سایه اختلافات کاخ سفید و کنگره در موضوع تحریم‌ها بر تجارت با ایران
خبرگزاری تسنیم: اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر هرگونه توافق بالقوه‌ای با تهران می‌تواند مانع بازگشت شرکت‌های خارجی به اقتصاد ایران شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در تلاش برای جمع بندی مذاکرات اتمی تا قبل از پایان مهلت در اواخر ماه نوامبر هستند و هر دو طرف از خوش بینی محتاطانه‌ای خبر می‌دهند که در نهایت ممکن است توافقاتی حاصل شود. حتی اگر دولت اوباما موفق به توافقاتی شود در هرحال شرکت‌های بسیاری پیش از بازگشتشان به ایران منتظرند تا ببیند که آیا قانون گذاران آمریکا سعی در منحرف کردن توافقات دارند یا خیر.
رسیدن به توافقی در جهت توازن فعالیت هسته‌ای ایران در قبال کاستن برخی تحریم‌ها علیه این کشور از اولویت‌های کاخ سفید است. اما کنگره نیز دستی در کار دارد چراکه برخی از تحریم‌ها را کنگره علیه ایران وضع کرده و نیز نسبت به مذاکرات دولت انتقادهایی دارد. کاخ سفید می‌تواند تحریم‌ها را موقتن معلق کند اما لغو کامل برخی از مصوبات نیازمند تأیید کنگره است. دولت اینگونه نتیجه گیری کرده که می‌توان برخی تحریم‌ها علیه ایران را قانوناً بدون شاخهٔ قوه مقننه لغو کرد و از تأیید اکثریت قریب به اتفاق سناتور‌ها منصرف شد چراکه توافق یک عهدنامه نیست.
بر طبق گفته وکلای تجاری و مسولان اسبق وزرات دارایی که شرکت‌ها را نسبت به تحریم‌های کشور آگاه کردند؛ شرکت‌هایی که مایل به تجارت با ایران هستند ابتدا می‌خواهند حداقل ببینند که قانون گذاران نسبت به مذاکرات تمایل نشان می‌دهند.
الیزابت روزنبرگ مسئول پیشین تحریم‌های خزانه که اکنون از کارمندان ارشد در مرکز امنیت ملی نوین است گفت: «کنگره باید نشان بدهد قصد ندارد صدمات جدی به مذاکرات بزند»
اگر تعداد قانونگذارانی که مخالفت می‌ورزند کافی باشد، می‌توانند لوایحی برای تحریم‌های جدید صادر کنند، که باراک اوباما را مجبور می‌کند با وتو کردن لوایح جدید سرمایهٔ سیاسی بیشتر بر سر مذاکرات هزینه کند. روزنبرگ می‌گوید: بنابراین جنجال از طرف کنگره درست پس از مذاکرات ممکن است برخی شرکت‌ها را منتظر نگه دارد تا ببینند این بحث چگونه به پایان می‌رسد.
روزنبرگ می‌گوید: «فکر می‌کنم این بسیار ستیزجویانه خواهد بود.» او در ادامه می‌افزاید: «این ابهام دربارهٔ اینکه برنامهٔ تحریم‌ها در آینده به چه صورت خواهد بود تأثیرات دلسرد کننده‌ای بر مراودات تجاری با ایران می‌گذارد.»
روزنبرگ انتظار یک جدال را می‌کشد چراکه منتقدان اصلی کنگره پیش از این نسبت به نتیجه نگرفتن مذاکرات بدون دخالت آن‌ها نارضایتی خود را نشان داده‌اند.
اد رویز رئیس کمیته مرکز امور خارجی در مطلبی این هفته اذعان داشت: «دشوار است که بتوان شاهد توافقی تام بود، وقتی که کنگره که خود نسبت به اعمال تحریم‌هایی قوی که اکنون مذاکره کنندگان را به این نقطه رسانده، کاملن کنار گذاشته شده است.»
با نزدیک شدن پایان مهلت بیست و چهارم نوامبر، باب مندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا آمادهٔ رباییدن هرگونه توافقی است که از دل گفت‌و‌گو‌ها حاصل شود.
باب مندز خاطر نشان کرد: «کنگره هرگونه توافق احتمالی را دقیقن بررسی می‌کند. اگر مذاکرات بالقوه به گونه‌ای اثرگذار و جامع برنامهٔ غیرقانونی سلاح هسته‌ای ایران را خلع نکند، آنگاه کنگره باید پاسخگو باشد»
اگر ایران تا تاریخ 24 نوامبر قبول نکند از برنامهٔ هسته‌ای خود روی بگرداند مندز سهم خود را در مذاکرات با وضع خودسرانهٔ تحریم‌های جدید علیه ایران پرداخت می‌کند. اوایل امسال لایحهٔ او به مجلس فرستاده شد اگرچه که از طرف کاخ سفید قویاً مورد مخالفت قرار گرفت و به وتو تهدید شد.
سخنگوی سازمان ایالتی مری هارف این هفته گفت که دولت با قانونگذاران مشورت نزدیکی دارد اما از آن‌ها نمی‌خواهد به عنوان مرحلهٔ بعدی در توافق با ایران تحریم‌ها را ملغی کنند.
بسیاری از تحریم‌ها طبیعتاً نیازمند اقدام کنگره برای حذف شدن از فهرست‌ها می‌باشد اما دولت در عمل این اختیار را دارد که بدون دخالت کنگره موقتاً تحریم‌ها را لغو یا وضع کند.
چنین اختلافاتی ممکن است شرکت‌ها را بیش از پیش بی‌می‌ل و دلسرد کند. حتی اگر به منابع نفتی و بازار پرسود طبقهٔ متوسط مصرف کنندهٔ ایران چشم دوخته باشند.
خوان زاراته از اعضای سابق وزارت دارایی در نشستی که با جورج دابلیو. بوش در رابطه با برنامهٔ تحریم‌ها داشت گفت: «فکر می‌کنم اغلب موسسات و شرکت‌های غربی با وجود بی‌ثباتی در خصوص دورنما و اعمال تحریم‌ها نسبت به بازگشت به ایران محتاط باشند.»
هنوز اینکه چه فرصت‌هایی در برابر ایران گشوده می‌شود نامعلوم است و برخی تحلیلگران نسبت به اینکه مذاکرات تا پایان مهلت به نتیجه خواهد رسید مردد هستند. حتی اگر توافقی حاصل شود منجر به رفع تمام تحریم‌ها نخواهد شد، که این امر باعث می‌شود شرکت‌ها برای تجارت با ایران در پیدا کردن بانک‌هایی که تسهیلات به آن‌ها اعطا کند دچار مشکل شوند.
مؤسسسات مالی تا زمانی که تحریم‌ها به درازا بکشد انگیزهٔ اندکی برای مبادله با شرکت‌ها و بانک‌ها ایرانی دارند. چراکه جریمه‌های تخطی کردن از محدودیت‌ها ممکن است تا میلیون‌ها دلار هزینه بر باشد. دولت آمریکا این تابستان با سختگیری‌ای که داشت نزدیک به نه میلیارد دلار از بانک فرانسوی بی. ان. پی. پاریباس برای زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران، سودان، و دیگر کشور‌ها جریمه گرفت و رکوردی دیگر به جای گذاشت
امیرعلی امیری مؤسس اِی.سی.ال، بنگاهی که برای کمک به ارتقاء سرمایه گذاری در ایران تأسیس شده است، اوایل این ماه به بی‌بی سی گفت امسال برای تجار ایرانی وضعیت چندان تغییری نکرده است.
او می‌گوید: «واسطه‌های مالی در سراسر دنیا همچنان از ترس اعمال زور خزانه دولت آمریکا دست به انتخاب‌های شخصی می‌زنند. اگر این واسطه‌های مالی به طور کلی در هیچ برنامه‌ای، مجاز یا غیر مجاز، شرکت نکنند چنین امر اتفاق نخواهد افتاد.»
رنو، کارخانهٔ اتوموبیل سازی فرانسوی، خبر داد که این تابستان میان دولت آمریکا و فرانسه بر سر این موضوع بحث بود که بانکی را قانع کنند تا با شرکت‌های تجاری ایران همکاری کند. امسال رنو بخش‌هایی از موتورهای ترابری و حمل و نقل را به ایران برگشت داد. بر اساس گزارش‌های اخبار محلی، شرکت درحال چانه زنی برای عقد قراردادهای جدید با سایپا، کارخانه اتوموبیل سازی داخلی می‌باشد تا در ایران فعالیت تجاری خود را افزایش ببخشد.
اگر چه شرکت‌هایی نظیر رنو در خصوص تمایلشان برای بازگشت به تجارت با ایران سخن می‌گویند اما بسیاری دیگر نیز تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود در بارهٔ دورنماهای آینده مردد هستند. این امر حتی موجب می‌شود برای مسئولان تخمین اینکه در صورت حصول توافقات تا چه حد فعالیت‌های تجاری در ایران افزایش می‌یابد مشکل باشد.
بسیاری از کار‌شناسان آمریکایی پس از برداشتن تحریم‌ها در سال 2012 در می‌انمار (برمهٔ سابق) انتظار سرازیر شدن سرمایه‌هایی را از شرکت‌های خارجی داشتند. امابی ثباتی حاصل از تحریم‌ها و نیز همچینین مشکلاتی که فی الواقع برای تجارت درآنجا وجود داشت باعث شد بیشتر شرکت‌ها یا از بازار آنجا خود را دور نگه دارند یا بسیار آهسته و محتاط وارد شوند.
اوایل این ماه دولت می‌انمار نُه مجوز سازمان بانکی برای لیستی از موسسات اغلب ژاپنی و چینی جهت فعالیت در کشور صادر کرد. بنگاه‌های مالی آمریکایی همچنان به جهت فعالیت محدود هستند چراکه ایالات متحده به تنهایی پای برخی تحریم‌ها علیه این کشور همچنان ایستادگی می‌کند. اگرچه دولت آمریکا به شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی اجازه داده که با چند بانک در آنجا مراوده داشته باشد اما اکثر شرکت‌ها و تجار می‌انمار همچنان در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارند.
اما ایران دارای اقتصادی به مراتب توسعه یافته‌تر است. تا آنجا که خیلی از شرکت‌های اروپایی تا قبل از تشدید تحریم‌ها در سال 2010 در این کشور فعالیت داشتند. بسته به شرایط مبادله با ایران، برخی شرکت‌ها فرصت‌های خوبی را برای انصراف دادن می‌یابند.
روزنبرگ می‌گوید: «شرکت‌های مشخصی هستند که قدم برداشتن به عنوان اولین نفر را به اندازه‌ای سودمند می‌یابند که حاضر می‌شوند ریسک‌های بسیاری را بپذیرند.»
حتی یک معاملهٔ ساده برای ارزیابی مجدد در دورهٔ کوتاه مدت مانند قرارداد موقتی که تا پاییز گذشته به طول انجامید، می‌تواند برای شرکت‌ها به خصوص آنهایی که ترجیح دارند به جای ورود به قراردادهای بلند مدت به فروش‌های تکی روی بیاورند فرصت‌هایی فراهم کند.
توافقی که با ایران در نوامبر گذشته حاصل شد و تا جولای به درازا کشید به صورت موقت موجب شد برخی تحریم‌ها از قبیل محدودیت‌های علیه صنعت اتوموبیل، تجارت طلا و کالاهای با ارزش و صادرات پتروشیمی لغو شود. تهران نیز اجازه داشت قطعات یدکی هواپیمایی را به منظور ایمن ساختن خطوط هوایی وارد کند. این تابستان بویینگ با بستن قرار داد فروش قطعات هواپیمایی با ایران تبدیل به اولین شرکت هوافضای آمریکایی شد که از آغاز تحریم‌ها در سال 1979 تا به حال با تهران وارد تجارت شده است.
شرکت‌های آمریکایی که برای دهه‌ها از انجام فعالیت‌های اقتصادی در ایران منع شده‌اند ممکن است تا به دست آمدن یک توافق با ثبات همچنان در حاشیه باقی بمانند. بسیاری از ناظران براین باورند که مذاکره کنندگان ابتدا تحریم‌هایی را که بر سایر کشور‌ها اعمال می‌شود را لغو می‌کنند اما پیش از اجازه دادن به شرکت‌هایی آمریکای برای بازگشت به تجارت با ایران خواستار مدارک قوی تری مبنی بر همکاری ایران خواهند بود.
کاترینا کارل وکیل پیشین وزارت دارایی که اکنون برای شرکت حقوقی ویلمر هیل در واشنگتون دی.سی کار می‌کند اذعان داشت: فکر می‌کنم در اطراف دنیا کشورهایی هستند که منتظرند از هر فرصتی استفاده کنند اما آمریکا و شرکت‌های اروپایی حتی اگر چنین فکری را در سر بپرورانند باز هم بسیار محتاط خواهند بود.
همچنان هرگونه توافق حاصل شده تا پایان مهلت نوامبر مشخصن پرسش‌هایی را برای شرکت‌هایی که در آینده تمایل به سرمایه گذاری در بازار ایران را دارند به جای می‌گذارد.
دوگ جاکوبسون رئیس شرکت حقوقی تجارت بین الملل جاکوبسون برتون گفت: «حتی برفرض اینکه موافقتی حاصل شود، به هرحال این دوره از بی‌ثباتی را خواهید داشت. هنوز هم این بازهٔ زمانی برای انجام مبادلات بلندمدت مناسب نیست.»
جاکوبسون می‌گوید: «اگرچه ممکن است سیلی از معاملات کوتاه مدت و فروش‌های تکی مانند فروش قطعات اتوموبیل و هواپیما سرازیر شود، اما برای سرمایه گذاری‌های ضروری جهت ساخت کارخانه و استخدام کارگر، افراد خواهند گفت که به منظور چنین امری یک سابقهٔ مطمئن و قابل اعتنا نیاز دارند.»
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.