لایحه انتخاب شهردار توسط مردم غیرکارشناسی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان زهرا سلیمی اخگر در نقد لایحه دولت در مورد انتخاب شهردار توسط مردم اظهار کرد: انتخاب شهردار امری تخصصی و اجرایی است ، شوراها را مردم و شهردار را هم شوراها انتخاب می‌کنند و اکنون لایحه مدیریت شهری دولت که انتخاب شهردار را توسط مردم پیشنهاد کرده با ساختار مدل مدیریت شهری ما سازگار نیست.

وی افزود: از طرفی انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم سبب می‌شود که بعضی از افراد با بهره‌گیری از ابزار پول، قدرت، تبلیغات و با استفاده از جریانات سیاسی بر فرآیند انتخابات تأثیر گذاشته و فرد غیر متخصصی همچون فوتبالیست، هنرپیشه و نویسنده را به عنوان شهردار انتخاب و شهر را دچار تنش‌های اجتماعی سازند.

سلیمی اخگر در تبیین سابقه انتخاب شهردار در نظام قانون گذاری کشور گفت: با نگاهی با قوانین و مقررات کشور و از جمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب رئیس بلدیه یا شهردار به عهده انجمن بلدیه بود.

وی افزود: ولی در سال 1309 عوامل رضاشاه انتخاب شهردار را از اختیارات انجمن بلدیه سلب و به عهده وزارت داخله یا وزارت کشور گذاشتند، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و اصلاحات مکرر بعدی، قانون گذار انتخاب شهردار را به عهده شوراها گذاشته است.

نماینده استان همدان در شورای عالی استان‌ها بیان کرد: به دلیل عدم آغاز به کار شوراها، وزارت کشور به قائم مقامی شوراها، شهرداران را تعیین می‌کرد اما بعد از شروع به فعالیت شوراهای اسلامی در سال 1378 تاکنون شهرداران از سوی شوراها انتخاب می‌شوند.

وی در مورد طرح اخیر مجلس درباره انتخاب شهردار توسط مردم نیز گفت: این طرح با قید دو فوریت توسط 133 نفر از نمایندگان امضا شده بود و پس از رایزنی با هیئت رئیسه مجلس و بخشی از امضا کنندگان، دوفوریت طرح به یک فوریت تبدیل و برای بررسی به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی ارجاع شد.

وی انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف را غیرکارشناسی دانست و گفت: در کشور بیش از 120 هزار عضو شورای شهر و روستا وجود دارد که همگی شخصیت حقوقی مستقل هستند و همچنین در حدود 10 اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده است.

نماینده استان همدان در شورای عالی استان‌ها انگیزه اصلی در مورد کاهش اختیارات شوراها را اختلافات محلی برخی از نمایندگان با شوراها دانست و گفت: اختلافات محلی بعضی از نمایندگان مجلس با شورای شهر باعث شده تا درصدد از بین بردن شوراها که نهادی مردمی بوده و با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‎اند، برآیند.

وی تصریح کرد: در طرح جدید انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف می‌بایست نمایندگان مجلس، دادگستری، فرمانداری، دادستانی و شورای تأمین در اداره شهر اعمال نظر کنند.

سلیمی اخگر طرح مذکور را نوعی موازی کاری دانست و افزود: بدون شک نحوه انتخاب شهردار در طرح مجلس منجر به افزایش بروکراسی، گسترش زمینه فساد، عزل و نصب شهرداران گزینشی، دخالت بیش از پیش نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و دوری آنها از امور ملی شده و در نتیجه خسران شهرها را در پی خواهد داشت.

نماینده استان همدان در شورای عالی استانها در تشریح جزییات بخش اول طرح اخیر مجلس درخصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها عنوان کرد: طراحان در مقدمه توجیهی خود با اصلاح ماده 6 قانون شوراها تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تاحدودی مطابق روال گذشته کاهش داده‌اند که بررسی تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده روند صعودی تعداد اعضای شوراها و انجمن‌های شهری است زیرا افزایش جمعیت، توسعه کالبدی شهرها و گستردگی ابعاد فرهنگی و اجتماعی، لزوم تحقق وظایف ذاتی شوراها در نظارت بر عملکرد شهرداری ‌ها و افزایش کیفیت مصوبات کمیسیون‌های تخصصی را در پی داشته و بی‌شک افزایش تعداد اعضا ابزاری برای کاهش بار اضافی هزینه‌های ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است.

وی تأکید کرد: جمعی از اعضا کمیسیون نظارت شورای عالی استانها به همراه مهدی چمران ریاست شورای عالی استانها، در کمیسیون اصل 90 مجلس حضور یافته و مراتب اعتراض خود را به ریاست کمیسیون پورمختار و دیگر اعضا کمیسیون اصل نود اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام/ج