انصاری: طرح حمایت از آمران به معروف برخی وظایف وزارت کشور را به ستاد امر به معروف داده است
خبرگزاری تسنیم: معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر گفت: در این طرح برخی از وظایفی که از مسئولیتهای وزارت کشور است، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
در این جلسه کمالالدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف اول کلیات این طرح طی سخنانی اظهار داشت: مجلس باید قداست چهره رحمانی اسلام را حفظ کند و سعی کند در بحث امر به معروف و نهی از منکر چهره رحمانی اسلام خدشه نبیند.
وی افزود: با این طرح مجلس ستاد موجود احیای امر به معروف و نهی از منکر به هم میخورد و این موضوع با اصل 57 قانون اساسی منافات دارد.
همچنین حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس نیز به عنوان مخالف دیگر این طرح اظهار داشت: احساس میشود مطالعه عمیقی در این طرح صورت نگرفته و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ایجاب میکند که کار عمیقتری در این زمینه صورت گیرد.
برخی از مواد این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی برشمرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها با بحث لسانی حل نمیشود و خدماتی مانند اشتغال و توجه به پتانسیلهای کشور در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید اصل قرار گیرد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: برخی از موادی که در این طرح مطرح شده به نوعی دخالت در کار و وظایف دیگر ارگانها مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه است بنابراین اگر این طرح به کمیسیون برگردد و بررسی بیشتری شود میتواند موثرتر واقع شود.
در ادامه این جلسه حجتالاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی اظهار داشت: این طرح اشکالاتی دارد و ساختاری را برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تعریف کرده که اعضای این ستاد به 17 نفر افزایش مییابند که 6 نفر از آنها وزرا هستند و 11 نفر نیز مقامات دیگر از جمله فرمانده بسیج، امام جمعه تهران و برخی مقامات دیگر هستند.
وی افزود: براساس این طرح، اگر مصوبات این ستاد انجام نشود تخلف صورت گرفته و زندان و مجازات در پی دارد. همچنین در این طرح پیشبینی شده اقداماتی مانند صدور مجوز برای برگزاری تجمعات باید توسط این ستاد صادر شود که با این وضع مشخص نیست که مسئولیت وزارت کشور چه میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین گفت: در حال حاضر وزارت کشور باید مجوز چنین اقداماتی را صادر کند اما اگر این موضوع به تصویب برسد، اگر مشکل امنیتی پیش بیاید باید به چه کسی رجوع کرد و چه کسی پاسخگو است.
«همچنین در این طرح اختیار وزارت کشور برای دادن مجوز ایجاد نهادها و سازمانهای مردمنهاد از این وزارتخانه گرفته شده و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که این موضوع اشکالاتی را به همراه خواهد داشت».
حجتالاسلام انصاری برهمین اساس گفت: بهتر است این طرح به کمیسیون برگردد تا ایرادات آن رفع شود.
انتهای پیام/