سرطان علمی نظام دانشگاهی چگونه درمان می‌شود؟
خبرگزاری تسنیم: خرید و فروش پایان‌نامه پدیده جدیدی نیست. سال‌هاست تبلیغات محیطی اطراف دانشگاه‌های کشور روی همین موضوع متمرکز شده است و هشدارهای گاه و بیگاه کارشناسان و گاهی مسئولان هم البته بی‌فایده بوده است.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، خرید و فروش پایان‌نامه پدیده جدیدی نیست. سال‌هاست تبلیغات محیطی اطراف دانشگاه‌های کشور روی همین موضوع متمرکز شده است و هشدارهای گاه و بیگاه کارشناسان و گاهی مسئولان هم البته بی‌فایده بوده است. این موضوع اما آنقدر گسترده و البته پیچیده شد تا سرانجام صدای اعتراض رئیس‌جمهور را نیز بلند کرد. این اعتراض رئیس‌جمهور که حالا مورد توجه مسئولان، کارشناسان، رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی قرار گرفته، شاید بتواند بهانه و انگیزه‌ای باشد برای گشایش مشکلی که البته خیلی هم تازه نیست.
از آنجا که خرید و فروش پایان‌نامه غیرقانونی است، قطعا آمار دقیقی از فروش پایان نامه در کشور و دانشجویانی که اقدام به خرید پایان نامه‌های حاضر و آماده می‌کنند در دسترس نیست. به استناد آمارهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری سال گذشته حدود 47هزار پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه‌ها به ثبت رسیده است. چندی قبل هم رضا منصوری، عضو شورای‌عالی بین‌المللی فرهنگستان علوم بدون اشاره به منبع آماری خود گفت تخمین زده می‌شود سالانه بین 3تا 5هزار پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در کشور خرید و فروش شود. با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که سالانه حدود 10درصد از پایان نامه‌هایی که در مقطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاه‌ها ارائه می‌شود جزو پایان نامه‌هایی است که توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی خریداری و در نهایت به امضای استادان می‌رسد.
دانشگاه‌ها هم مقصر هستند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این نکته که خرید و فروش پایان نامه از چند عامل ناشی می‌شود، به همشهری می‌گوید: برخی از استادان راهنما، مشاور و داور فرصت و اشراف لازم برای نظارت بر پروژه‌های ارائه شده را ندارند، معاون پژوهشی دانشگاه هم در این خصوص کوتاهی می‌کند. این در حالی است که استادان باید تبعات کار خود را پذیرا باشند اما امروز به هر دلیل استادان راهنما، مشاور، داور و معاون پژوهشی دانشگاه در یک حاشیه امن هستند و مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. به گفته وی حجم بالای ورودی به مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری در مقابل تعداد کم استادان باعث شده تا استادان برای رسیدگی به پایان نامه‌ها دچار کمبود وقت شوند. قبل از افزایش ظرفیت دانشگاه باید زیر‌ساخت‌های آن را آماده کرد اما برخی دانشگاه‌ها بدون وجود هیأت علمی مناسب در مقطع ارشد و دکتری دانشجو پذیرش کرده‌اند. خروجی چنین دانشگاهی بهتر از وضعیت حاضر نمی‌شود.
حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به این نکته که پایان نامه فروشی مظهر یک خلاف علنی است، می‌گوید: با وجود این وزارت علوم از این افراد سودجو هیچ شکایتی نکرده که باید دلیل این شکایت نکردن مشخص شود. اگر این کار خلاف است چرا وزارت علوم و بدنه دولت از آن شکایتی نمی‌کند. واقعیت این است که ضرر این کار کمتر از فروش مواد‌مخدر نیست و با این اقدام کشور دچار سرطان علمی می‌شود. به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مسئله دیگری که باید به آن رسیدگی شود تحصیل برخی مسئولان همزمان با اشتغال است که این کار نوعی خیانت به کشور است. چطور می‌شود که بعضی‌ها بعد از گرفتن مسئولیت به فکر ادامه تحصیل می‌افتند. مسئولی که فرصت نوشتن پایان نامه و مقاله را ندارد هیچ وقت اجازه مبارزه با این تخلف را نمی‌دهد. پس یک راه برای مقابله با این سودجویی عزل مسئولانی است که همزمان مشغول به تحصیل هستند. تعداد این افراد هم اینقدر زیاد هست که اگر دولت بخواهد می‌توانیم مسئولانی که بعد از گرفتن پست مشغول به تحصیل شدند را به آنها معرفی کنیم.
وزارت علوم پیگیری کند
دکتر رضا صابری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به این نکته که مدیران علمی برخی دانشگاه‌ها نسبت به حوزه علمی خود ناتوان هستند می‌گوید: مطالبه اصلی درخصوص برخورد با این پدیده استفاده از مجازات‌های قانونی است. چرا قوه قضاییه از فرصت‌هایی که در قانون برای مقابله با سرقت‌های علمی وجود دارد استفاده نمی‌کند و اگر خلائی در این زمینه وجود دارد چرا از نمایندگان مجلس درخواست نمی‌کنند تا درباره آن تصمیم‌گیری کنند. این پدیده ناپسند بیشتر در دانشگاه‌هایی که عضو هیأت علمی کمتری دارند اتفاق می‌افتد و در دانشگاه‌های طراز اول بعید است این اتفاق رواج داشته باشد اما همین که این پدیده در جامعه ملموس شده باید فکری عاجل برای رفع آن کرد تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.
به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌علت مدرک‌گرایی و شرایط موجود در دانشگاه‌ها کسب سریع مدرک بر هر نوع فعالیت علمی پژوهشی سایه افکنده و این موضوع رونق بیشتری به بازاردلالان فروش پایان نامه داده است و هنوز اراده جمعی برای مقابله با این موضوع دیده نمی‌شود.
آیین‌نامه‌ای برای مقابله با فروش
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اما از ابلاغ آیین‌نامه‌ای برای برخورد با متخلفان خبر می‌دهد. در این آیین‌نامه که به تازگی بازنگری شده، دست وزارت علوم و مسئولان دانشگاه‌ها برای برخورد با متخلفان بازترشده است و مسئولان دانشگاه‌ها می‌توانند با قاطعیت بیشتر و پشتوانه قانونی محکم‌تری با عوامل خرید و فروش پایان نامه اعم از دانشجو و استاد متخلف برخورد کنند چرا که بحث خرید و فروش پایان نامه فقط به تخلف برخی دانشجویان محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، این استادان خاطی دانشگاه هستند که با دریافت مبالغی، دانشجو را به سمت خرید پایان نامه سوق می‌دهند. بر این اساس مسئولان کمیته انضباطی دانشگاه‌ها نیز موظف شده‌اند با جدیت بیشتری بر موضوع خرید و فروش پایان‌نامه‌ها نظارت کنند و دانشجوی خاطی نیز درصورت لزوم از دانشگاه اخراج می‌شود. به‌نظر می‌رسد توجه بیشتر استادان به موضوعات کاربردی و تحقیقات علمی پژوهش محور راهکار خوبی برای مقابله با پدیده خرید و فروش پایان‌نامه باشد و تا زمانی که این رویه در تمام دانشگاه‌ها رواج پیدا نکند، کم نخواهند بود دانشجویانی که مشتری پر و پا قرص پایان‌نامه‌های آماده هستند. تدوین راهکار قانونی و با ضمانت‌های اجرایی بالاتر از آیین‌نامه و ابلاغیه در کنار تقویت توانمندی آموزشی دانشگاه‌ها شاید گام‌های اول برای این ماجرا باشند.
مشابه‌یاب راهکاری برای شناسایی متقلب‌ها
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد معتقد است طراحی نرم‌افزار مشابه‌یاب می‌تواند راهکار خوبی برای مقابله با فروش پایان نامه باشد. ابراهیم واشقانی فراهانی می‌گوید: دانشگاه آزاد برای مقابله با این مسئله به‌دنبال طراحی نرم افزاری به نام مشابه یاب است تا از این طریق با فروش پایان‌نامه مقابله کند. به گفته وی دانشگاه آزاد از مدتی پیش به فکر راهکاری برای مبارزه با این مسئله بوده و در حال طراحی سیستمی به نام مشابه‌یاب است که بتواند از این طریق با فروش پایان نامه‌ها مبارزه کند. طراحی این سیستم مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به‌زودی فعال خواهد شد. غلامرضا ظریفیان معاون اسبق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز معتقد است مشکل اصلی به کمبود عضو هیأت علمی مربوط می‌شود و می‌گوید: در سال‌های گذشته با وجود کاهش استادان شاهد گسترش دوره‌های تکمیلی و تعداد دانشجویان این دوره‌ها بودیم. زمانی که یک گروه آموزشی 15عضو هیأت علمی و 400دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد طبیعتا استاد نمی‌تواند با دقت پایان‌نامه‌های دانشجویان خود را بررسی کند. در حالت طبیعی یک استاد باید 2پایان نامه دکتری و 3پایان‌نامه ارشد در یک سال تحصیلی داشته باشد.
منبع: همشهری
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها
https://www.tasnimnews.com/fa/service/9?page=1