عدم توجه به استاندارد, تولیدات داخلی را آسیب‌پذیر کرده است
خبرگزاری تسنیم: رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: امروز یکی از نکات و نقاط آسیب‌پذیری عدم توجه به استاندارد در تولیدات داخلی است که به آن ضربه وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر امروز در همایش روز جهانی استاندارد اظهار کرد: بحث استاندارد یک موضوع تخصصی است زیرا هر جامعه‌ای که بخواهد پیشرفت کند باید بهره وری خود را از امکانات بالا ببرد و در مسیر استاندارد سازی گام بردارد.
وی افزود: پیشرفت ممکن نیست مگر با توجه به شاخصه های موجود که تولید بخشی از آن است عملکردها مورد ارزیابی قرار گیرد اگر برنامه‌ای وجود نداشته باشد و عملکردها ارزیابی نشوند انسان دچار خسران می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اگر سازمانی می‌خواهد بهره‌وری رو به ارتقا داشته باشد باید برنامه داشته باشد، باید علل و عوامل ناکارامد را شناسایی و در جهت رفع ان بکوشد، از مهمترین شاخصه های تولید و خدمات استاندارد است.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به استانداردسازی گفت: استانداردسازی یک امر حیاتی است که به عنوان یکی از حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد باید نگاه به استاندارد یک نگاه حاکمیتی جامع باشد.
وی افزود: مردم روزانه با خدمات و کالاهای بسیاری سروکار دارند و حق طبیعی آنها است که یک مرجعی باشد تا بر کالاها و خدمات نظارت داشته باشد تا تخطی از حقوق صورت نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: این سازمان استاندارد است که با شاخصه‌های فراملی کالاها را ارزیابی می‌کند و ما با اطمینان خاطر از کالاها استفاده می‌کنیم.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به سازمان استاندارد یک سازمان نظارتی جدی است که از همه ابزارها و امکانات استفاده می‌کند اما در این حوزه دچار دگرگونی فکری شده‌ایم، در جلسات حمایت از استاندارد را مطرح می‌کنیم اما در جامعه کسانی که نمی‌توانند پارامترهای استاندارد را در تولیدات خود استفاده کنند در آنجا علیه استاندارد صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم که استاندارد کوتاه بیاید اما کوتاه آمدن یک خیانت است.
وی افزود: اختیار نظارت یک اختیار دولتی نیست اختیاری است که مردم به سازمان استاندارد تفویض کرده‌اند، از حداکثر پارامترهای استاندارد حمایت می‌کنیم حمایت از تولید با استانداردسازی ممکن است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد یک اداره دولتی محض نیست و انجام وظیفه در این بخش یک تکلیف الهی و ضامن حقوق مردم است.
انتهای پیام/ج