نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی تا پیدا شدن شاکی برای یکی از اتوبان‌های تهران
خبرگزاری تسنیم: هر چند هفته گذشته به دلیل تقارن با تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) تقریباً هفته‌ای آرام در حوزه حقوق و قضا بود اما برگزاری دادگاه مهدی هاشمی و پیدا شدن شاکی برای یکی از اتوبان‌های تهران از جمله مهمترین اخبار حوزه قضا بودند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین روز هفته‌ای که گذشت یعنی روز شنبه با برگزاری سیزدهمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی در شعبه 28 دادگاه انقلاب و حضور حجت الاسلام حمید رسایی در دادگاه آغاز شد.
هر چند پیش از آغاز جلسه سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به خبرنگاران گفت حضور رسایی ارتباطی به پرونده مهدی هاشمی ندارد اما حجت الاسلام رسایی بعد از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران حضور یافت و علت حاضر شدن در دادگاه را تشریح کرد.
** نامه 110 نماینده مجلس برای برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من نامه امضای 110 نماینده در مورد پرونده مهدی هاشمی را تقدیم رئیس شعبه دادم زیرا مخاطب این نامه قاضی پرونده بود.
وی ادامه داد: ما همانطور که اعلام کردیم مسیر این پرونده با فشارهایی که روی آن است را رصد می‌کنیم و دادستان کل کشور بارها اعلام کرده در مورد این پرونده بر روی دستگاه قضایی فشار وجود دارد اما بالاخره گاهی نشانه‌ها و قرائنی پیدا می‌شود که برخی دستگاه‌ها تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرند و تحرکاتی می‌کنند. در هر صورت مجلس، وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد.
رسایی در پاسخ به سوالی درباره درخواست مناظره وکیل مهدی هاشمی گفت: ما برای برگزاری مناظره آماده هستیم اما نه با وکلای مهدی هاشمی بلکه با شخص وی، زیرا وکلا بابت هر قدمی که در این پرونده برمی‌دارند حق الوکاله می‌گیرند و طبیعی است که به بازارگرمی بپردازند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده‌ای که 10 میلیارد وقیقه دارد به طور قطع حق الوکاله بیشتری برایش رقم می‌خورد و دوست ندارم برای حق الوکاله وکلای مهدی هاشمی بهانه جدیدی ایجاد کنم تا آنها پول بیشتری بگیرند.
وی ادامه داد: هیچ متهم عادی با خودرو و به صورت ویژه وارد دادگاه نمی‌شود و از درب اصلی تردد می‌کند اما این تردد ویژه نشان می‌دهد که آنها نمی‌خواهند با افکار عمومی مواجه شوند.
آخرین وضعیت پرونده کهریزک
در خلال برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، وکیل مدافع خانواده مرحوم کامرانی نیز در دادگاه انقلاب حضور داشت که خبرنگاران به سراغ وی رفتند و از او آخرین وضعیت پرونده موکل‌اش را جویا شدند.
سیدحسن کمالی وکیل خانواده مرحوم کامرانی از کشته‌شدگان حادثه کهریزک درباره آخرین وضعیت این پرونده در دیوانعالی کشور اظهار داشت: این پرونده منتظر ثبت اظهارنظر نماینده دادستان کل کشور بود که طبق پیگیری‌ها، دادستان کل کشور اظهارنظر خود را در پرونده ثبت کرده است.
وی ادامه داد: با ثبت اظهارنظر نماینده دادستان کل کشور، منتظر اعلام نظر شعبه دیوانعالی کشور درباره این پرونده هستیم.
پیدا شدن شاکی برای یکی از اتوبان‌های تهران
اما جالب‌ترین خبر قضایی این هفته را می توان پیدا شدن شاکی برای یکی از اتوبان‌های تهران دانست که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان سمنان از آن خبر داد.
وی گفت: هم‌اکنون پرونده‌ای در دستگاه قضایی باز شده درباره یکی از اتوبان‌های تهران و فردی شکایت کرده و ادعا کرده زمینی که بخشی از اتوبان در آن احداث شده متعلق به اوست و مطالبه زمین یا قیمت زمین مذکور را کرده است. نامبرده در سنوات گذشته طی اظهارنامه ثبتی ادعای مالکیت کرده و هم‌اکنون از طریق یکی از وکلا پیگیر درخواست مذکور است.
سراج گفت: نامبرده در مرحله اول درخواست 147 میلیارد تومان به‌عنوان قیمت زمین موصوف را کرده ولی با هماهنگی‌های بعدی و جلب نظر کارشناس مبلغ مذکور به چندین برابر افزایش یافت و در این راه با هماهنگی‌های انجام‌شده با وکیل پیگیر اجراشدن ادعای خود از طریق مراجع قضایی بوده است.
محکومیت مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان
از دیگر اخبار قضایی این هفته می‌توان به خبر محکومیت مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان اشاره کرد که روز یکشنبه 11 آبان منتشر شد.
محمدرضا محمدی‌کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، گفت: عباس بزرگمهر، مدیرمسئول این روزنامه براساس حکم صادره، به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است.
عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان اول اسفند ماه سال گذشته با اعلام جرم دادستانی تهران به علت انتشار مطلبی با موضوع قصاص به شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
پس از ارایه توضیحات، بازپرس شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه برای بزرگمهر قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر کرد که به علت پایان وقت اداری برای تودیع وثیقه، وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
در نهایت، وثیقه صادر شده از سوی دادسرا در قالب یک سند ملکی تودیع و نامه آزادی بزرگمهر به اوین ارسال و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان شامگاه چهارم اسفند ماه از زندان آزاد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این روزنامه، 12 مرداد در شعبه 79 و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی با اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی تشکیل شده بود که هیات منصفه متهم را در هر دو عنوان اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
برگزاری دادگاه متهمان پرونده تعاونی مسکن برق در روز 18 آبان
پرونده تعاونی مسکن برق یکی از پرونده‌های بزرگ از نظر تعداد شکات محسوب می‌شود که پیشتر غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران شاکیان این پرونده را 16 هزار نفر اعلام کرده است.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، هفته گذشته خبری دلگرم کننده برای شاکیان این پرونده داشت و آن برگزاری دادگاه متهمان پرونده در تاریخ 18 آبان بود.
به گفته وی، جلسه دادرسی این پرونده در شعبه 76 به ریاست قاضی سیامک مدیر‌خراسانی برگزار می‌شود.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران پیش از این درباره وضعیت متهمان این پرونده گفته بود یکی از متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد است و متهم دوم در بازداشت به سر می‌برد.
تشریح آخرین وضعیت مطالبات کارمندان و کارگران از دولت
حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز آخرین وضعیت پرونده مطالبات کارگران، کارمندان و ایثارگران از دولت را تشریح کرد و گفت: دولت در حل تامین اعتبار برای پرداخت مطالبات است و تا کنون نیز بخشی از مطالبات بویژه مطالبات ایثارگران را پرداخت کرده ودر خصوص مابقی نیز درصدد تامین اعتبار است.
دیدار معاون فرهنگ عمومی قوه‌قضاییه با خانواده شهید خلیلی
معاون فرهنگ عمومی معاون فرهنگی قوه‌قضاییه به همراه مسئولان بنیاد شهید تهران بزرگ روز 14 آبان با خانواده شهید علی خلیلی طلبه ناهی از منکر دیدار کرد.
در این دیدار، حاجی باباییان با ابلاغ پیام رئیس و معاون فرهنگی قوه‌قضاییه از ایثارگری و رشادت شهید علی خلیلی تجلیل کرد.
همچنین در این دیدار خانم مشتاق‌فر مادر شهید علی خلیلی نیز ضمن تقدیر از مسئولان عالی قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور در رسیدگی به این پرونده، از مسئولان خواست تبعات و مجازات استفاده از سلاح سرد در درگیری‌ها اجرا شود تا در پرتو اجرای قوانین، شاهد کاهش ارتکاب جنایت و خشونت باشیم.
انتهای پیام/