لزوم پاسخگوئی مقامات اسرائیلی در قبال جنایات ارتکابی در غزه
خبرگزاری تسنیم: یک مقام ارشد سازمان ملل از طرفهای درگیر در جنگ غزه خواست تحقیقات لازم را در مورد جنگ اخیر و اقدامات مقتضی را برای تضمین مسئولیت و پاسخگوئی کسانی که مرتکب نقض موازین بین الملل حقوق بشر شدند، به عمل آورند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک مقام ارشد سازمان ملل از طرفهای درگیر در جنگ غزه خواست تحقیقات لازم را در مورد درگیری های اخیر در جنگ 50 روزه غزه انجام دهند و اقدامات مقتضی را برای تضمین مسئولیت و پاسخگوئی کسانی که مرتکب نقض موازین بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه شده اند، به عمل آورند.
این درخواست در حالی مطرح می شود که 3 ماه از تشکیل هیات تحقیق شورای حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی صهیونیست ها در غزه می گذرد و با وجود حمایت حماس از این هیات و تسریع فعالیت آن، مقامات اسرائیلی از هرگونه تحقیقات آن در سرزمین های اشغالی و بیت القدس شرقی جلوگیری کرده اند.
فلاویا پانسیری، با تدوین گزارشی که در زمینه تخلفات و جرایم ارتکابی در اواسط ماه ژوئن 2014 در غزه، به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر تقدیم کرده است، متذکر شده است که با وجود حاکم بودن آتش بس دائم و بلندمدت، شرایط همانند آتش زیر خاکستر است و هر آن ممکن است دوباره آتش جنگ شعله ور شود.
به گفته وی، میزان مرگ و میر کشته شدگان طی جنگ غزه، از قربانیان و تخریب مخاصمات اسرائیل با فلسطین ط 60 سال پیش نیز بیشتر بوده است. خانم پانسیری، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنانی که دیروز در شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد، این گزارش را تشریح نمود.
این گزارش مشتمل بر اطلاعات اولیه ای است که توسط کمیساریای عالی حققو بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین به ویژه در فاصله 12 ژوئن تا 26 اوت 2014 جمع آوری شده است. نگرانی جدی از نقض حقوق بشر و بشردوستانه به ویژه مواردی که به حد ارتکاب جنایات جنگی رسیده است، از جمله محورهای این گزارش است. در این رابطه، بسیاری از اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی در تخریب اهداف غیرنظامی و حمله به غیرنظامیان، به عنوان جنایت جنگی تلقی شده است.
با این حال، این دفتر از نبود شرایط لازم برای جمع آوری و تحقیقات تکمیلی برای رفع نواقص اطلاعات اولیه جمع آوری شده ابراز نارضایتی کرده و از اسرائیل خواسته است اطلاعات لازم را در اختیار این دفتر و کارشناسان ان قرار دهد. گفتنی است که جمع آوری اطلاعات از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به معنای جایگزینی کاری که هیات شاباس به موجب قطعنامه 2014 نشست ویژه شورای حقوق بشر ماموریت بررسی و جمع آوری ادله و گزارش نتایج آنها را یافته است، تلقی نمی شود. اما با دلیل مخالفت های اسرائیل با هیات تحقیق شورای حقوق بشر، اطلاعات که این دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر جمع آوری کرده است می تواند در دسترس هیات تحقیق نیز قرار گیرد.
به گفته خانم پانسیری، گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر تائید می کند که سه چهارم قربانیان فلسطینی جنگ غزه (1479 نفر از مجموع 2158)، غیرنظامی بوده اند که بیش از یک سوم آنها را کودکان و تعداد زیادی را نیز زنان تشکیل داده اند. به نقل از این گزارش، تنها 13.7 درصد از قربانیان عضو گروههای مقاومت فلسطینی بوده اند. این گزارش کشته شدن 66 سرباز اسرائیلی و 5 غیرنظامی را در سرزمین های اشغالی تائید کرده است. به گفته خانم پانسیری، طی این درگریها و به دلیل حجم آتش رژیم صهیونیستی، بیش از 100 هزار نفر از فلسطینیان در غزه بدون محل قابل سکونت بوده و بیش از یک سوم جمعیت غزه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. از همین روست که این گزارش تاکید می نماید رژیم اشغالگر قدس با حملات گسترده و سنگین علیه اهداف غیرنظامی همراه با تخریب زیاد و وسیع و همچنین حمله به مدارس و اماکن سازمان ملل متحد، اصول حقوق بشردوستانه از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله را نقض کرده است.
در کنار نکات فوق که حکایت از تائیدیه بین المللی مجدد بر ارتکاب جنایات بین المللی توسط صهیونیست ها دارد، یک نکته نیز وجود دارد که مستلزم توجه و تامل راهبردی است. این گزارش، وضعیت اقدامات اسرائیل در نوار غزه را «مبنای عمده نگرانی» شمرده و از طرفین خواسته است در سطح داخلی، نسبت به تحقیقات در زمینه تخلفات و محاکمه و تعقیب متخلفان اقدام کنند. به نظر می رسد که پیشنهاد فوق از سوی کمیسیاریای عالی حقوق بشر، به منظور منتفی کردن فرایندی است که در سطح بین المللی در راستای محاکمه و تعقیب جنایات جنگی صهیونیست ها در جنگ 50 روزه غزه دنبال شده است.
بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی محاکم بین المللی، در صورت رسیدگی مقدماتی یک دادگاه ملی در خصوص جنایات بین المللی به ویژه بر اساس صلاحیت جهانی، امکان تعقیب مجدد در سطح بین المللی از بین می رود. ضمن اینکه دادخواهی ملی در دادگاه دولت مبتوع متهم یا دولت محل وقوع جنایت نیز رسیدگی های همزمان در سایر محاکم کیفری ملی را خواه بر اساس تقدم صلاحیتی یا اصل اعتبار امر مختومه و قضاوت شده منتفی می کند.
انتهای پیام/پ