فرصت تاریخی تحریم برای رهایی از اعتیاد نفتی/ ۳ راهکار کاهش وابستگی به نفت

خبرگزاری تسنیم: یک استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه آمریکا گفت: وابستگی به نفت به مثابه یک اعتیاد است که رهایی از آن طی یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله، نیازمند توجه به سه راهکار اساسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشید مجاور حسینی که یکی از اساتید اقتصاد بین الملل دانشگاه یو.سی‌‌‌. دیویس آمریکا است و دکترای اقتصاد خود را از همین دانشگاه اخذ کرده و سالها در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مؤسسه عالی‌ در پژوهش و برنامه ریزی نیاوران عضو هیئت علمی‌ بوده‌ است وابستگی به نفت را به مثابه یک اعتیاد می داند که رهایی از خودآگاهی و خواستن برای درمان را می طلبد.

این استاد دانشگاه یو. سی. دیویس آمریکا  بر این باور است رهایی از وابستگی به درآمد‌های نفتی‌ البته یک شبه‌‌ ممکن نیست و به یک دوران گذار 10-15 ساله حساب شده نیاز دارد.

وی لازمه این کار را  توزیع بخشی از درآمد نفتی‌ بین مردم و برنامه‌ای روشن و شفاف برای هزینه کردن بخشی دیگر روی پروژه‌های عمرانی توسط دولت و تنظیم نرخ استخراج بر اساس منافع و مساله بلند مدت کشور و نیز تصویب قوانینی محکم و پایدار و دستگاه اجرایی تحت نظارت افکار عمومی می داند.

دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید:

 

  • راههای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت

تسنیم: اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت است به نظر شما چگونه می توان این وابستگی را کاهش داد؟

مجاور حسینی: در مدینه فاضله اقتصادی یعنی‌ شرایطی که نهادها‌ی حکومتی و تصمیم گیری توسعه یافته و مقتدر هستند و مشکل تهدید خارجی‌ قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد بهترین راه استفاده از منابع نفتی‌ به حداکثررسانی سود به صورتی‌ است که نرخ بازدهی تمام اشکال دارایی برابر گردد. اعم از این‌که این دارایی‌ها، به صورت سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی باشد و یا این که منابع به صورت استخراج نشده در زیرزمین نگهداری شوند. این نظریه همراه با نظریه‌ بازار سرمایه کامل (براساس این نظریه امکان اخذ و یا اعطای هر مقدار وام در نرخ‌های جاری بهره سرمایه در بازار سرمایه وجود دارد) به این نتیجه کلیدی می‌رسند که تصمیمات مربوط به استخراج منابع و سرمایه‌گذاری را می‌توان و باید از یکدیگر تفکیک کرد و بهینه سازیها در  آن‌ها را به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر انجام داد. به عبارت دیگر ، تصمیمات مربوط به استخراج منابع ‌باید برپایه مبانی به حداکثررسانی سود و مستقل از سیاست‌های راهبردی توسعه دولت انجام شود. سود حاصله را می‌توان در داخل سرمایه‌گذاری کرد. اگر با این سرمایه گذاریها، بازدهی سرمایه بیشتر از نرخ بهره جهانی‌ باشد می‌توان از بازارهای بین‌المللی استقراض کرد. اگر بازدهی سرمایه از نرخ بهره جهانی‌ کمتر شد مابقی درآمد نفتی‌ باید در بازارهای بین‌المللی پس‌انداز (سرمایه‌گذاری) شود به صورتی‌ که نرخ بازدهی سرمایه داخلی‌ و خارجی‌ برابر شود.  

اما دنیای واقعی و یا لااقل دنیایی که ما ایرانیها در آن زندگی‌ می‌کنیم با شرایط مذکور و موجود در کتابهای درسی‌ اقتصادی تفاوت بسیار دارد. در این شرایط، تصمیمات مربوط به استخراج و سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. گذشته از مشکلات مربوط به برقراری بازارهای کامل سرمایه در خصوص استقلال تصمیم‌ها، دو مشکل اساسی وجود دارد. یکی مسئله رئیس و مباشر است. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیرنده، چنین فرض شده‌ است که از آن‌چه صلاح تمام جامعه است به‌خوبی آگاه است و براساس این مصالح تصمیم‌گیری می‌کند. دوم، موضوع تأثیر درآمد منابع و کیفیت تصمیم‌ها است. حقیقت آن است که با افزایش این درآمدها، سود حاشیه‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری آن‌ها به سرعت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر،  با افزایش نرخ استخراج منابع، فواید حاصل از درآمدها به دلیل افزایش خطر سوء‌استفاده توسط تصمیم‌‌گیرندگان و تنزل کیفیت تصمیم‌ها افزایش می‌یابد. لذا مورد بسیار محکمی علیه جداسازی تصمیم استخراج منابع و استفاده از درآمد حاصله و در حمایت از اعمال محدودیت‌های جدی در خصوص میزان استخراج وجود دارد.

منطق متعارف به حداکثررسانی سود در استخراج منابع طبیعی حکم می‌کند که منابع طبیعی هرچه زودتر اکتشاف و هرچه سریع‌تر استخراج گردند. علت این امر استفاده از روش خالص ارزش حال یا تنزیل خالص درآمدهای آتی پروژه است، که مبنای محاسبات در تحلیل‌های هزینه و فایده را تشکیل می‌دهد. تصمیم‌سازی مبتنی بر این روش، البته سود حاصل از استخراج منابع را به حداکثر می‌رساند. دلیل محبوبیت این روش نیز همین است. استفاده از روش مذکور برای یافتن فرض استخراج بهینه در منابع طبیعی خصوصی امری موجه است، زیرا هدف فعالیت، به حداکثررسانی سود است و این که سود حاصله کجا، چگونه و به چه مصرفی می‌رسد ارتباطی با صورت مسئله (نرخ استخراج بهینه) ندارد.

 

  • نرخ استخراج منابع متناسب و هماهنگ با ظرفیت‌های نهادی کشور برای استفاده مفید و مؤثر از درآمد حاصله تعیین و تعدیل شود

اما در خصوص منابع عمومی که نه به یک فرد، یک گروه و یا حتی یک نسل خاص بلکه به یک ملت تعلق دارد دیگر نمی‌توان مسئله استخراج منابع را با چگونگی به کارگیری درآمد حاصله بی‌ارتباط دانست. در شرایطی که به کارگیری مفید، مؤثر و کارآمد درآمدها با ظرفیت‌های سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی کشور ارتباط دارد و بدتر از آن ظرفیت‌های مورد بحث با درآمدهای نفتی ارتباطی نزولی دارد، به شکلی که این ثروت بالقوه مفید می‌تواند خود به مانع جدیدی برای رشد و تعالی کشور تبدیل شود. پرواضح است که چگونگی اکتشاف و استخراج منابع نمی‌تواند و نباید مستقل از راهبرد توسعه اقتصاد کشور تعیین شود. در این شرایط لازم است نرخ استخراج منابع متناسب و هماهنگ با ظرفیت‌های نهادی کشور برای استفاده مفید و مؤثر از درآمد حاصله تعیین و تعدیل شود. بدیهی است که در صورت انجام این ملاحظات، نرخ بهینه استخراج منابع به میزان قابل توجهی کم‌تر از نرخ اخیرالذکر (مبتنی بر روش به حداکثررسانی سود شخصی) خواهد بود.

 

  • راه حل ریشه‌ای : خشکانیدن چشمه حیات فساد یعنی جریان خودکار درآمدهای نفتی به دولت است
  • دو راه اساسی برای این کار: یکی‌ توزیع مستقیم درآمدها بین مردم و دیگری کاهش نرخ استخراج

دلیل اصلی رشد نازل کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، ضعف نهادها و نفوذ سرطانی گروه‌های ذی‌نفع در ارکان حکومتی است که در نتیجه آن سیاستها از دستیابی به اهداف اصلی خود یعنی رشد و تأمین منافع عمومی باز می‌مانند. به این ترتیب اگر دلیل اصلی دوام و بقای این وضعیت، وجود درآمدهای عظیم و بی‌حساب نفتی در دست دولت است پس راه حل ریشه‌ای آن نیز همانا خشکانیدن چشمه حیات فساد یعنی جریان خودکار درآمدهای نفتی به دولت است. این اساسا دو راه دارد:  یکی‌ توزیع مستقیم درآمدها بین مردم و دیگری کاهش نرخ استخراج.

 

  • خارج کردن درآمد منابع از دست دولت و انتقال و توزیع آن میان شهروندان کشور مهلک ترین ضربه را بر پیکر فساد اداری وارد می کند
  • با توزیع درآمد نفتی‌ میان مردم، دولت مجبور می شود برای تامین مخارج خود مالیات بگیرد
  • لازمه اخذ مالیات، جلب اعتماد عمومی است

تسنیم: منظور شما از توزیع مستقیم درآمدها بین مردم دقیقا چیست و مبتنی بر چه مکانیزمی این کار شدنی است؟

مجاور حسینی: خارج کردن درآمد منابع از دست دولت و انتقال و توزیع آن میان شهروندان کشور که صاحبان اصلی آن هستند، پایه‌ای‌ترین و مهلک‌ترین ضربه را به پیکر فساد اداری و گروه‌های ذی‌نفع و حامی آن وارد کرده و راه را برای اصلاحات اداری و سیاسی می‌گشاید. با توزیع درآمد نفتی‌ میان مردم، دولت مجبور می شود برای تامین مخارج خود مالیات بگیرد. این اجبار،  دولت برخوردار از منابع طبیعی غنی را به این لحاظ شبیه سایر دولت‌ها از جمله دولت‌های منابع طبیعی فقیرند می‌نماید. برای آن‌که دولت بتواند مالیات مورد نیاز خود را جمع‌آوری نماید ناگزیر است اعتماد عمومی را از جهت منصفانه بودن تعلق مالیات‌ها، سلامت مکانیزم جمع‌آوری آن و مشروع و معقول بودن مجاری هزینه آن به لحاظ مصالح و منافع عمومی جلب نماید. جلب چنین اعتمادی و حفظ آن مستلزم شفافیت و پاسخ‌گویی در تمام مراحل مذکور است.

 

  • جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای حاصل از فروش منابع و مزایای آن

به این ترتیب، دولت‌ها تنها به میزانی قادر به جمع‌آوری مالیات خواهند بود که صلاحیت خود را در جمع‌آوری صحیح و هزینه کردن مفید و مؤثر آن در عمل به اثبات رسانیده باشند. در این شرایط، مساعی گروه‌های ذی‌نفع برای به فساد کشانیدن دستگاه اداری و انحراف درآمدها به سوی منافع گروهی خویش با هوشیاری و مقاومت میلیون‌ها مالیات ‌دهنده و همین‌طور دستگاه اداری که حاصل درآمد خود را وابسته به اعتماد ملت برای پرداخت مالیات می‌داند، مواجه می‌شود. در این شرایط، دستگاه اداری و حکومت به راستی خود را در استخدام ملت می‌بیند که اگر درست عمل نکند از خدمت مرخص خواهند شد. مالیات‌دهندگان به راستی خود را برای شفافیت تصمیم‌ها و پاسخ‌گویی مسئولین در مقابل کاستی‌ها و ناکامی‌ها ذی‌حق می‌دانند و بر اعاده حقوق خود اصرار می‌ورزند.

جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای حاصل از فروش منابع علاوه بر مزایایی که گفته شد، توان اقتصادی و دولت را برای مواجهه با تکانه‌های حاصل از نوسان قیمت منافع، افزایش می‌دهد.  در مواجهه با نوسان درآمدها بخش خصوصی بسیار مناسب‌تر از دولت‌ها واکنش نشان می‌دهد.

 

  • نگرانی های ناشی از انتقال درآمدهای نفتی از دولت به مردم

یکی از نگرانی‌هایی که از بابت انتقال درآمدهای نفتی از دولت‌ها به مردم وجود دارد، مسئله تأثیر آن بر میزان پس‌انداز است و این‌که ممکن است مردم نسبت به دولت سهم بیشتری از درآمدها را صرف هزینه‌های مصرفی نمایند. اما مطالعات تجربی کولیر و گانینگ نشان می‌دهد که پس‌انداز درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بدون توجه به این‌که دریافت‌ کنندگان آن دولت یا بخش خصوصی باشد، به یک اندازه است. به‌علاوه آن‌چه بیش‌تر حایز اهمیت است، نحوه استفاده از پس‌اندازها است که در این مورد بخش خصوصی به مراتب کاراتر از بخش دولتی است. در هر حال اگر میزان پس‌اندازها واقعاً موضوع مهمی باشد، این مسئله را می‌توان با نگه‌داشتن منابع در زیرزمین به شکل استخراج نشده، حل کرد که خود نوعی پس‌انداز محسوب می‌گردد.

اما اگر توزیع مستقیم درآمد‌های نفتی‌ ابزار رقابت‌های سیاسی داخلی‌ و "دستکاری های" دلبخواهی قرار گیرد اثر سوء می گذارد. به نظر می‌رسد پیش شرط انجام درست این سیاست نیز چیزی شبیه پیش شرط صندوق ذخایر ارزی موثر است.

 

  • کاهش نرخ استخراج

تسنیم: توضیح مختصری نیز در مورد راهکار دومتان یعتی کاهش نرخ استخراج نیز ارائه می کنید؟

مجاور حسینی: در حال حاضر این کشور‌ها در اکتشاف و استخراج منابع طبیعی از استراتژی به حداکثر رساندن درآمد در حداقل زمان ممکن استفاده می‌کنند. به مبانی نظری این استراتژی پیش از این اشاره کردم، اما به دلیلی که یاد شد شکافتن کوه‌ها و دریاها برای یافتن ذخایر زیرزمینی و استخراج آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کاری خردمندانه، منصفانه و در راستای منافع بلندمدت یک کشور درحال توسعه نیست.

 

  • نیاز به قانونی‌ محکم و دیر پا

در افسانه‌های اساطیری یونان قهرمانی وجود دارد به نام اولیسس که در یک سفر دریایی بد فرجام  برای سالها از دیار خود دور می ماند. وی می‌خواست به کشور خود باز گردد ولی‌ در مسیر تنگه‌ای وجود داشت که پری‌های دریایی با آواز تخدیر کننده‌ او و سربازانش ‌را از رسیدن به هدف منصرف و وادار به بازگشت می کرد  اما به محض بازگشت به غربت به اشتباه خود پی‌ می‌بردند و باز تلاشی دیگر و فریبی دیگر. تا اینکه اولیسس به سربازان خود فرمان می دهد که پیش از رسیدن به تنگه او را به تیر کشتی ببندند و گوش‌های خود را با موم پر کنند تا نه گول پری‌های دریایی را بخورند و نه با فرمانی جز عبور حتی اگر از او باشد گوش کنند. با  این تدبیر، سرانجام اولیسس موفق به عبور از تنگه و بازگشت به میهن خود شد. در حالت عادی، دست خود بستن‌ رفتاری غیرعقلایی است اما در شرایطی که تصمیم گیری عقلایی به دلیل وسوسه‌های موجود ممکن نیست عاقلانه‌ترین تصمیم ممکن است.

 

  • اشتباهات دولتها در زمان کسب درآمدهای هنگفت نفتی

بر اساس تجربه می دانیم کشور‌های نفتی‌ وقتی‌ به یک باره با درآمدهای هنگفتی مواجه می شوند غالباً دست به اقداماتی می زنند که بعدا از آن پشیمان می‌شوند. به ملت خود قول می دهند که دیگر آن سیاستها تکرار نشود ولی‌ عموماً هم خود و هم ملت آن تجربه و قول و قرارها را فراموش می کنند و باز همان اشتباهات را تکرار می کنند.

 

  • راهکار: بستن دست دولت برای دست اندازی به این درآمدها در زمان فراوانی است
  • وابستگی به درآمدهای نفتی به مثابه یک اعتیاد است، تا بیمار نخواهد درمان نمی شود

 در این شرایط یک راه معقول برای اجتناب از تکرار این گونه اشتباهات بستن دست دولت برای دست اندازی به این درآمدها در زمان فراوانی است. این را می‌توان با ایجاد تمهیدات قانونی‌ به که حتی مجلس هم نتواند آن را به سادگی‌ تغییر دهد انجام داد. وابستگی با درآمد‌های نفتی‌ شبیه هر نوع اعتیاد دیگر است که تا فرد به بیماری خود آگاه و معترف نباشد درمان آن را نمی‌توان شروع کرد.

 

  • رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی یک شبه حاصل نمی شود
  • به یک دوران گذار 10 تا 15 ساله نیاز دارد

رهایی از وابستگی به درآمد‌های نفتی‌ البته یک شبه‌‌ ممکن نیست و به یک دوران گذار 10-15 ساله حساب شده نیاز دارد. این ترکیبی‌ از توزیع بخشی از درآمد نفتی‌ بین مردم و برنامه‌ای روشن و شفاف برای هزینه کردن بخشی دیگر روی پروژه‌های عمرانی توسط دولت و تنظیم نرخ استخراج بر اساس منافع و مساله بلند مدت کشور و نه به حداکثر رسانی ممکن است ولی‌ اینها بدون وجود قوانینی محکم و پایدار و دستگاه اجرایی تحت نظارت افکار عمومی غیر ممکن است و حد حرف و قول قرار یک معتاد فراتر نمی‌رود.

اکنون که تبعات سنگین وابستگی به درآمد‌های نفتی‌ کما بیش بر همه آشکار شده است و دولت و مجلس هم دقیقا از یک جناح سیاسی و فکری نیستند بهترین وقت است که چنین قوانینی پیشنهاد و تصویب شوند. با پایان موفقیت آمیز مذاکرات و برداشته شدن تحریمها بار دیگر پول نفتی‌ به کشور سرازیر می شود و وسوسه هزینه و حظّ کردن از آنها بار دیگر اجتناب ناپذیر می شود و کار اصلاح سیاستهای اقتصادی تا بحرانی دیگر و چه بسا تا اتمام این ذخایر به تاخیر می‌افتد.  به این دلیل است که  دور جدید تحریمها یک فرصت تاریخی‌ برای ایران است، فرصتی برای به خود آمدن و هشیار شدن واگر نه هیچ کشوری در انزوا رشد نکرده که ایران دومی‌ باشد.

گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/