ویترین مطبوعات آمریکا/ مدلی جدید برای اقتصاد آسیا

خبرگزاری تسنیم: پس از بروز بحران اقتصادی، از صادرات اقتصادهای آسیا کاسته شده همین مساله موجب شده تا کشورها به فکر کاهش تکیه خود به صادرات باشند.

خبرگزاری تسنیم نگاهی به مهم‌ترین سرمقاله‌های امروز آمریکا داشته است که در زیر مشاهده می‌کنید:

یک مدل اقتصادی برای آسیا

شورای سردبیری نشریه نیویورک تایمز سرمقاله ای اقتصادی برای این نشریه به رشته تحریر در آورده اند که در ادامه نگاهی به خلاصه آن داشته ایم:

رشد اقتصاد های آسیا در سال های اخیر با لباس، ایفون و سایر محصولاتی که به دنیا میفرستادند، رونق زیادی داشت. اما در سال های اخیر صادرات آسیا نسبت به پیش از بحران اقتصادی رشد آهسته تری داشته است. این شاید خبر خوشی باشد.

پیش از بحران، چین و ژاپن و بسیاری از اقتصادهای دیگر بر صادرات تکیه و توجه کمی به نیاز داخلی داشتند که این مساله آن ها را نسبت به رکود کشورهای صنعتی غرب آسیب پذیر می ساخت. در همین زمان هزینه مصرفی بالا و سطح غیرقابل تحمل بدهی ها، اقتصاد آمریکا را قدرت بخشید و کشور را با حجم زیادی از کسری بودجه و بیکاری بالا در صنعت رها کرد.

بحران مسیر این گرایش را تغییر داد. صندوق بین المللی پول اخیرا تخمین زده است که عدم توازن در ایالات متحده و اقتصاد های بزرگ آسیا در حال حاضر حدود نیمی از بزرگی زمانی که در سال 2006 داشت  را دارد. از سال 2011 تا 2013، صادرات از کشورهای آسیا کم تر از 10 درصد در یک سال افزاش داشته است. ( این رقم در مقایسه با افزایش 20 درصدی سالیانه پیش از بحران است) و صادرات تنها 2.9 درصد در هشت ماهه نخست سال جاری افزایش داشته اند.

در پاسخ به کاهش صادرات در آسیا، رهبران در این کشورها باید سیاست هایی را اعمال کنند که نیاز داخلی را تحریک کند- همچون سرمایه گذاری بیشتر در حوزه خدمات درمانی، آموزش و سایر خدمات عمومی- و اقتصاد های خود را نسبت به ضعف اقتصادی سایر نقاط دنیا  کم تر آسیب پذیر کنند.

بسیاری از مردم عادی چین بسیاری از دآمد خود را ذخیره می کنند چرا که این نگرانی را دارند که شاید پول کافی برای موارد اضطراری درمانی و زمان پیری خود نداشته باشند. علت اصلی این مساله این است که این افراد دسترسی به خدمات درمانی که بتانند از پس هزینه آن برآیند را ندارند.

کشورهای آسیایی که شامل کشورهایی همچون تایلند و مالزی می شوند نیز نیاز به سرمایه گذاری بیشتر درآموزش عالی و تربیت دارند تا به کارگران کمک کنند که از مشاغل تولیدی به سمت مشاغل با درآمد های بالاتر حرکت کنند.

انتظار از کشورهای آسیایی برای تغییر سریع اقتصادهای خود واقعی نیست. اما شکی نیست که آن ها به تغییرات بزرگ نیاز دارند.

 

انتخاب مردم در مقابل امنیت سلاح

مقاله دیگر شورای سردبیران نیویورک تایمز به بحث حق داشتن سلاح در آمریکا مربوط می شود که خلاصه ای از آن مطرح می شود:

زمانی که کنگره آمریکا سال گذشته و پس از حادثه تیراندازی در مدرسه کنتیکت براساس اصلاح قوانین سلاح نوعی کم رو یی و رودربایستی به خرج داد، مشخص شد که تنها یک اقدام سیاسی مستقیم از طریق رای دهندگان می تواند کنترل های جدید سختی که مردم به دنبال آنند را اعمال کند.

یک فرصت مهم پیش آمده برای کنار گذشتن کنگره هفته گذشته رخ داد، زمانی که شهروندان ایالت واشنگتن با رای خود خواستار بررسی عمیق تر سابق خریداران سلاح شدند(یکی از اصلاحاتی که از طریق کنگره رد شده بود).

در واقع رای دهندگان واشنگتن با دو اقدام مواجه هستند. یکی حذف نقاظ ضعفی که در قوانین سلاح وجود دارد که نیازمند بررسی سوابق مجرمانه و بیماری های روانی خریداران سلاح در مغازه ها و اینترنت است. دیگر این است که هوادارن حقوق اسلحه معتقدند که بررسی سوابق بدون یک استاندار ملی و واحد انجام نخواهد شد و ایجاد چنین استانداری بدون همکاری کنگره ممکن نخواهد بود.

نظرسنجی ها نشان از این داد که 60 درصد از قانون بررسی سوابق حمایت می کنند اما اقدام دوم هنوز به اکثریت نیاز دارد. حامیان امنیت سلاح به سختی در تلاشند تا رای دهندگان را به مورد اول تشویق کنند. اگر موفق شوند واشنگتن نیز به شش ایالت دیگر و کلمبیا پیوسته که خواستار بررسی جامع سوابق خریداران می باشند.

 

جمهوری خواهان برنده سنا می شوند، اما یک واقعیت وجود دارد

واشنگتن پست سرمقاله خود را به بررسی وضعیت جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی آمریکا پرداخته است که خلاصه ای از آن به شرح زیر است:

اغلب پیش بینی ها بر این موضوع حاکی است که جمهوری خواهان اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره ای پیش رو به دست خواهند گرفت. چنین پیروزی این فرصت ویژه را  در اختیار حزب جمهوری خواه قرار می دهد که خود را در مقابل چشم رای دهندگان دوباره بازیابی کنند. اما بیاید واضح سخن بگوییم: موفقیت در این انتخابات  لزوما به معنی پیروزی در انتخابات سال 2016 نیست. برای مثال جمهوری خواهان در سال 1994 و 2010 برنده میدان بودند اما این امر به پرزیدنت دال یا پرزیدنت میت رامنی منجر نشد. در واقع حزب جمهوری خواه نتوانست سه امتخابات موفقیت آمیز 2004-2002-2000 را حفظ و متصل کند.

بنابراین پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سال 2014 چه مفهومی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی دارد؟ پاسخ به این سوال به تحلیل و بررسی دقیق نیاز دارد.

انتهای پیام/پ