آسیب‌‌های واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی/به آموزش‌وپرورش نگاه اقتصادی نداشته باشیم
خبرگزاری تسنیم: رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی آسیب‌هایی را به همراه دارد که می‌توان به کاهش کیفیت آموزش و استفاده از معلمان کم تجربه اشاره کرد. نباید به آموزش وپرورش نگاه اقتصادی داشته باشیم.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش " فراکسیون فرهنگیان مجلس دررابطه با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نگرانی‌هایی را اعلام کرده‌است، این نگرانی‌ها شامل چه مواردی است؟" اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت یک بنگاه اقتصادی و تجاری نیست بنابراین اجازه نداریم که به آموزش و پرورش نگاه اقتصادی داشته باشیم.
وی افزود: می‌توانیم یک شرکت تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کرده و بگوییم با حداقل قیمت فعالیتی را انجام دهد و طبیعی است که شرکت تولیدی برای انجام این فعالیت با حداقل هزینه، صرفه جویی زیادی را انجام می‌دهد تا این فعالیت برایش صرفه داشته باشد اما نمی‌توان همین رویکرد را در بخش تعلیم و تربیت نیز اجرا کرد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس ادامه داد: در مدارس دولتی دبیر با تجربه با ساعتی N تومان فعالیت می‌کند و حقوق خود را از آموزش و پرورش دریافت می‌کند اما اگر مدرسه دولتی را به مؤسس بخش خصوصی واگذار کنیم و به ازای هر دانش‌آموز مبلغی حدود 500 تا 600 هزار تومان پرداخت کنیم، موسس تلاش می‌کند در هزینه‌ها صرفه جویی کند تا این فعالیت برایش به صرفه باشد.
نقوی حسینی گفت:موسسان بخش خصوصی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را که تجربه معلمی ندارند با حقوق کمتری جذب کرده و به عنوان معلم سر کلاس درس می‌فرستند که این موضوع می‌تواند به مسئله کیفیت آموزش لطمه بزند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تصریح کرد: زمانی که یک مدرسه دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، موسس تلاش می‌کند تا حداقل هزینه‌ها را صرف کند بنابراین به مسئله کیفیت توجهی نمی‌شود. محصول این نوع آموزش بر روی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد و چه کسی پاسخگوی این خسارت‌ها خواهد بود؟
وی افزود:نگاه به آموزش و پرورش و مراکز آموزشی را از زاویه بنگاه اقتصادی قبول نداریم.
نقوی حسینی ادامه داد: مشارکت مردم و خیران در آموزش و پرورش اقدام پسندیده‌ای است و از این موضوع حمایت می‌کنیم چرا که مردم باید به آموزش و پرورش کمک کنند ولی باید توجه داشت که آموزش و پرورش نهاد حاکمیتی است و هدایت آن نیز باید به صورت حاکمیتی باشد.نمی‌توان اداره آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و نقش دولت را صرفاً به پرداخت کننده پول محدود کرد.
انتهای پیام/
