات نظارتی و محاسبات از جمله دستگاه نظارت مرکزی و محاسبات و نهاد مبارزه با فساد و گزارش‌های خود را به‌صورت سالانه ارائه خواهد کرد.
کمیته یادشده طرحهای اجرایی و الزام‌آور خود را در مدت 3 ماه به دولت جدید تحویل می‌دهد و رئیس جمهور و نخست وزیر نیز به‌صورت هماهنگ با همه جریان‌ها برای اجرای توصیه‌های این کمیته تلاش خواهند کرد.
بند 4: دولت جدید اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
الف ــ افزایش بودجه صندوق تأمین اجتماعی به‌نسبت 50 درصد و پرداخت فوری آن به افراد واجد شرایط پس از بررسی شرایط افراد و حذف افرادی که شرایط استفاده از این تسهیلات را ندارند.
ب ــ افزایش دستمزد خدمات شهری و بخشهای ارتش و امنیت، تسریع در روند لغو مشاغل صوری و برداشته شدن دوشغله بودن کارمندان از طریق پرداخت همه موارد پرداختی از طریق بانک‌ها و نقل و انتقالات پستی.
پ ــ افزایش بودجه سال مالی آتی در بخش آموزش و بهداشت با هدف رسیدگی به قشر فقیر و مناطق دورافتاده.
بند 5: دولت جدید ملزم به اجرای همه توصیه‌های کنگره گفت‌وگوی ملی مربوط به مبارزه با فساد و تأمین موارد ضروری برای آن است.
بند 6: رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای تضمین نمایندگی عادلانه همه ارکان نهادهای اجرایی در دو سطح مرکزی و استان‌ها استفاده می‌کند تا شایسته سالاری، صلاحیت و شراکت ملی تضمن شود. مشارکت عادلانه در نهادهای قضایی بر اساس توصیه‌های کنگره گفت‌وگوی ملی تضمن شود.
دولت بر اساس اصول شراکت ملی عمل می‌کند و منافع عالی یمن در سیاست‌های داخلی و خارجی را محترم می‌شمارد و به خواسته‌های همه فرزندان ملت عمل خواهد کرد.
بند 7: همه جریان‌های سیاسی در اجرای مقدمات مربوط به ثبت‌نام برای انتخابات جدید و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بر اساس توصیه‌های کنگره گفت‌وگوی ملی مشارکت می‌کنند.
بند 8: آقای رئیس جمهور از نزدیک به‌همراه تمامی ساختارهای داخلی برای تحقق توافق بر قانون اساسی جدید از طریق ابزارهای کمیته تدوین قانون و هیئت ملی تلاش خواهد کرد.
بند 9: اعضای هیئت ملی در مدت حداکثر 15 روز، از این هیئت کنار خواهند رفت تا نمایندگی‌ها به‌صورت عادلانه برای تمام ساختارهای سیاسی ایجاد شود. هیئت ملی لیستی داخلی و منظم را ایجاد خواهد کرد تا از طریق کمیسیون و بر اساس نتایج کنگره گفت‌وگوهای ملی برای اقدام به آن ترتیبات لازم داده شود.
بند 10: هیئت ملی با نظارت بر کمیته تدوین قانون اساسی، علاوه بر مسایل دیگر در زمینه تشکیل دولت ضمن تعهد به نتایج کنگره ملی گفتگوهای فراگیر تلاش خواهد کرد.
بند 11: دولت کمیته مشترکی را با انصارالله تشکیل خواهد داد تا بسته اجرایی فوری برای اجرای نتایج تیم کاری کنگره گفت‌وگوهای ملی تهیه کند. دولت همچنین کمیته دیگری را با مشارکت تمامی ساختارها از جمله جنبش مسالمت آمیز جنوب تشکیل خواهد داد تا بسته اجرایی فوری برای اجرای نتایج گفت‌وگوهای تیم کاری در کنگره گفت‌وگوهای ملی تهیه شود.
بند 12: نتایج مربوط به تیم کاری ارتش و نیروهای امنیتی در کنگره ملی گفت‌وگوها به‌صورت قطعی در زمان مورد توافق اجرا می‌شود و هیئت ملی بر روند اجرای این نتایج نظارت خواهد داشت.
بند 13: اوضاع نظامی و امنیتی و مسایل مربوط به استان عمران و جوف و مأرب و صنعا و دیگر استان‌ها در پیوست این توافقنامه بررسی خواهد شد.
بند 14: توقف تنش‌های سیاسی و مردمی و از بین بردن نمادهای خشونت و استفاده از زور در کشور. این روند باید شامل الزام رسانه‌های رسمی و رسانه‌های حزبی و خصوصی برای توقف اقدامات تحریک آمیز مذهبی، طایفه‌ای یا فرقه‌ای باشد.
بند 15: بلافاصله بعد از امضای این توافق و ایجاد نرخ‌های جدید برای حامل‌های انرژی و اعلام تعیین نخست وزیر جدید، خیمه‌هایی که اطراف تأسیسات امنیتی و حیاتی ایجاد شده از جمله در حزیز و الصباحه و فرودگاه برچیده خواهد شد. همچنین با آغاز تشکیل دولت جدید خیمه‌هایی که اطراف صنعا پایتخت این کشور قرار داده شده و خیمه‌های داخل شهر صنعا و مراکز ایست و بازرسی غیردولتی در صنعا و اطراف آن نیز برچیده می‌شود.
بند 16: طرفها ملزم هستند تا هر اختلافی در مورد این توافق را از طریق گفت‌وگوهای مستقیم و با توجه به نتایج کنگره گفت‌وگوهای ملی حل کنند. آنها در این زمینه می‌توانند با کمیته مشترک که با حمایت سازمان ملل متحد در یمن تشکیل می‌شود نیز رایزنی کنند. کمیته مشترک تریبون خوبی برای طرح هر موضوع در رابطه با تفسیرهای مختلف از این توافقنامه و نحوه اجرای آن خواهد بود.
بند 17: دو طرف از مشاور دبیرکل سازمان ملل و و فرستاده ویژه وی در یمن می‌خواهند این سازمان در مورد مسایل توافق شده در این توافقنامه همکاری‌های خود را با نیروهای یمنی ادامه دهد. آنها همچنین از وی می‌خواهند تا مراقب هر تجاوز و نقض احتمالی توافقنامه باشد.
ضمیمه توافقنامه: (جنبش انصارالله یمن (حوثی‌ها) از امضای ضمیمه امنیتی توافقنامه با دولت که شامل تحویل سلاح‌های سبک و سنگین به دولت می‌شود، خودداری کرد)
اوضاع نظامی و امنیتی و مسائل مربوط به اوضاع در استان‌های عمران، الجوف، مارب، صنعا و هر استان دیگر.
بند اول: تمام طرفها متعهد به برچیدن نیروهای تنش‌آفرین سیاسی و امنیتی برای پایان دادن به نزاع از طریق گفت‌وگو می‌شوند، تا از این طریق دولت بتواند قدرت خود را اعمال نماید. از این رو می‌بایست تمام اقدامات خشونت آمیز فوراً در صنعا پایتخت یمن و اطرافش از تمام گروه‌ها تخلیه و متوقف شود.
بند دوم: تمام طرفها تأکید دارند که ضرورت دارد دولت قدرت خود را بر اساس دستاوردهای کنفرانس گفت‌وگوی ملی بر تمامی اراضی این کشور بسط و گسترش دهد.
بند سوم : باید براساس سیستمی توافق شود، و در این راه باید سازمان ملل هم کمک لجستیکی خود را ارائه دهد، تا سفارش‌های برگرفته از کنفرانس گفت‌وگوی ملی به اجرا در آید، که البته خلع سلاح و بازپس‌گیری سلاح سنگین و نیمه‌سنگین از تمام گروه‌های درگیر و دسته‌ها و احزاب و افراد را در بر می‌گیرد، سلاحی که از دولت به سرقت رفته یا به تصرف در آمده است و در واقع این سلاح در مالکیت دولت است و در سطح ملی از آن نظام است و باید در زمان هماهنگ و مشخص باز پس داده شود. البته این سیستم ضامن مشارکت تمام گروه‌های جامعه در دولت است و در فعالیت خود نباید هیچ گروه یا فردی از آن مستثنی شود. در این سیستم طرحی به‌تفصیل گنجانده شده و در آن برنامه زمان‌بندی شده‌ای ارائه شده تا برای اجرا از آن استفاده شود، که البته براساس دست‌آوردهای حاصل از کنفرانس گفت‌وگوی ملی است.
بند چهارم: در خصوص عمران رئیس دولت (نخست وزیر) جدید کمیته‌ای مشترک را تشکیل خواهد داد، و این کمیته باید ظرف 5 روز تشکیل شود، وظیفه این کمیته عادی سازی اوضاع و کامل کردن فعالیت‌های مربوط به بازنگری در رده‌بندی‌های اختیارات اداری، امنیتی و نظامی است، مسائلی که می‌توانند در مجموع باعث شوند تا دولت سلطه خود را توسعه دهد و امنیت و آرامش و توسعه پایدار را محقق سازد.
البته مقامات محلی در عمران هم اختیارات خود را به‌صورت کامل در اختیار خواهند داشت، البته نیروهای امنیتی و نظامی وابسته به دولت وظایف خود را برای تضمین امنیت استان‌ها و برقراری آرامش به کار می‌گیرند.
این کمیته مسئولیت اساسی را در خصوص نظارت بر این توافق و اجرای آن به‌عهده می‌گیرد، که البته شامل عقب‌نشینی و خروج تمام گروه‌های مسلح واردشده به منطقه از خارج از عمران را در بر می‌گیرد.
تمام گروه‌ها در این باره متعهد می‌شوند، تمام اطلاعات لازم ضروری را در این باره به این کمیته ارائه دهند، تا در نظارت و تحقیق در صورت درخواست از آن ارائه دهد، و از این طریق قادر به انجام وظایف خود باشد.
این کمیته مشترک موظف است حمایت و کمک لازم را به مسئولان محلی ارائه دهد، تا آنها هم قادر باشند وظایف خود را به‌شکل درستی ارائه دهند، و اصل مشارکت ملی را به‌درستی اعمال کنند. این کمیته جایگاهی مناسب برای بررسی مشکلات و حل موانع با هدف ساده کردن انجام وظایف خواهد بود.
بند 5: متوقف کردن تمامی درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس فوری در مناطق الجوف و مارب و همچنین عقب‌نشینی تمام گروه‌های مسلحی که از خارج این استان وارد آن شده‌اند و ساماندهی وضعیت اداری، امنیتی و نظامی این مناطق.
همه طرفها باید سازوکار اجرایی قوی، مشترک و بی‌طرفی را برای نظارت و اجرا تأسیس کنند.
سند مکمل باید جزئیات آتش‌بس و مکانیزم اجرایی مشترک را تشریح و زمان‌بندی مشخصی را برای آن تعیین کند.
دولت جدید وضعیت اداری، امنیتی و نظامی شهرهای الجوف و مآرب را ساماندهی کرده مکلف به برقراری امنیت، ثبات و مشارکت ملی می‌شود.
نیروهای مسلح و امنیتی وابسته به دولت برای تضمین امنیت و ثبات این دو استان به انجام وظایف خود خواهند پرداخت.
بند ششم: در سند مکمل رسیدگی به مسائل زیر توضیح داده می‌شود:
ا ــ اصول برقراری آتش‌بس.
ب ــ مجموعه تعریف‌هایی در خصوص برخی از اصطلاحات برای جلوگیری از سوءفهم در اجرای موارد مربوط به برقراری آتش‌بس.
پ ــ معرفی مراحل اجرا.
ت ــ تشکیل کمیته‌ای مشترک با هدف نظارت و تحقیق و تشکیل گروه‌های میدانی مشترک برای نظارت و تحقق روند اجرای امور و تیمهای فنی مشترکی برای کنترل و بازنگری تشکیل می‌شوند.
ث ــ اجرای واضح فعالیت‌هایی که به‌مثابه نقض آشکار آتش‌بس به شمار می‌آیند.
ج ــ جدول زمان‌بندی شده‌ای برای اجرای مراحل.
بند هفتم: تمام گروه‌ها متعهد به آسان کردن مرحله طرفهای فعال بشردوستانه برای یاری نیازمندان می‌باشند، تا در این مراحل سخت امنیت لازم برای این گروه‌ها به‌منظور یاری رسانی فراهم شود. همچنین این گروه‌ها متعهد می‌شوند سلامت شهروندان که این کمکها را دریافت می‌کنند تضمین نمایند، البته در عین حال باید امنیت کارکنان بخش امداد رسانی و کارکنان سازمان ملل و افراد مرتبط با این بخشها را هم تضمین نمایند.
بند هشتم: دولت متعهد به حمایت از شهروندان در استان البیضا از خطر القاعده می‌باشد، از این رو از این استان حمایت لازم برای آنها را ارائه می‌دهد و در مبارزه با القاعده و تروریسم کنار اهالی این استان است.
بند نهم: عادی سازی اوضاع در مناطقی که اردوگاه‌ها و چادرها در آن نصب شده است و بعد از برچیدن این مراکز باید از بروز هرگونه اقدام نظامی در آنها جلوگیری شود.
بند دهم: لغو تمام تدابیر مجازات اداری و مالی و غیره که از سوی کادر نظامی یا غیرنظامی در پی مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز یا حمایتی که به‌صورت مسالمت آمیز برگزار شده چرا که خواست ملت خواسته‌های مشروع بوده است.
انتهای پیام/ر*