آمایش سرزمین از اولویت‌های اقتصادی است/رونق عزم ملی طلب می‌کند

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات توسعه تجارت ایران گفت: از اولویت‌های اقتصادی کشور آمایش سرزمین و توجه به تنوع صادرات غیر نفتی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با صراحت هدفمندی صادرات کالاها و خدمات مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سید عباس حسینی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که شامگاه گذشته در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد اظهار کرد: توجه به فرهنگ‌سازی پیش‌نیاز تحول و تکامل است که نامگذاری امسال نیز به این امر اشاره دارد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات توسعه تجارت ایران بیان کرد: در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی در حوزه صادرات برای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری به توجه بیش از پیش سیاست‌گذاران در تعیین خط مشی‌ها نیازمند بوده زیرا صادرات یک ضرورت اجتماعی است.

حسینی گفت: در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی برای رونق اقتصادی و شکستن رشد منفی، عزم ملی نیازمند است که این امر در دستگاههایی نظیر خدمات، صنعت، حمل و نقل، بیمه، گردشگری الزامی است.

وی افزود: از اولویت‌های اقتصادی کشور آمایش سرزمین و توجه به تنوع صادرات غیر نفتی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با صراحت هدفمندی صادرات کالاها و خدمات مطرح شده است.

وی بیان کرد: رشد اقتصادی منفی، ظرفیت‌های اقتصادی پایین در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، افزایش نرخ بیکاری ایجاد خیز توسعه‌ای را در قالب تدوین بسته‌ای همه جانبه‌نگر و افزایش صادرات غیرنفتی الزامی می‌کند تا زمینه‌ای برای افزایش عرضه و تولید بدون افزایش تورم فراهم شود.

حسینی گفت: در لایحه خروج از رکود بر صادرات غیرنفتی برای فعال شدن بخش‌های اقتصادی کشور تاکید می‌شود و توجه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی به منظور افزایش فرصت‌ها و انتقال فناوری‌های نوین از اولویت‌های دولت است که اعزام هیئت‌های تجاری به بازار هدف، شرکت فعال در سمینارها و همایش‌های بین‌المللی برخی از این راهکارها است.

وی افزود: با تدوین راهبردها به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت بین‌المللی و منطقه‌ای و بی اثر کردن تحریم‌های ناجوانمردانه، بسترسازی‌های مناسب در اصلاح و بهبود سیستم و روش‌ها و مقررات، رفع محدودیت‌ها، ممنوعیت تصدی‌گری، تلاش در برقراری صادرات هدفمند و گسترش شمول موارد تحت پوشش و صندوق ضمانت صادرات ضرورت می‌یابد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات توسعه تجارت ایران به برخی از درخواست‌ها اشاره کرد که اختصاص درصدی از درآمد حقوق ورودی حاصل از واردات و تولیدکنندگان و همکاری اتاق برای تمدید کارت بازرگانی 5 ساله برای صادرکنندگان از اهم این درخواست‌ها بود.

انتهای پیام / ب