عاملان زیان ۲ میلیارد دلاری واردات بنزین باید مواخذه شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم در ستون اخبار ویژه کیهان آمده است:
عاملان زیان 2 میلیارد دلاری واردات بنزین باید مواخذه شوند
مسئولانی که ضمن تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب درباره بنزین تولید داخل موجب هزینه و زیان 2 میلیارد دلاری شدند باید پاسخگوی تخلفات خود باشند.
روزنامه رسالت در این باره با اشاره به جنجال یک سال پیش درباره آلودگی بنزین داخلی نوشت: معصومه ابتکار بدون داشتن هیچ‌گونه صلاحیت علمی و تجربی در حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، همصدا با دشمنان که خودکفایی ایران را در هیچ زمینه‌ای برنمی‌تابند در یک تقسیم کار سازمانی با رئیس وقت شورای شهر بدون اتکاء به هیچ سند مثبته مسلم‌الصدور مرجع صلاحیتداری بر طبل آلوده بودن و سرطان‌زا بودن بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها کوبیدند و بدون آنکه بفهمند فرق بین بنزین ریفرمیت با بنزین مورد استفاده مصرف‌کننده چیست و اکتان‌افزا کدام است، تخلف یا بهتر بگویم جرم مشهود نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را موجب گردیدند و ادعایی را مطرح کردند که هیچ مرجع آزمایشگاهی و علمی و پژوهشی صلاحیتداری آن را تایید نمی‌کند.
این گزارش یادآور می‌شود: از زمان توقف تولید بنزین ریفرمیت پتروشیمی‌ها که مصادف با تاریخ صدور دستور واردات بنزین از خارج توسط وزیر نفت می‌باشد حدودا روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به مراتب پایین‌تر از کیفیت بنزین تولید داخلی به کشور وارد می‌شود و پس از ورود این حجم بنزین و منتفع شدن دلالان و هورا کشیدن دشمنان خودکفایی کشور، خیال خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی و جناب بیژن نامدار زنگنه راحت شده و دیگر پیگیر این موضوع نمی‌شوند که آیا بنزین‌های وارداتی آزمون آروماتیک و آزمون بنزین و استانداردهای 4902 و 4904 را دارند یا نه؟ و بحث بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها آن‌قدر پروپاگاندا می‌شود که کسی متوجه نباشد که بنزین‌های وارداتی جایگزین آن پانیلی شناخته می‌شود که به دلیل بی‌کیفیتی خریدار آن فقط افغانستان است.
علی‌ایحال با ورود حدود روزانه 10 میلیون لیتر بنزین وارداتی به عنوان جایگزین بنزین تولید داخل در حد فاصل زمان با یک حساب دودو تا چهار تا آقایان مسجد جامعی، بیژن نامدار زنگنه و خانم ابتکار، مسبب اتلاف بیت‌المال و تحمیل ضرر و زیان 2 میلیارد دلاری بر مالیه عمومی کشور از فروردین 93 تا مهرماه سال جاری شده‌اند.
رسالت نوشت: مبلغ دو میلیارد و 160 میلیون دلار حداقل ضرر و زیان واردات بنزین در هفت ماهه سال 93 است که موجب غبطه شرکت‌های پتروشیمی داخل کشور از این باب است اما این تنها زیان وارده نیست بلکه باید به آن ضرر و زیان ناشی از هزینه جمع‌آوری 4/1 میلیارد لیتر بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها را که براساس اخبار نادرست خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی از مصرف داخلی جمع‌آوری شد هم به آن افزود که به ازای هر لیتر هزینه جمع‌آوری حداقل 500 ریال ضرر و زیان دارد.
این گزارش در پایان تاکید می‌کند: رویداد مالی و هزینه‌های مترتب بر توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و واردات حداقل 2/237 میلیون دلار بنزین و تخلف از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب سال 91 منتهی به اتلاف بیت‌المال و دریافت و پرداخت‌های ناشی از آن مصداق تخلفی منطبق با بندهای ه‍ و ح از ماده 13 قانون دیوان محاسبات کشور است که با توجه به وقوع جرم عمومی تشویش اذهان و نشر اکاذیب مستلزم رسیدگی در مرجع صلاحیتدار ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و در صورت اثبات و احراز آن مرجع به رعایت تبصره 2 ماده 23 مستلزم تعقیب در مرجع قضایی است (البته بعد از صدور رای جبران ضرر و زیان) و این دعوا باید درکمال آرامش در مرجع صالح طرح و رسیدگی شود نه در صفحات روزنامه‌ها!

کدام نابغه ریاضی می‌تواند معادله دولت درباره اشتغال را حل کند؟
«چگونه امکان دارد 700 هزار شغل از بین برود و در عین حال آمار بیکاری از سوی دولت کاهش پیدا کند؟!»
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با طرح‌ این پرسش گفت: در مورد نرخ اشتغال گزارش شده، پرسش‌های متعددی مطرح است. اولین موضوع راجع به تعریف خود این شاخص‌هاست. اینکه آیا بیکار و شاغل به کسی اطلاق می‌شود که در هفته تنها یک ساعت کار کند؟ به نظر من، آنچه که عمدتاً در آمارها بیان می‌شود، اندازه‌گیری بیکاری مطلق است و کسانی که اشتغال ناقص دارند، به حساب نمی‌آیند.
وی در مصاحبه با خبر آن‌لاین می‌گوید: در تعداد مطلق مشاغل، گفته می‌شود، 700 هزار شغل کم شده است. به این ترتیب، چطور می‌شود که شغل کم شده باشد و نرخ بیکاری هم کاهش پیدا کند! بنابراین آمارها، این شائبه را به وجود می‌آورد که این گزارش‌ها، گزارش‌های مناسبی نیستند و با خواندن آنها پرسش‌های متعدد بدون پاسخی، ایجاد می‌شود. در حالی که این گزارش‌ها باید تبیین‌کننده وضعیت اشتغال در کشور باشند. بر همین دلیل هم شائبه سیاسی بودن این گزارش‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند.
راغفر با بیان اینکه چنین گزارش‌هایی قابل استفاده نیست درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/6 درصد نیز گفت: این 4/6 درصد، باید محصول سرمایه‌گذاری بزرگ باشد. اما در اولین گزارش دولت در خصوص علل بروز رکود تورمی،  تصریح شده که چون در شش ماه دوم سال 92، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، خروج از رکود در سال 93 منتفی است و به سال 94 موکول می‌شود. اما این که با وجود نبود سرمایه‌گذاری در سال گذشته چطور در سه ماه اول سال، رشد اقتصادی 4/6 درصد ایجاد شده، تردیدهای جدی ایجاد می‌کند.
به نوشته خبر آن‌لاین «اعلام کاهش نرخ بیکاری به 9/5 درصد جای شک و شبهه زیادی بر جای گذاشت و صدای کارشناسان اقتصادی را درآورد. با این حال، مسئولان از رئیس‌جمهوری تا سخنگوی دولت، تمام قد از این آمار دفاع کردند. اما صحبت‌های آنها، برای کارشناسان قابل قبول نبود و آنها را راضی نکرد.
یادآور می‌شود برخی مقامات دولتی مدعی‌اند 400 هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند- که سعید لیلاز عضو کارگزاران این رقم را حداکثر 30 هزار شغل می‌داند- و از دیگر سو به از بین رفتن 700 هزار شغل اذعان دارند بنابراین جای سؤال است که آیا با جمع کردن منفی 700 هزار و مثبت 400 هزار می‌توان به ادعای افزایش شغل و کاهش بیکاری رسید؟!

چه کسانی دبیر سیاسی کارگزاران را استعفا دادند؟!
استعفای دبیر سیاسی کارگزاران سؤالاتی را برانگیخته است.
محمد هاشمی اخیراً ضمن اعلام استعفای «کارگزاران» به «ندای ایرانیان» گفت: من دیگر فعالیتی در قالب تشکیلات کارگزاران نخواهم داشت وقتی شما احساس می‌کنید که آن انسجام که لازمه فعالیت سیاسی درون شورای مرکزی یک حزب است وجود ندارد، دیگر فعالیت در آن ضروری به نظر نمی‌رسد. بنابراین به نظرم رسید که نیاز است شورای مرکزی حزب هماهنگ‌تر باشد و به همین دلیل از حزب کارگزاران خداحافظی کردم. منظورم هماهنگی فکری است. برای پرهیز از تشنج احساس کردم که نباید در شورای مرکزی و حزب باشم. به همین دلیل از فعالیت در حزب کارگزاران کناره‌گیری کردم.
وی می‌افزاید: ترکیب جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران بسیار شبیه به جبهه شده است تا اینکه یک حزب باشد. یعنی دیدگاه‌های مختلف و افراد مختلفی در آن حضور پیدا کرده‌اند و آن انسجامی که بایست شورای مرکزی داشته باشد از میان رفته است. کناره‌گیری کردم تا تشنج نباشد.
یادآور می‌شود فروردین ماه امسال محمد قوچانی، سعید لیلاز، محمدحسین عادلی، علی جمالی، شهربانو امانی، خانم مقیمی، اعظم نوری، عباس علیخانی، علی‌اشرف افخمی، سید افضل موسوی، مهندس پناه، عبدالله حسینی، عباسعلی اللهیاری، فرزانه ترکان، خانم کفایتی، جهانبخش خانجانی و حجت‌الاسلام ملکی به شورای مرکزی کارگزاران اضافه شدند.
کرباسچی در آن زمان گفت: بخشی از اعضای شورای مرکزی به دلیل استعفا یا هر دلیل دیگری حضور ندارند از این رو مصوب شد در مرحله اول برای ترمیم شورای مرکزی اقدام کنیم. از جمله چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نظیر آقایان سعید لیلاز و محمد قوچانی، از اهل سنت آقای عبدالله سهرابی، چند تن از اعضای حزب در شهرستان‌ها و یکی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت آقای جمالی دعوت کرده‌ایم که به حزب پیوستند.
پیش از این حسین مرعشی سخنگوی تعلیق شده حزب کارگزاران در گفت‌وگو با فارس درباره نازایی سیاسی در حزب کارگزاران گفته بود باید افراد فعلی در شورای مرکزی از دنیا بروند تا ما بتوانیم برای آنها جایگزین بیاوریم.
او همچنین گفته بود ما در کارگزاران به لیبرالیسم معتقدیم اما محمد هاشمی در واکنش گفت من چون دبیر کمیته سیاسی کارگزاران هستم اتهام لیبرالیسم سیاسی را رد می‌کنم.
با این وجود محمد قوچانی ضمن انتشار ویژه‌نامه‌ای بر لیبرال بودن کارگزاران تأکید کرد.

سرپرست وزارت علوم از انفجار دکترا در دانشگاه آزاد بی‌خبر است؟!
سرپرست وزارت علوم می‌گوید: مقابل افزایش بدون کیفیت رشته‌های دانشگاهی می‌ایستم.
محمد علی نجفی در دیدار هیئت رئیسه دانشگاه شیراز گفت: در وزارت علوم با مشکلات به جا مانده از دوران گذشته روبرو هستیم. این بدان معنا نیست که زحمات و اقدامات مثبت در گذشته را نادیده بگیریم اما کمیت‌گرایی در آموزش عالی کشور در دولت قبل بدون توجه به کیفیت آموزش از مشکلات فراروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی با اشاره به وجود 250 هزار صندلی خالی دانشگاه‌ها پس از برگزاری آزمون سراسری امسال گفت: 160 هزار صندلی خالی به دانشگاه پیام نور و بقیه به سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: برخی واحدهای دانشگاهی مانند برخی واحدهای دانشگاه آزاد متأثر از کاهش قابل توجه شمار دانشجویان این واحدها به دنبال اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند تا از محل شهریه دریافتی از دانشجویان این مقاطع، دانشگاه‌ها را اداره کنند. اما ما جلوی این خواسته‌ها می‌ایستیم و نمی‌خواهیم دانشجوی بی‌کیفیت به جامعه عرضه کنیم.
این اظهارات در حالی است که اخیراً دانشگاه آزاد در اقدامی فاقد هر گونه توجیه علمی و فنی، اعلام کرد تعداد دانشجویان دوره دکترا را از 4 هزار نفر به 12 هزار نفر افزایش می‌دهد! و این در حالی است که چنین کاری- فاقد از نیازسنجی در کشور- نیازمند حداقل 70 هزار هیئت علمی جدید است!! بنابراین به نظر می‌رسد سرپرست وزارت علوم خوب است مقابله با بی‌کیفیت کردن دانشگاه‌ها را از دانشگاه آزاد شروع کند.

پارسال هو می‌کردند امسال پز همان آمار را می‌دهند!
«آمار سخنگوی دولت درباره نرخ بیکاری با اظهارات وزیر کار مبنی بر افزایش شمار بیکاران در همین زمینه متناقض است.»
خبرگزاری ایلنا با انتشار این ارزیابی از قول محمود جامساز (استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی) نوشت: «چند وقت پیش شنیدم که وزیر کار راجع به بیکاری بسیار نگران بود و می‌گفت تا چند سال آینده با جمعیت هشت میلیونی بیکاران مواجه می‌شویم و این گفته او با آمار جدید آقای نوبخت از نرخ بیکاری در تناقض است.»
جامساز با اشاره به آمار آقای نوبخت از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در تابستان امسال و کاهش آن به 9/5 درصد به ایلنا گفت: البته صحت و سقم این آمارها در آینده مشخص خواهد شد، اما وقتی می‌گویند رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال 4/6 درصد افزایش پیدا کرده است طبعا باید کاهش نرخ بیکاری را هم نشان دهند. پرسش اینجاست که آیا ما واقعا 4/6 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته‌ایم؟ موضوعی که بین مجلس، دولت و کارشناسان اقتصادی محل مناقشه است.
ما واقعا نمی‌دانیم آمار آقای نوبخت از نرخ بیکاری در تابستان امسال بر چه اساسی محاسبه شده است و شاغلان این آمار شامل افرادی هم می‌شوند که یک ساعت در هفته کار می‌کنند یا خیر. برخی کارشناسان نرخ بیکاری را 20 درصد تخمین می‌زنند.
در همین حال وبسایت الف برخورد دوگانه را زیبنده دولت ندانست و نوشت: 25 فروردین 1392، آقای دکتر مسعود نیلی که آن روز مسئولیت دولتی نداشتند، با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، ضمن مقایسه تعداد شاغلان در گزارش‌های نیروی کار طی سرشماری‌های سال‌های 85 و 90 نتیجه گرفتند در طول 5 سال از عملکرد دولت سابق، حدود 71 هزار شغل ایجاد شده یعنی سالی حدود 14200 شغل. این آمار که با ادعاهای اشتغالزایی دولت سابق به شدت در تناقض بود، در رسانه‌های مخالف دولت قبل با استقبال شدیدی روبه‌رو شد و برخی با هیجان تیتر زدند که «دروغگویی دولت در ایجاد اشتغال اثبات شد.»
این ماجرا گذشت تا اینکه پنج‌شنبه گذشته مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 93 را منتشر کرد که نشان می‌داد تعداد شاغلان کشور نسبت به تابستان 92 حدود 670 هزار نفر کمتر شده است. واکنش دولتمردان فعلی به این محاسبه، متاسفانه کاملا شبیه واکنش مسئولان دولت سابق است؛ تخطئه محاسبه انجام شده و ارائه شواهدی درباره ایجاد شغل‌های جدید بر اساس آمارهای بیمه‌شدگان! این برخورد دوگانه؛ زیبنده دولت تدبیر و امید نیست.
در پایان این مطلب آمده است: به جای هو کردن محاسبه انجام شده و خطا خواندن محاسبه‌ای که خودتان در فروردین 92 علمی و مستدل می‌دانستید، بهتر نیست صادقانه و خیرخواهانه بررسی کنید که چرا از تابستان 92 تا تابستان 93 تعداد شاغلان این قدر کم شده است؟ شاید واقعا مشکلی وجود داشته باشد که بتوان در آرامش و با همفکری و تدبیر، آن را برطرف کرد.

انتهای پیام/