اقامت ۸ هزار نفر اتباع غیرایرانی دارای گذرنامه در قم/ همکاری اداره بازرسی و شورای شهر قم فصلی جدید برای نظارت‌های قانونی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه شورای اسلامی استان قم بعد از ظهر امروز در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای شورای اسلامی استان قم برگزار شد علی اصغر ابوالحسنی رئیس شورای اسلامی  استان قم اظهار کرد: تفاهم نامه ای بین شورای استان و سازمان بازرسی کشور تنظیم شده است و به دنبال عملی شدن آن در سطح استان هستیم.

مهدی چراغی در نطق پیش از دستور به ارائه مشکلات موجود در بخش جعفریه پرداخت و افزود: در جعفریه درمانگاه شبانه روزی وجود ندارد و درمانگاه حضرت معصومه (س) این شهر 15 روز است بسته شده است و علیرغم مکاتبات زیادی که شده است، مرکز بهداشت و سپاه علی ابن ابی طالب (ع) کار خود را در این مورد انجام ندادند.

وی با تأکید بر اینکه بیست هزار نفر در شهر جعفر آباد زندگی می‌کنند خاطر نشان کرد: بعد از ساعت دو بعداز ظهر درمانگاهی در شهر وجود ندارد و مردم برای انجام کوچک‌ترین کار درمانی مجبور می‌شوند به شهر قم بروند.

چراغی با بیان اینکه در سال 88 زیر گذری برای اتصال قسمت جنوبی به شمالی شهر جعفرآباد داشتیم که هنوز کار مثبتی انجام نشده است گفت: تصادفات زیادی در این منطقه اتفاق می‌افتد و متولیان این امر کاری نمی‌کنند.

نائب رئیس شورای اسلامی  استان قم با عنوان اینکه ترافیک در جاده‌های این منطقه زیاد شده است و احتمال بسته شدن جاده به علت تصادفات وجود دارد افزود: مسئولان بدانند که باید به این مورد توجه کنند و در مورد جاده قم ساوه که در دوره آقای موسی پور شروع ساخت آن آغاز شده، دوسال است که هنوز 5 کیلومتر هم پیشرفت نداشتیم.

سپس ابوالحسنی با بیان اینکه اداره کل بازرسی استان قم به لحاظ اهمیت نقش این اداره در استان که می‌توانند تسکین دهنده جامعه و عاملی برای جلوگیری از تخلفات در استان باشد خاطر نشان کرد: آنچه در جامعه مردم از آن رنج می‌برند نا عدالتی‌هاست.

رئیس شورای اسلامی  استان قم با اشاره به دشمنی‌ها و مشکلات مربوط به آن که برای کشور ایجاد شده است افزود: آنچه که نگرانی‌های مردم را زیادتر می‌کنند وضع بین دولتی‌ها و ارتباط بین صنوف است که باعث ناراحتی مردم شده است.

وی با بیان اینکه شورای استان با دستگاه‌های اجرایی ارتباط زیادی دارد گفت: با این تفاهم نامه اعلام می‌کنیم شورای استان با اداره بازرسی هم ارتباط کاملی دارد.

ابوالحسنی با اشاره به دریافت گزارش‌هایی از دستگاه‌های دولتی که کم کاری و تبعیض دارند افزود: شورای استان این تخلفات را به اداره بازرسی گزارش می‌کند.

سپس ابوالحسنی به قرائت مفاد تفاهم نامه ای بین شورای استان و اداره بازرسی پرداخت که در بخشی از این تفاهم نامه به برگزاری جلسات و نشست‌هایی بین شورای شهرها، استانداری و سازمان بازرسی کشور اشاره شده بود.

رئیس شورای اسلامی استان قم خاطر نشان کرد: آنچه از این تفاهم نامه بر می‌آید ایجاد یک ارتباط بین شورای استان و اداره بازرسی است که بتواند بازرسی در مسائل عملکردی، مصوبات شوراها و سایر بخش‌های مربوطه برای کار بهتر داشته باشیم.

جواد دلاوری با اشاره به اینکه با این تفاهم‌نامه تعاملی بین سازمان بازرسی کشور و شورای استان برقرار می‌شود که هر دو آن‌ها نقش نظارتی دارند گفت: این تعامل به رویکرد بازرسی استان که پیش‌گیری از ارتکاب تخلفات است کمک بیشتری می‌کند.

معاون اداره بازرسی استان بابیان اینکه نظارت مستمر بر دستگاه‌ها باید بیشتر شود افزود: با بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اجرای صحیح قوانین کار خود را انجام می‌دهیم.

وی بابیان اینکه شوراها نقش نظارت بر شهرداری‌ها دارند افزود: شورای استان برای رفع مشکلات در مأموریت بازرسان تلاش کند.

دلاوری افزود: تشکیل کمیته اجرایی آموزش را برای کمک به حل بخشی از مشکلات که مربوط به عدم آگاهی به قوانین و مقررات است مدنظر داریم که این دوره‌های آموزشی را با پیشنهادهای شورای استان را برگزار می‌کنیم.

ابوالحسنی بابیان اینکه در دستگاه‌ها اداره حراست فعال است، تصریح کرد: بازرسی در دستگاه‌های دولتی را می‌بینیم اما وقتی مشکلاتی برای مردم پیش می‌آید آن‌چنان‌که باید با متخلفان برخورد نمی‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان قم با عنوان اینکه تکریم ارباب‌رجوع باید در ادارات صورت گیرد، گفت: مدیران دستگاه‌ها حقوق و مزایا کارکنان حراست را می‌دهند و به این دلیل کارکنان حراست نمی‌توانند به‌خوبی کار خود را انجام دهند تا برخورد مناسب با تخلفات رئیس دستگاه‌ها داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه نظر مردم نظر مثبتی به ادارات دولتی نیست خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که دستگاه‌ها به‌خوبی نمی‌توانند بازرسی شوند به همین دلیل است.

ابوالحسنی افزود: باید سازوکاری برای تغییر دریافت مزایای کارکنان حراست دستگاه‌ها از مرکزی مستقل را داشته باشیم.

سپس دلاوری بابیان اینکه در سازمان بازرسی به نظر و توقعات مردم اهمیت می‌دهیم گفت: سامانه شکایات مردمی که مردم می‌توانند بانام و یا حتی بدون نام هر تخلفی را در دستگاه‌های اجرایی دیدند به ما گزارش دهند و مورد پیگیری قرار دهیم.

وی گفت: بحث‌ها و گزارش‌هایی در این مورد وجود دارد و شورای استان بحث استقلال حراست‌ها از دستگاه اجرایی را مطرح کند تا در جلسات اداره بازرسی مطرح و به تصمیم برسیم.

حسن بختیاری با عنوان اینکه رابطه بین سازمان بازرسی و شوراهای شهر معمولاً محل اختلاف بوده است گفت: با تفاهم‌نامه‌ها کارهایی انجام می‌شده است و زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه بیان‌شده است و سازمان بازرسی به‌خوبی می‌تواند بر این اساس از تخلفات زیادی جلوگیری کنند.

رئیس شورای شهرستان قم بابیان اینکه سازمان بازرسی به مباحث شکلی می‌پردازد خاطرنشان کرد: در استان قم تخلفات بسیار کم و بیشتر تخلفات به‌صورت شکلی است.

وی افزود: انتظار از مسئولان بازرسی تغییر از مباحث شکلی به محتوایی است و اگر در بخشی متوجه شدند تخلف محتوایی صورت نگرفته است با رأفت به مباحث نگاه کنند.

بختیاری با تأکید بر اینکه نباید در مدیریت سازمان‌ها و ادارات ترس و وحشت ایجاد کنیم گفت: انتقال این نگرانی‌ها به جامعه سبب ایجاد نارضایتی می‌شود.

رئیس شورای شهرستان قم خاطرنشان کرد: مسئولان باید بتوانند در برخی موارد تصمیماتی بگیرند و سازمان بازرسی اگر تشخیص می‌دهد که تخلفی صورت نگرفته است به مسئولان کمک کند.

ماشاءالله سعادتمند بابیان اینکه همکاری بین اداره بازرسی و شوراها فصل جدیدی برای نظارت دقیق و قانونی شورا است گفت: اداره بازرسی از ظرفیت شوراها در بخش‌های استان استفاده کنند.

نائب رئیس شورای استان قم با تأکید بر اینکه سازمان نظارت از قراردادهای عمرانی در جاده‌های شهرهای استان قم باخبر باشند و نظارت کافی داشته باشند افزود: در قراردادهای کلان مربوط به راه‌سازی و بخش عمرانی خود سازمان بازرسی ورود کند.

محمدرضا حاج اسماعیلی با عنوان مشکلات بخش کهک گفت: سندهای املاکی در بخشی از کهک دارای مشکلاتی است که سازمان‌های مربوطه پاسخگوی ما نیستند.

عضو شورای اسلامی استان قم بابیان اینکه مشکلاتی در کهک داریم و سازمان اوقاف در مورد بخشی از مناطق کهک با شهرداری به توافق نمی‌رسد افزود: از اداره بازرسی تقاضا بررسی این موضوع راداریم.

علی مرادی عضو شورای اسلامی استان قم بابیان اینکه در اخذ عوارض اتباع در روستا در دو سال گذشته سهمی به روستاها نرسیده است عنوان کرد: در سهم عوارض اتباع سهم روستاها باید به روستا بازگردد و در سال جدید به این موضوع دقت بیشتری شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: شورا ماهیت نظارتی و رفع تبعیض دارد و در روستاها تبعیضات زیادی وجود دارد که این تفاهم‌نامه می‌تواند برای پیش برد فعالیت شوراهای روستایی نقش اثربخش داشته باشند.

عضو شورای اسلامی استان با عنوان اینکه اداراتی که زیر نظر دولت نیستند به سازمان نظارت پاسخگو نیستند گفت: این سازمان‌ها ارتباط بیشتری هم با روستاها دارند و به‌هیچ‌عنوان خلاف‌های خود را نمی‌پذیرند.

ابوالحسنی بابیان اینکه اگر مسئولان بر اساس قوانین عمل کنند ترسی از بازرسی ندارند گفت: برای پالایش دستگاه اجرایی نیاز به بازرسی در دستگاه‌های اجرایی داریم.

وی بابیان اینکه برای پیشرفت در همه‌کارهای استان نیاز به تلاش بیشتری داریم خاطرنشان کرد: ارباب رجوع در ادارات ما تکریم نمی‌شوند و این نظارت باید بر دستگاه‌ها انجام شود.

رئیس شورای اسلامی استان قم با تأکید بر اینکه تبعیض و تخلف باعث یاس و ناامیدی در جامعه می‌شود گفت: به ایجاد یک حرکت جدید در جامعه نیاز داریم تا بتوانیم از تخلفات جلوگیری کنیم.

دلاوری با عنوان اینکه رویکرد سازمان بازرسی این بوده است که مباحث کم محتوا را کنار بگذاریم و سطحی‌نگری‌ها مدنظر قرار ندهیم گفت: شورای تخصصی را تشکیل داده‌ایم تا سازمان بازرسی برخورد تخصصی با مشکلات داشته باشد.

وی بابیان اینکه نشست‌های ادواری و این تفاهم‌نامه می‌توانند درحرکت کمک‌کننده باشند افزود: بحث‌های مصداقی برای تقویت جایگاه شوراها در استان و برخی مشکلات مربوط به سازمان‌های غیردولتی در این جلسات تخصصی مطرح می‌شود.

بختیاری بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ها برای شورای شهرها الزام‌آور نیست خاطرنشان کرد: شوراها خود نهاد نظارتی هستند و تفاهم‌نامه‌ها را نمی‌پذیرند و این‌گونه تفاهم‌نامه‌ها برای ورود به شوراها غیرقانونی است و باید به کسانی که به این حیطه‌ها وارد می‌شوند تذکر داد.

ابوالحسنی بابیان اینکه نظارت خود شوراها بر دستگاه‌ها بهتر است تا نظارت سازمان بازرسی گفت: نقدی نوشته شود و از شورای استان به شورای عالی ارسال شود که این تفاهم‌نامه خلاف قانون است و برای ما قابل‌اجرا نیست.

ابوالحسنی با تأکید بر موضوع اتباع افزود: مصوبه‌ای مربوط به اتباع خارجی که گذرنامه دارند مشمول عوارض شهرداری شوند، وجود دارد که شورای استان با تصویب این مصوبه می‌تواند آن را اجرا کند.

وی با اشاره به وجود 8000 نفر از اتباع که با گذرنامه در استان زندگی می‌کنند گفت: مصوبه ما به استانداری می‌رود و اگر مغایرت با قوانین نداشته باشد اجرایی می‌شود.

این مصوبه با اکثریت آرا تصویب شد.

انتهای پیام/ ب