چرا شعار لیبرال دموکراسی آمریکا با نظامهای دیکتاتوری منطقه در تضاد نیست؟

به گزارش خبرنگار بین الملل تسنیم؛ یادداشت اختصاصی محمود رضا امینی مدیر عامل خبرگزاری موج با عنوان «بررسی رابطه وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه و رشد ناامنی در این منطقه» برای خبرگزاری تسنیم در ادامه می آید:

خاورمیانه به عنوان استراتژیک ترین منطقه جهان از حیث انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و کانون اتصال آسیا به اروپا و آفریقا همیشه در اولویت سیاست خارجی قدرت های بزرگ بوده است. از این رو در هر دوره ای کشورهای قدرتمند به خواست خود مرزها، فرهنگ، اقتصاد و رهبران این حوزه را شکل داده اند. نهایتا آنکه امروز خاورمیانه با هفده کشور و بعضا مرزهای هندسی مرکز مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی شده اند.

در این میان سرعت رشد سرمایه داری، تکنولوژی و وابستگی به نفت و گاز توجه نه تنها مقامات سایر کشورهای فرا منطقه ای  را، بلکه مردم این سرزمین ها را نیز به خود جلب کرد. تا آنجا که در دید بسیاری از مردم جهان خاورمیانه و نفت دو مفهوم در هم تنیده محسوب می شود. 

از این رو قبل از آنکه سیاستمداران خاورمیانه به فکر استفاده از سلاح انرژی علیه سیاست های قدرت های بزرگ بیافتند، رهبران کشورهای بزرگ این کشورها را درگیر وابستگی، اختلاف درونی و جنگ کردند. نتیجه آنکه هم اکنون ما شاهد چند دستگی در میان کشورهای خاورمیانه، بدبینی نسبت به سیاست های یکدیگر، اختلافات مرزی، قومی و مذهبی هستیم.

تفکیک منطقه به جهان عرب و غیر عرب، سنی و شیعه، مسلمان و غیر مسلمان بخشی از سیاست قدرت های بزرگ است. در این راستا تازه کاری حکمرانان برخی کشورهای عرب و بی تجربگی آنها در امر حکومت داری، به مقوله وابستگی شان به جهان خارج بیشتر دامن زده است.

به همین دلیل ابرقدرت های دوره جنگ سرد تلاش کردند خاورمیانه را مرکز فروش سلاح کنند. این مسأله به وابستگی علمی، تکنولوژی، نظامی، اقتصادی و البته سیاسی آنها منجر می شد. ضمن آنکه مانع از پیوستن این کشورها به بلوک رقیب می شدند. بر همین اساس در طول دهه 1970 تجارت سلاح در این منطقه چهار برابر شد. در سال های آخر جنگ سرد نیز طبق آمار یک چهارم تسلیحات جهان را خاورمیانه دریافت می کرد و در واقع نیمی از کل سلاح های فروخته شده کشورهای جهان سوم.

قطر، عربستان، اسرائیل، امارات متحده عربی، عمان و کویت در صدر این کشورها بودند. همچنین نقش ژاندارمی ایران قبل از انقلاب اسلامی سال 1357 نیز بر حجم معاملات نظامی افزود. در دهه 1990 نیز کشورهای حوزه خلیج فارس به جزء ایران به طور میانگین 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی کردند. در سال های 1994-1992 حدود 43 درصد کل معاملات نظامی جهان در خاورمیانه صورت گرفت.

علت ورود حجم عظیمی از سلاح به این منطقه اختلافات ارضی میان کشورهای عراق، ایران، یمن، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و تأمین امنیت داخلی در کشورهای استبدادی و نیز اختلاس مقامات برخی از دولت های این حوزه از طریق قراردادهای نظامی بود.

در دهه 1990 و پس از فروپاشی بزرگترین رقیب امریکا، این کشور رتبه اول فروش تجهیزات نظامی را در خاورمیانه کسب کرد. در این بازه زمانی بیش از پنجاه درصد صادرات تسلحیات ایالات متحده به این منطقه بود.

سرعت رشد خرید های نظامی در قرن بیست و یک نیز دنبال شد. جنگ های افغانستان و عراق و به تبع رشد ناامنی در کشورهای عرب، شکل گیری قیام های داخلی و سرنگونی بعضی از رهبران این کشورها همچنان میزان واردات سلاح ها را ارتقا داد. چنانکه عربستان سعودی در سال 2013، جایگاه چهارم جهان را در خرید تسلیحات از آن خود کرد.

در این راستا تحلیل گران رونق اقتصادی را نیز علت توسعه قراردادهای نظامی می دانند. در این میان آنچه مطرح است میزان خروج ارز و دلارهایی که قاعدتا از طریق فروش نفت وارد خزانه کشورهای منطقه می شود جای سؤال است.

طبق پیش بینی کارشناسان از سال جاری میلادی تا 2020، هزینه دفاعی خاورمیانه 920 میلیارد دلار خواهد شد و با توجه به آنکه سطح تکنولوژی این کشورها برای ساخت سلاح بسیار اندک است، حجم عظیمی از این پول مجددا به کشورهای خریدار نفت که اتفاقا فروشنده سلاح هستند باز خواهد گشت.

در واقع این تأییدی است بر سخن مقامات آمریکا در دهه 80 قرن بیست که فروش سلاح را راهی برای گردش بازار سرمایه در کوتاه مدت و نیز حفظ صنایع صنعتی نظامی و تحقیقاتی می دانستند. روش مذکور تعادلی میان پرداخت های خریداران نفت ایجاد می کند.

ایالات متحده روزانه بیش از 25 درصد نفت جهان را وارد می کند و تخمین زده شده است تا سال 2025 حدود 51 درصد نفت آمریکا تنها از طریق اعضای اوپک تهیه شود. بر این اساس هزینه این خرید گسترده باید به شکلی تأمین شود ضمن آنکه سطح اشتغال آمریکا نیز حفظ گردد.

در نتیجه بی دلیل نیست که 30 درصد حجم صادرات تسلیحاتی جهان از آن امریکا است و خاورمیانه در اولویت سیاست خارجی این کشور قرار دارد. تا آنجا که نظامی دیکتاتوری و پادشاهی برخی کشورهای منطقه در کنار تولید اندیشه های افراط گرایانه ای که منجر به شکل گیری القاعده و داعش می شود هرگز در تضاد با سخنان مقامات کاخ سفید در مورد دموکراسی و لیبرالیسم قرار نمی‌گیرد.

انتهای پیام/