دولت آرامش را به اقتصاد برگرداند ولی خروج از رکود تورمی با سرعت امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با آدینه تهران افزود: امیدواری های زیادی در حوزه  اقتصاد داریم.
دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تحلیل عملکرد یک‌ساله دولت تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات تلاش برای رشد اقتصادی و حفظ آرامش است و اولین مورد هم این است که تا حدودی آرامش را به بازار برگردانده است. ایجاد ثبات در بازار ارز در زمان ریاست جمهوری روحانی باعث شد نرخ ارز در فاصله معقولی نوسان کند و متلاطم نیست و این از نظر ایجاد ثبات و زمینه سازی برای تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی مهم است چراکه پول و نقدینگی به‌سمت بازار ارز سرازیر نمی‌شود و به‌سمت سکه و طلا نمی‌رود که این اقدام مثبت است. ادامه این گفت وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
توکلی افزود: کار دیگر مهار نرخ تورم بود. البته این موضوع درست تبیین نشده است  و برای مردم روشن نیست. زمانی که سوار هواپیما هستیم در زمان فرود اگر کسی صدای موتور را نشنود احساسی از فرود ندارد؛ چون سرعت همچنان شدید است اما در عین حال کاهنده است، درباره اقتصاد و نرخ تورم هم همین است، یعنی در سال 91 که تورم 40درصد بود اگر 1میلیون حقوق دریافت می‌کردیم 600هزار تومان قدرت خرید داشتیم اما در سال 92 که این نرخ به‌عنوان مثال به 30درصد کاهش پیدا کرد با همان 1میلیون تومان 700هزار تومان قدرت خرید داشتیم یعنی تورم داریم و گرانی اتفاق می افتد اما کم شدن قدرت خرید با شیب ملایمی درحال کم شدن است، یعنی سرعت داریم اما شتاب منفی است، این کاری است که دولت انجام داده و بسیار مثبت است.
نماینده مردم تهران متذکر شد: نکته دیگر هم عمل کردن دولت تا حدی در وعده های داده شده اجتماعی بود که تبعات اقتصادی هم به‌دنبال داشت؛ مانند تحول درمان که البته نگران تداوم آن هستیم که منابع پایداری داشته باشد. بنابراین دولت در بخش اقتصاد توانست تورم را مهار کند و آرامش لازم را برگرداند و تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در قبال ارز نیز از دیگر نکات است. البته تورم رکودی نیاز به بررسی دارد؛ یعنی مهار رکود تورمی به‌سرعت امکان پذیر نیست و زمانی که ما ترمز را بکشیم تا ایست کامل دو سال زمان نیاز داریم. این امر هم با توجه به کشورهایی که این کار را انجام داده اند به‌خوبی مشخص می شود.

توکلی در پاسخ به این سؤال "به‌نظر شما در حال حاضر کشور در رکود اقتصادی به سر می برد یا از آن خارج شده است؟" خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ منفی دارید باز هم رکود داریم. اگر نرخ مثبت پایین هم داریم، باز هم رکود داریم. فرض کنید منحنی نزولی در حال سیر به‌سمت پایین است و زمانی که به مینیمم رسید به‌سمت بالا برگردد در این حال هم ما رشد منفی داریم اما چون به‌سمت بالا برمی‌گردد، امیدواری ایجاد می کند.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در حال حاضر هم امیدواریم وضعیت ما به این شکل باشد. در حال حاضر رشد منفی داریم اما چون یک‌سری علایم قابل اعتنا مانند آمار 85درصدی واردات مواد اولیه و ماشین آلات یا اینکه رشد بخشهایی  مانند نفت و خودرو تا حدودی مطلوب بوده، که همگی نشانه های مثبتی است. در واقع این امیدواری ایجاد شده که این منحنی به‌سمت بالا برگردد.

لطف الله فروزنده معاون سابق رئیس جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی با آدینه تهران:

مدل بانک‌داری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه‌داری است
ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از مبانی دینی‌مان است و محور اصلی آن تلاش و تولید است حاکم کنیم لازم است بانک ها هم نقش خود را بازتعریف کنند. در حال حاضر مدل بانک‌داری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است و تا این نقش ها تغییر نکند ما نمی‌توانیم بانک‌داری اسلامی را پیاده کنیم.
با توجه به هشداری که رهبر معظم انقلاب در مورد بنگاه داری بانک‌ها به دولت دادند، سؤال اینجاست که بانک‌ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
در نظام اقتصادی بانک باید حالت واسطه را داشته باشد؛ یعنی سپرده های مردم را جمع‌آوری کند و با توجه به سیاست‌هایی که وجود دارد این سپرده‌ها را به‌سمت تولید و کار مولد هدایت کند. نظام بانک‌داری غربی بر اساس اقتصاد کاغذی شکل گرفته و اعتبار بدون پشتوانه شکل می‌دهد که طبیعتاً تورم‌زاست و به‌سمت اقتصاد ربوی می رود. ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از مبانی دینی‌مان است و محور اصلی آن تلاش و تولید است حاکم کنیم لازم است بانک‌ها هم نقش خود را بازتعریف کنند. در حال حاضر مدل بانک‌داری ما وارداتی و متناسب با نظام سرمایه داری است و تا این نقشها تغییر نکند ما نمی‌توانیم بانک‌داری اسلامی را پیاده کنیم. یکی از کارهایی که بانک‌ها بر اساس روحیه سودجویی نظام سرمایه داری به آن می‌پردازند این است که بنگاه‌هایی را ایجاد می‌کنند و از طریق آنها فعالیت اقتصادی می‌کنند و به‌جای اینکه اعتبارات به‌سمت واحدهای تولید هدایت شود و زمینه اشتغال را ایجاد کنند به شرکت‌های وابسته به خودشان پول می‌دهند. این مسئله در اقتصاد ما آسیب جدی وارد کرده است و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود ما اقدامی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نمی‌توانیم برداریم، لذا اولویت این موضوع بسیار مهم است و مقام معظم رهبری به‌درستی این نکته را مورد تأکید قرار داده‌اند.
دلیل رشد بیش از حد بانک‌های خصوصی طی سالهای گذشته در کشور و پرداخت سودهای کلان از سمت آنها چیست؟
سیاست‌های اصل 44 گرایشی در کشور به‌سمت خصوصی سازی ایجاد کرد اما با نگاه لیبرالی، در حالی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دو هدف هدف‌گذاری شده است یکی عدالت و دیگری کارایی؛ اما متأسفانه بسیاری از افراد فقط به کارایی توجه دارند و به بخش عدالت توجهی ندارند. بر این اساس بانک مرکزی در این چند سال مجوزهایی به بانک‌های خصوصی داد، بدون اینکه دو بعد مهم کارایی و عدالت را مورد توجه قرار دهد. این کار بستر را برای فعالیت‌های واسطه‌ای و حبابی بانکی فراهم کرد. طبیعی است وقتی غیر از فعالیت اقتصادی فعالیت حبابی شکل گیرد که از طریق ایجاد فضاهای اعتباری و نه فضای تولید می‌تواند سودآوری کند، گرایش سرمایه گذاران به آن سمت خواهد شد. به همین دلیل الآن فعالیت بانک‌داری از جمله فعالیت‌های پرسود با حداقل ریسک است. طبیعی است که بخش خصوصی هم به این سمت می‌رود کما اینکه قوانین مدون و مشخصی هم نداریم که بتواند این فعالیت‌ها را کنترل کند. زمانی که زیرساخت ها فراهم نشود هر فعالیتی می‌تواند آسیب رسان شود. در حقیقت گسترش بانک‌داری خصوصی هم بدون توجه به زیرساخت‌ها آفت بانک‌داری ما شده است در حالی که در سیاست‌های خصوصی سازی، مقام معظم رهبری بحث تعاونی، عدالت و ضدانحصار مورد توجه بوده است اما بانک مرکزی برای صدور مجوز بانک‌های خصوصی نگاه سیستماتیک نداشت.

انتهای پیام/*