خروج از رکود بدون احیای سازمان مدیریت ممکن نیست/انتقاد از تدوین لایحه در نهاد ریاست جمهوری

مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تدوین لایحه ای به عنوان خروج از رکود را به فال نیک گرفت و اظهار کرد: از نقاط مثبت اقتصادی دولت در یک سال گذشته تدوین این لایحه بود زیرا گروهی کارشناس یک وضعیت مکتوبی از اقتصاد ایران را برای خروج از رکود تدوین کردند.
وی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی دو سال اخیر که رشد اقتصادی ما را منفی کرده بود نیاز به تدوین چنین لایحه ای بیش از گذشته احساس می شد.

*نگرانی در اجرای لایحه خروج از رکود در فقدان وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی

این کارشناس مسائل اقتصادی اجرایی شدن این لایحه را دشوار دانست و تصریح کرد: اشکالی که در دولت یازدهم و دولت قبلی هم وجود داشت فقدان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که در حال حاضر اجرای این لایحه بدون وجود این سازمان نگرانی هایی را به دنبال خواهد داشت.
پازوکی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی متشکل از عده ای کارشناس است که وضعیت اقتصادی کشور را راهبری می کنند بنابراین تدوین لایحه خروج از رکود بدون حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در نهاد ریاست جمهوری اشکالات زیادی را به وجود می آورد.
وی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از اشتباهات دولت نهم و دهم دانست و خاطرنشان کرد: دو دولت گذشته با انحلال این سازمان دولت بازوی کارشناسی خود را از دست داد و در یک سال گذشته هم دولت یازدهم علی رغم وعده های انتخاباتی در خصوص احیای این سازمان همچنان مانند دولت نهم و دهم عمل می کند.

* نقش ضعیف معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور در تدوین لایحه خروج از رکود

این استاد دانشگاه با انتقاد از نقش محدود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تدوین لایحه تصریح کرد: متاسفانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وجود آمده است نقش چندانی در تدوین این لایحه نداشته و آقای نوبخت تنها در جلسات تدوین لایحه شرکت می کرده است.
پازوکی بر همین اساس گفت: بنابراین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نتوانسته همان نقش قبلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در راهبری اقتصاد کشور ایفا کند.
وی با انتقاد از رویه دولت قبلی در برنامه ریزی و سرایت آن به دولت یازدهم عنوان کرد: دولت قبل به دلیل فقدان اتاق فکر کارشناسی نتوانست از درآمد 100 میلیارد دلاری فروش نفت برای بهبود وضع اقتصاد کشور استفاده کند و دولت فعلی نیز تغییری در این رویه ایجاد نکرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هیچ کدام از اهداف برنامه چهارم توسعه با توجه به نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی محقق نشد و کسی هم دولت را بازخواست نکرد.
پازوکی برنامه پنجم توسعه کشور را نیز برنامه ضعیفی دانست و گفت: برنامه پنجم به دلیل نبود کار کارشناسی به خوبی تدوین نشد و در حال حاضر که در سال چهارم اجرای این برنامه هستیم بسیاری از اهداف آن نیمه کاره باقی مانده است.
وی با متشابه خواندن بودجه های سال 92 و 93 بیان کرد: بودجه های سال های 92 و 93 علی رغم تغییر دولت ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته است که این نشان می دهد که مرکزی برای راهبری اقتصاد کشور وجود ندارد و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نان شب هم برای دولت واجب تر است.
این کارشناس حوزه اقتصادی در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه گفت: تدوین برنامه ششم توسعه بدون کار کارشناسی بازدهی لازم را ندارد و اگر قرار باشد این برنامه مانند برنامه پنجم تدوین شود همان بهتر که برنامه ای نداشته باشیم.

* ضعف ساختاری برنامه پنجم توسعه

پازوکی به ماده دوم برنامه پنجم توسعه اشاره و بیان کرد: در ماده دوم این برنامه دولت مکلف شده است تا پایان سال سوم شاخص های اقتصادی و اجتماعی لازم را به دستگاهها ابلاغ کند.
وی افزود: برنامه ای که شاخص های آن در سال سوم مشخص می شود چه بازدهی می تواند داشته باشد و این مسئله با نفس برنامه ریزی در تضاد است؟
این استاد دانشگاه با انتقاد از تعیین نرخ رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور در برنامه پنجم خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم به دور از واقعیات اقتصاد کشور رشد 8 درصدی برای اقتصاد پیش بینی شده است که به هیچ وجه با متوسط رشد زیر 4 درصد کنونی هم خوانی ندارد.

پازوکی اضافه کرد: در تدوین برنامه توسعه ای کشور تدوین جداول و اعداد و ارقام اهمیت ندارد بلکه واقع نگری و کار علمی کارشناسی حرف اول را می زند.

*برنامه ششم بهترین زمان برای اجرای اقتصاد مقاومتی

وی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: منظور از اقتصاد مقاومتی ثبات اقتصاد کشور در برابر شوک های داخلی و خارجی است که تاکنون تحقق نیافته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان برنامه ششم توسعه را بهترین زمان برای اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در برنامه ششم باید تمهیدی شود که اقتصاد ما بدون تاثیر از متغیرهایی مانند قیمت نفت و یا تحریم ها به مسیر خود ادامه دهد.

انتهای پیام/