خلأ قانونی در جبران خسارت آسیب دیدگان امر به معروف و مجازات متخلفان مشهود بود

مهناز بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص حوادث اخیر در رابطه با اسیدپاشی و مرتبط کردن این مسئله به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت:‌ فلسفه ورود مجلس به موضوع طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بر اساس اصل هشتم اصول کلی قانون اساسی است. در دو سال اخیر چند مورد حادثه در جامعه برای برخی از افراد متدین و دلسوز پیش آمد که در بعضی موارد منجر به آسیب و شهادت نیز شد و این حوادث یکی از تسریع کنندگان این طرح است.

وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی دانسته است و البته اشاره کرده است که جزئیات آن را قانون و مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد کرد چرا که هم در زمینه جبران خسارات‌ جانی و مالی آسیب دیدگان و هم مجازات متخلفان خلأ قانونی مشهود است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آن‌جا که امکان تکرار این حوادث در آینده وجود دارد مجلس ملزم به چاره‌اندیشی قانونی شد و به همین دلیل اسم این طرح، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است یعنی این طرح یک طرح پشتیبانی، حمایتی و جبرانی است.

بهمنی بیان کرد: روح حاکم بر طرح حمایت از آمرین به معروف، ترویج فرهنگ امر به معروف است که این وظیفه همگانی است و صد البته بیشترین مسئولیت در این زمینه بر عهده قوای سه گانه است و سپس تمام دستگاه‌ها و تشکل‌های مسئول اعم از دولتی،‌نیمه دولتی و غیردولتی،‌تشکل‌های قانونی، مدنی و حقوقی و شخصیت‌ها و افراد اثرگذار جامعه به تناسب وزن اجتماعی،‌فرهنگی و سیاسی که دارند در اجرای این وظیفه رسالت سنگینی دارند.

وی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های بعضی از افراد جامعه که از طرح این موضوع در مجلس و تدوین قانون نگران هستند، آن است که اگر این قانون زمینه را برای ورود افراد فرصت طلب، مغرض و ماجراجو به بهانه امربه معروف و زیر چتر این وظیفه باز کند، چه باید کرد؟ یا اگر افراد عادی، دلسوز اما کم اطلاع یا کم حوصله به صورت غیرمسئولانه به این قلمرو وارد شوند و موجب بروز تنش‌های شخصی، خانوادگی و اجتماعی شوند، چه باید کرد؟

این نماینده مجلس گفت: به طور خلاصه اولا به سخنان مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم که در این قانون این تذکر به صورت زبانی است یا نوشتاری است که همگانی بوده و گرنه هرگونه اقدام عملی چه فردی و چه گروهی باید از طریق هماهنگی و مجوز از مراجع تعریف شده در قانون انجام شود.

بهمنی عنوان کرد: نکته مهم آن است که بیش‌ترین بار مسئولیت به عهده قوای سه گانه و دستگاه‌های متبوع دولت یا نمایندگان مجلس است و اساساً در این قانون مسئولیت‌های کلیدی اجرای صحیح این قانون بر دوش دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول و شناسنامه‌دار گذاشته شده است و ورود عملی و غیرزبانی افراد عادی الزاماً با هماهنگی این دستگاه‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که طرح این قانون در مجلس یک پیام بسیار مهم دیگر هم دارد. نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و قضایی خود باید پایبندترین افراد در عمل به معروف و دوری جستن از منکر باشند. بررسی این طرح هنوز در مجلس به پایان نرسیده است حتی برخی از بندهای آن برای بررسی بیش‌تر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است بنابراین بعد از اتمام و تصویب آن در مجلس و اعمال نظر شورای نگهبان و رفع مشکلات احتمالی مطروحه به دولت ابلاغ می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: قطعاً دولت موظف خواهد شد،‌آئین‌نامه اجرایی لازم را با هماهنگی‌های لازم سایر قوا و دستگاه‌ها تدوین کند. به همان اندازه که این قانون مهم است،‌ آئین‌نامه اجرایی آن نیز مهم خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی مانند ستاد امر به معروف نیز تقویت خواهد شد که مسئولیت سنگینی در اجرای آن خواهند داشت.

بهمنی گفت: نکته بسیار مهم این است که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر برای عاملان و آمران آن است که امر به معروف و منکر را بشناسند همچنین خود عمل کننده به معروف و دوری کننده از منکر باشند به گونه‌ای عمل کنند که مفسده و پیامد منفی نداشته باشد. خود قانون باید جامع و مانع باشد یعنی تمهیدات لازم برای انجام وظایف پیش‌بینی شده و از موازی کاری افراد مغرض جلوگیری شود.

وی افزود: مدیریت اجرای این قانون از طرف مراجع بالادستی از جمله ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود که بر اساس این قانون ظرفیت و توان آن افزایش یابد. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم،‌ بهداشت، ارشاد، امورخارجه، ارتباطات، سازمان تبلیغات اسلامی و تشکل‌های ارتباطات اسلامی از دستگاه‌های دیگر این طرح هستند.

این نماینده مجلس در خصوص هجوم رسانه‌های خارجی گفت:‌رسانه‌های خارجی این‌گونه جوسازی می‌کنند که اجرای این قانون مقدمه و وسیله‌ای برای محدودکردن آزادی‌های اجتماعی و تفریحات افراد در جامعه خواهد بود. واقعیت این است که این موضوع به ما تذکر می‌دهد اولویت‌بندی کلیدی اعم از قانونی و اجتماعی را در تعریف قانون و تعریف منکر فراموش نکنیم. اگر بپذیریم که گرفتاری‌های اجتماعی تولید کننده بسیاری از منکرات در جامعه است صدالبته دستگاه‌های مسئول به خرده کاری بپردازند باید ریشه‌های آن را شناسایی و بخشکانند.

بهمنی عنوان کرد: ایجاد اشتغال، کاستن از بیکاری‌ها،پایین آمدن هزینه‌های جاری اجتماعی،‌سرعت بخشیدن در حل دعاوی خود می‌توانند زمینه برخی از فسادها را بخشکاند و در برخورد با ناهنجاری‌های حجابی که دست مایه رسانه‌های خارجی است باید دستگاه‌های مسئول به گونه‌ای جدیت کنند که ورود افراد غیرمسئول به حداقل ممکن کاهش یابد و خود نیز به صورت کاملا ظریف در مقابل موارد سازمان یافته و سایر موارد فرق قائل شوند. خصوصاً در موارد مرتبط با بانوان از روش‌های خانواده محور استفاده کنند.

انتهای پیام/