۴۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف بوشهر با صلح و سازش مختومه شده است

خبرگزاری تسنیم: رئیس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال ورودی پرونده‌ها به ۱۵ مجتمع شورای حل اختلاف استان، شش‌هزار پرونده بود که از پنج‌هزار پرونده مختومه ۴۰ درصد آن با صلح و سازش همراه بوده است.

سیدعزیرالله علوی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی نقش مؤثری در کاهش ارسال پرونده به دادگستری دارند، اظهار کرد: اگر شوراهای حل اختلاف ایجاد نمی‌شد میزان ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی در دادگستری‌ها افزایش می‌یافت.

وی، با بیان اینکه تلاش شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش است تاکید کرد: در سال 92 استان بوشهر با ایجاد صلح و سازش درپرونده‌های ورودی رتبه نخست را در کشور کسب کرد و درشش ماه نخست امسال نیز روند صلح و سازش شاکیان و متشاکیان مطلوب بوده است.

رئیس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان بوشهر با اشاره به اینکه 16 هزار و 641 پرونده در سال 92 در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر شده است، گفت: در نیمه نخست امسال ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف استان بوشهر شش‌هزار پرونده بوده که بیش از 40 درصد آن با صلح و سازش مختومه شده است.

علوی‌زاده عملکرد شوراهای حل اختلاف را بسیار کارآمد و مؤثر دانست و گفت: این عملکرد با توسعه حوزه‌های صلح و سازش، راه‌اندازی بخش‌های تخصصی و به کارگیری افراد مجرب و شایسته برای ورود به دعاوی و حل و فصل دعوی با صلح و سازش مسیر شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون 91 شعبه  شورای حل اختلاف در استان بوشهر فعال است گفت: این شعبه‌ها در 15 مجتمع شورای حل اختلاف مستقر هستند که شامل 82 شورای حل اختلاف شهری و 9 شورا روستایی است که این شوراها در حال تخصصی شدن است بگونه‌ای که تاکنون پنج شورا تخصصی در استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

رئیس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان بوشهر با اشاره به صلح و سازش پرونده مالی در این شوراها گفت: همزمان با عید سعید قربان با تلاش شورای حل اختلاف بوشهر و معاون قضایی دادگستری استان، دعوی 10 میلیارد ریالی که سالها سبب اختلاف بین سه نفر شده بود به صلح و سازش منجر شد.

علوی‌زاده با اشاره به نقش موثر معتمدان محلی در صلح و سازش افزود: بسیاری از اختلافات خانوادگی، محلی و نزاع‌های دسته جمعی را باید با کمک شوراهای حل اختلاف و معتمدان محلی و خانوادگی حل شود و از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

انتهای پیام/ آ