۸۵ درصد پوششهای صندوق صادرات مربوط به کشورهای پرخطر/شهرام جزایری به صندوق بدهکار است
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اینکه ۸۵ درصد پوششهای صندوق مربوط به کشورهای با ریسک بالا است گفت: از شرکتهای بیمه درخواست شد تا همچون صندوق ضمانت فعال شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طاهر شهحامد امروز در یک نشست خبری گفت: در شش ماه گذشته حجم صادرات کشور با احتساب میعانات بیش از23 میلیارد دلار بوده که اگر میعانات از آن خارج شود حجم صادرات به 16 میلیارد و 685 میلیون دلار خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه بیش از 69 درصد صادرات ایران به کشورهای چین, عراق امارات و افغانستان و هندوستان صورت میگیرد گفت: همچنان تمرکز ریسک کشور بر روی صادرات است که به شدت خطرناک است زیرا اگر تغییری همچون روابط دو کشور و قوانین گمرکی حادث شود حجم صادرات دستخوش تغییر خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: در 6 ماه گذشته بیش از 26 میلیارد دلار واردات صورت گرفته که بیش از 70 درصد آن از 5 کشور امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه بوده است.
او با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9 درصد رشد داشته است تاکید کرد: در پایان سال 1392 تعهدات مانده صندوق صادرات بیش از 45 هزار میلیارد ریال بوده است که در 6 ماهه نخست سال این میزان به 47 هزار میلیارد ریال با رشد 3.6 درصدی افزایش یافته است.
شهحامد در مورد بیمه و کارمزد خاطرنشان کرد: بیمه و کارمزد صادرات در 6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است و از 4 میلیون دلار در 6 ماهه نخست سال گذشته به 4.33 میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی تاکید کرد: رشد 86 درصدی پرداخت خسارت طی 6 ماهه گذشته نشان از عملکرد و ورود صندوق به صحنه بوده که روند مثبتی داشته است. عمدتا این خسارتها جامانده از سال 1390 در پی تغییر نرخ ارز بوده است.
او در رابطه با میزان خسارت پرداختی در سال جاری گفت: 19 میلیون دلار خسارت در سال جاری و 10 میلیون دلار در سال گذشته پرداخت شده است که در کنار آن 10 میلیون دلار در سال گذشته و 13 میلیون دلار با رشد 30 درصدی بازیافت انجام گرفته است.
شهحامد تاکید کرد: سال گذشته نسبت به سال 1391 در رابطه با بازیافت 300 درصد رشد داشتهایم که نشان از آن دارد با صادرکننده به صورت چکشی عمل نشده و بر این اعتقادیم باید به صورت مذاکرهای مسائل حل شود.
او در این رابطه خاطرنشان کرد: مذاکره باعث میشود پول به سریعتر دریافت شود که از سوی دیگر شرکتهای بدهکار زمین نخواهند خورد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد: پوشش میان مدت و بلندمدت از سوی بانکهای داخلی به عنوان حمایتهای فاینانس وجود داشته که بیشتر در رابطه با خدمات فنی مهندسی بوده است. در پی اعمال تحریمها تامین مالی پروژهها به صورت کامل انجام نشده و طرح ها کامل نشدهاند. بانک های توسعه صادرات، اقتصاد نوین، سپه و آینده در رابطه با پوشش صندوق ضمانت صادرات همکاری داشته اند.
وی در مورد بیمهنامههای کوتاهمدت یادآور شد: 47 درصد بیمههای صادر شده مربوط به بیمههای خاص صادراتی، 42 درصد مربوط به خرید اسناد صادراتی و 11 درصد مربوط به کل گردش صادرات بوده است.
وی همچنین در رابطه با پوشش صندوق گفت: 85 درصد پوششهای صندوق مربوط به کشورهای گروه 6 و 7 همچون کشورهای عراق و افغانستان و سوریه که جزو کشورهای هایریسک به حساب میآیند بوده که در این کشورها جنگ داخلی صورت گرفته است و درکشورهای اینچنینی هیچ صندوقی ورود نمیکند و صندوق ضمانت صادرات تنها برای حمایت از صادرات به این موضوع ورود کرده است.
شهحامد با بیان اینکه صندوق توانسته رسالت خود را انجام دهد یادآور شد: 14 درصد پوشش مربوط به کشورهای گروه 3، 4 و 5 با ریسک متوسط و یک درصد مربوط به کشورهای گروه 1 و 2 با ریسک پایین است.
وی تاکید کرد: هزینه صادرات کشورهای با ریسک پایین بسیار پایین است و پیشنهاد میشود صادر کنندگان حتی برای مشورت به صندوق ضمانت صادرات رجوع کنند.
او ادامه داد: صادر کنندگان خارجی توسط موسسات مختلف در حال مانیتورینگ هستند. صندوق با این موسسات طرف حساب است. اما چون جنس کار صندوق اطلاعاتی است در این زمینه ورود نمیکند و اطلاعات را به افراد خارجی نمیدهد.
شهحامد بیان کرد: 98 درصد مقاصد کالایی که زیرمجموعه پوشش صندوق قرار گرفتهاند مربوط به کشورهای قاره آسیا، یک درصد مربوط به اروپا و کمتر از یک درصد مربوط به قاره آفریقا است که در کنار آن در مقطعی کشور ونزوئلا بسیار فعال بود اما در حال حاضر به دلیل نگرانیها از آینده، سرمایهگذاری در این کشور صورت نمیگیرد.
او یادآور شد:64 درصد پوششهای بیمهنامهای صندوق مربوط به کشور عراق، 16 درصد امارات، افغانستان 12 درصد، سوریه 14 درصد و ترکیه یک درصد است و زمانی که صادر کننده احساس خطر میکند به صندوق مراجعه میکند.
وی یادآور شد: 8 درصد تجارت کالای جهان پوشش بیمهای دریافت میکند و مابقی آن بدون پوشش صورت میگیرد که در کنار آن 83 درصد ضمانتهای پورتفوی به صورت ریالی و 14 درصد به صورت ارزی پرداخت میشود.
او در رابطه با حق بیمه گفت: حق بیمه باید رقابتی باشد و پایینترین نرخ حق بیمه در کل کشورها مربوط به ایران است اما در بازنگری جدید نرخها به قصد حمایت در برخی رشتهها تا 80 درصد کاهش یافته است و پیشنهاد شده صادر کنندگان تمام صادرات خود را برای پوشش به صندوق ارائه دهند تا از کاهش نرخ و حق بیمه 80 درصدی بهرهمند شوند.
او یادآور شد: آئیننامه خدمات فنی و مهندسی باید اصلاح شود و عنوان صندوق در این آئیننامه لحاظ شود تا اجازه ورود به فعالیتها را داشته باشد.
شهحامد تاکید کرد: به دنبال تامین مالی هستیم تا حداقل 400 میلیون یورو در اختیار قرار گیرد و کل نرخ کارمزد در این آییننامه برای حمایت از صادر کننده 5 درصد است.
وی در رابطه با تحولات روسیه یادآور شد: باتوجه به تحولات روسیه باید بازنگری در ریسک این کشور صورت بگیرد اما برای حمایت از صادرات ریسک این کشور تغییر نکرده است و در حال حاضر هر موردی که برای صادرات به روسیه به صندوق ارجاع داده باشد پوشش داده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه روسیه اولویت صندوق است گفت: برای محاسبه میزان ریسک در کشور 40 متغیر وجود دارد.
او ادامه داد: اگر صادرات به صورت ریالی اظهار شود مشتاق هستیم به صورت ریالی نیز پرداخت شود.
وی در رابطه با بدهیهای شهرام جزایری گفت: شهرام جزایری پس از گذراندن 13 سال حبس در حال حاضر یک شهروند عادی است و ایشان هم به صندوق بدهکار است که اگر سریعا به صندوق مراجعه کند در رابطه با پرداخت بدهیخود نشستی در رابطه بدهی ایشان برگزار خواهیم کرد و قبل از آزادی این فرد اقدامات حقوقی آغاز شده و شخصا اعتقادی به کارهای حقوقی ندارم و دوست دارم به صورت تعامل کار صورت گیرد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد: تامین مالی صادرات ضعیف است و در دنیا بیش از 60 درصد تامین مالی صورت میگیرد که این میزان در ایران کمتر از 10 درصد است. از این رو کمپینی ایجاد شده و برای اختصاص یافتن مبلغی از سوی بانکها گفتوگوهایی انجام گرفته است و برخی از بانکها اطلاعی از این موارد نداشتند.
وی یادآور شد: در حال حاضر به دنبال افزودن تعداد بانکها هستیم. در کنار آن مذاکره شده تا تامین مالی با ضمانت صندوق صادرات از سوی بانکها حداقل با 2 درصد کاهش نرخ انجام شود که به بانکها پیشنهاد شده آنها 3 درصد کاهش نرخ داشته باشند.
او در پایان گفت: کشور تاجیکستان 3 قسط معوقه دارد که قرار شده 50 درصد آن را به صورت سریع و 50 درصد آن طی 8 ماه پرداخت شود و مابقی بدهی این کشور از طریق باز شدن السی انجام گیرد که این موضوع از ژانویه 2016 آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/