پرونده بورسیه‌ها "از قبل" نتیجه‌گیری شده بود/ ۷۰ درصد بورسیههای خارج در دوران اصلاحات به کشور بازنگشته‌اند
خبرگزاری تسنیم: معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دولت دهم ضمن واکنش به نتیجه بررسی بورسیههای دولتهای گذشته گفت: مدیران قبلی وزارت علوم حاضرند و اعتقاد دارند کار خود را قانونی انجام داده‌اند.
غلامرضا خواجه‌سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم و عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با اشاره به انتشار اطلاعیه وزارت علوم درباره بورسیههای سال گذشته و لغو بورس 840 نفر، گفت: تصور شخصی من این است که کلّیت ماجرای بورس در راستای تلاش برای حذف جریان مؤمن و متدین آموزش عالی کشور و پیشگیری از حضور نیروهای موؤمن و انقلابی در نظام آموزشی کشور است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دولت دهم با اشاره به بخشی از اطلاعیه وزارت علوم در خصوص لغو بورسیه تعدادی از افراد تأیید صلاحیت شده در صورتی که تا بهمن‌ماه موفق به اخذ اعلام نیاز از دانشگاه‌ها نشوند، گفت: این‌گونه اقدامات سنگ‌اندازی برای تحقق این امر است، زیرا کسانی که با نظام آموزشی ما آشنایی دارند می‌دانند که گرفتن اعلام نیاز از دانشگاه‌ها تا 15 بهمن‌ماه و آن هم در شرایطی که دانشگاه‌های ما هماهنگ با وزارت علوم عمل می‌کنند کار بسیار مشکلی است.
خواجه‌سروی در همین زمینه یادآور شد: اگر هم این مسئله به هر نوعی محقق شود این مسئله بستری می‌شود تا این افراد تا آخر خدمت مورد بازخواست قرار گیرند و بورسیه شدن آنها دائم توسط مسئولان مورد تردید و شک قرار گرفته و به این واسطه با این افراد به‌نوع دیگری برخورد شود.
وی با بیان "به‌نظر من پشت این داستان جریانات سیاسی زخم‌خورده از انقلاب اسلامی و حرکت‌های انقلابی قرار دارند" ادامه داد: عوامل فتنه و کسانی که در دوران فتنه و حوادث سال 88 نتوانستند دانشگاه‌ها را به‌لحاظ حضور دانشجویان متدین و انقلابی با خود همسو کنند، به‌نوعی درصدد انتقام‌گیری از دانشجویان هستند. به این شکل و با اشکال خیلی عوام‌پسند و در قالب حرف‌های به‌ظاهر زیبا و ادعاهایی نظیر اینکه حضور این افراد جای نخبگان را تنگ کرد و افراد بااستعداد از بورسیه جا ماندند دانشجویان و نخبگان را با خود همراه می‌کنند.
* بورسیه تبدیل به داخل جای کسی را تنگ نکرد
عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم گفت: بورس تبدیل به داخل در آن دوران جای کسی را در نظام آموزش عالی تنگ نکرد، زیرا در آن زمان آزمون دکترای نیمه‌متمرکز که اکنون برگزار می‌شود، وجود نداشت و رشته‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در راستای نیاز کشور برای متخصصانی بود که کشور به آن نیاز داشت.
خواجه‌سروی با اشاره به نحوه بررسی پرونده بورسیههای ادعا شده به غیرقانونی بودن، گفت: اگر قرار بود این مسئله منصفانه بررسی شود باید با حضور افراد مطلع نه با حضور افراد یک‌طرفه و به‌شکل یک‌جانبه مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی با بیان اینکه نقص مدرک در این‌گونه شرایط امر بسیار طبیعی در نظام آموزشی است، گفت: برخی می‌گویند به‌جز چند مورد، بلکه من می‌گویم حتی یک نمونه تخلف در دولت نهم و دهم در زمینه بورسیه وجود نداشته و سخت‌گیری‌هایی که باید وجود داشته باشد، اعمال شده است. پرونده افراد چندین بار مطالعه و بررسی و کسانی که شرایط بورسیه را داشتند در کمیته منتخب شورای مرکزی بورس مورد بررسی قرار گرفتند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دولت دهم افزود: اقدام تبدیل بورس خارج به داخل نیز کاری کاملاً کارشناسی شده و قانونی بوده که هیچ خدشه‌ای در آن نمی‌توان وارد کرد. ممکن است برخی از دانشجویان بورسیه کارمند دولت بوده باشند که خودشان باید استعفا می‌دادند و ربطی به وزارت علوم نداشته است.
خواجه‌سروی با بیان اینکه مجلس و برخی از مراجع نظارتی قبلاً در کمیسیون آموزش در قالب کارگروهی پرونده‌های بورسیه را در دولت قبل و با حضور وزیر بررسی کرده‌اند، گفت: در این بررسی‌ها هیچ تخلفی دیده نشد و غالباً نکاتی که نمایندگان مطرح می‌کردند نقص مدارک دانشجویان بود که طبق پیگیری‌های وزارت علوم پرونده‌ها کامل شد.
وی با بیان اینکه مسئولان وزارت علوم دوران قبل نیز باید در این بررسی‌ها حضور می‌داشتند، گفت: به نظر می‌رسد پرونده‌هایی که بررسی شده با یک نتیجه‌گیری از قبل گرفته شده، بوده است.
*قوه قضائیه و دادستان پرونده‌های بورسیه‌ها را دقیق بررسی کند
عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم با بیان اینکه مراجع مرتبط و حتی قوه قضائیه نیز باید در این مسئله ورود می‌کرد و با متخلفان برخورد می‌کرد، گفت: پیشنهاد مجلس در خصوص بررسی پرونده‌های بورسیه همه دولتهای گذشته خوب است، اما اگر مسئولان دولت کنونی در وزارت علوم در این راستا کمک کنند نتایج خوبی به دست می‌آید، اما اطلاعیه منتشر شده در وزارت علوم حاصل جلسات پشت‌پرده و سیاسی است.
خواجه‌سروی ادامه داد: دستگاهی که باید متولی مسائل علمی و آموزشی کشور باشد از ابتدای کار به‌دنبال حاشیه‌سازی بوده و متأسفانه برخی از مقامات بالای دولت نیز در این زمینه اظهار نظر می‌کنند و دائم به‌دنبال حاشیه‌سازی هستند.
وی ضمن درخواست مبنی بر بررسی دقیق بورسیه‌ها توسط قوه قضائیه و دادستان کل کشور، گفت: خوب است همه بورسیههای دوره‌های گذشته بررسی شود. مسئولان وزارت علوم فعلی در این خصوص همکاری کنند، زیرا مدیران قبلی وزارت علوم اسناد و مدارکی در اختیار دارند و همه مدارک در اختیار مسئولان فعلی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دولت دهم با بیان اینکه سرمایه اجتماعی و اعتماد افکار عمومی مهمترین سرمایه نظام اسلامی است، گفت: خدشه زدن به سرمایه عمومی و سرمایه اجتماعی نظام به‌نظر بنده جرم است و باید با این‌گونه رفتارها مسئولان مربوطه برخورد کنند.
وی با استقبال از بررسی وضعیت بورسیههای قبلی توسط مجلس، گفت: بعید می‌دانم مسئولان فعلی وزارت علوم و معاون دانشجویی این دستگاه با مسئولان در این زمینه همکاری کنند، اما خوب است همه این مسائل بررسی شود و همه کسانی که در این زمینه تخلف داشته‌اند مورد بازخواست قرار گیرند.
* 70 درصد بورسیههای خارج در دوران اصلاحات به کشور بازنگشته‌اند/ یکی از وابستگان حزب مشارکت بدون رعایت هیچ تشریفات بورس به خارج اعزام شد
خواجه‌سروی با بیان اینکه عمده کسانی که برای ادامه تحصیل در دولت نهم و دهم به خارج از کشور رفته‌اند برای خدمت به کشور بازگشته‌اند، گفت: اما در دوران اصلاحات طبق آمارهایی که وجود دارد 70 درصد بورسیه‌هایی که به خارج رفته‌اند دیگر بازنگشته‌اند و حتی پیگیری طلب‌های خود را نیز نکرده‌اند. در حالی که از سرمایه بیت‌المال هزینه شده، اما وزارت علوم حتی طلب آنها را نیز پیگیری نکرده است.
عضو شورای مرکزی بورس در دولت دهم با بیان اینکه این پرونده‌ها در وزارت علوم وجود دارد، اما بعید است در اختیار مجلس قرار دهند، زیرا به‌ضرر خود این آقایان است، گفت: در آن زمان بیساری از افرادی که به خارج رفته‌اند بدون طی هیچ‌گونه روال قانونی اقدام به اعزام کرده‌اند و حتی برای برخی از این افراد یک پرونده هم در وزارت علوم تشکیل نشده است. یکی از وابستگان حزب منحله مشارکت در وزارت علوم سه ماه به‌عنوان مدیرکل امور فرهنگی فعالیت داشته که پس از سه ماه به خارج اعزام می‌شود و این در حالی است که هیچ تشریفات قانونی در این زمینه اعمال نشده است.
خواجه‌سروی با بیان اینکه ای‌کاش زمینه عادلانه بررسی این مسائل به‌دور از حاشیه‌سازی‌ها ایجاد شود، گفت: در اطلاعیه وزارت علوم آمده که مدیران قبلی وزارت علوم در صورت احراز تخلف مورد بازخواست قرار می‌گیرند. این مدیران حاضر هستند و اعتقاد دارند کار خود را قانونی انجام داده‌اند.
انتهای پیام/*