سران فتنه تاکنون مشمول رأفت نظام شده‌اند/ جرم مشهود نیازی به محاکمه در دادگاه ندارد
خبرگزاری تسنیم: یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه سران فتنه تاکنون مشمول رأفت نظام شده‌اند، گفت: جرم مشهود نیازی به محاکمه در دادگاه ندارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، اخوان‌فرد استاد دانشگاه عصر امروز یکشنبه در میزگرد مشترک خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس با موضوع بررسی حقوقی جرایم سران فتنه که در غرفه خبرگزاری تسنیم برگزار شد، با بیان اینکه عده‌ای امروز به‌دنبال حذف خاطره‌های تلخ انتخابات 88 هستند، گفت: هیچ‌وقت یادمان نمی‌رود که آنها چه فتنه‌ها و بحران‌هایی را در تهران و خیابان‌های تهران به وجود آوردند و باعث چه هتک حرمت‌هایی شدند.
وی افزود: اقدامات سران فتنه باعث شد تا زمینه و بهانه‌های مناسبی برای برخی از جریان‌های رسانه‌ای ضدانقلاب و قدرت‌ها به وجود آید تا طمع جدیدی را طراحی کنند که با بررسی ابعاد فتنه‌های صورت گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که شاید فتنه 88 سناریویی از قبل طراحی شده بود.
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به خسارت‌های جانی و مالی به اشخاص و شهادت تعداد زیادی از هموطنان در حوادث سال 88 تصریح کرد: نمی‌توان به‌سادگی از کنار این موضوع گذشت، این بحث یک بحث حقالناس است. ظلم‌هایی بر افراد و جامعه صورت گرفته که اینها باید بررسی شود. وقتی عده‌ای در خیابان‌ها می‌خواستند فضای کشور را شبیه فضای برخی کشورهای بحران‌زده در آن دوره کنند باید می‌دانستند این کار آنها امنیت عمومی کشور را زیر سؤال می‌برد که البته با مدیریت و هدایت‌‌های مقام عظمای ولایت این مقوله به‌نفع جمهوری اسلامی ایران و در راستای بلند اهداف نظام به نتیجه نهایی خود رسید.
اخوان‌فرد در پاسخ به این سؤال که آیا حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی قانونی است یا خیر و مجازات حصر مجازات نهایی آنها به حساب می‌آید یا خیر، گفت: باید بگویم افرادی را که اسم بردید، در برخی از موارد به‌عنوان مباشر جرم عمل کردند و به‌مرور نیز کارهایی انجام دادند که در مواردی نیز سببیت اینها اقوی از مباشرت است.
وی با بیان اینکه در همین انتخابات 88 و فتنه‌های صورت گرفته 30 نفر براساس گزارشاتی که اعلام شد جان‌شان را از دست دادند، اظهار داشت: هرچند که سران فتنه مستقیماً چنین کاری نکردند، اما سببیت اینها در جرم باعث این کارها شد. اطلاعیه‌ها و تحریک‌های آنها عواقبی را به‌دنبال داشت که کاملاً غیرقانونی به حساب می‌آمد که نهایتاً آن حادثه تلخ عاشورا را در 88 رقم زدند که هیچ‌گاه از یاد هیچ ایرانی نخواهد رفت.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان این مطلب "بحث اقدام علیه امنیت ملی موضوع ساده‌ای نیست که بتوان با یک ببخشید از کنار آن بگذریم" تصریح کرد: در خصوص موضوع حصر باید در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بحث کنیم که در این نظام حقوقی آیا سابقه حصر داریم یا خیر.
اخوان‌فرد ادامه داد: پس از جنگ جمل امام علی(ع) اقدامی را در خصوص سران فتنه در آن زمان انجام داد و کسانی را که فتنه کردند در حصر قرار داد. در عصر حاضر و در زمان امام(ره) نیز در فتنه‌ای که به‌تعبیری منتسب به بیت ایشان بود، ملاحظه کردیم که قضیه مرحوم منتظری پیش آمد. جالب آن است که مدعیان امروز رفع حصر در آن زمان در پیگیری حصر منتظری پیشقدم شدند و حالا مطرح می‌کنند که این اقدام غیرقانونی است. اصولاً تلاش دارند سابقه خود را به فراموشی بسپارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان "ما در هر 3 قوه مقننه، قضائیه و مجریه سیستم‌های نظارتی داریم که این سیستم‌های نظارتی در خصوص این بحث به یک تصمیم جامعی رسیدند" گفت: بنابراین با ذکر این دلایل به این نتیجه می‌رسیم که حصر قانونی است. جدا از آن نیز ما تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی را داریم که باید در هر صورتی اجرا شود، چرا که مصوبات شورای امنیت ملی به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد و ابلاغ می‌شود و در این موضوع هم قطعاً چنین بوده است.
این استاد حقوق دانشگاه گفت: حتی اگر این دلایلی را که ذکر شد در پرونده حصر آقایان نداشتیم، لزوم اقدام تنبیهی نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت که برای پیشگیری از گسترش یک جرم باید اقدامات لازم انجام شود. بنابراین عناوین حقوقی این بحث یکی دو تا نیست که حصر را غیرقانونی بدانیم، قطعاً حصر قانونی است و در این راستا باید مسیر خود را طی کند.
اخوان‌فرد اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با سران فتنه با رأفت برخورد کرده است و ما داشته‌ایم که کسانی را با کمتر از این جرم‌ها که برخوردهای تندی با آن شده است.
وی ادامه داد: با یادآوری سال‌های 58، 59 و 60 که می‌بینیم بعضی از بستگان رهبر فقید آن زمان حضرت امام خمینی(ره) مرتکب تخلفاتی شدند، به‌دستور شخص ایشان همه دستگیر شدند و حداقل کسانی که امروز مدعی موضوع رفع حصر هستند باید به سیره امام احترام بگزارند و به‌راحتی از کنار آن موضوع عبور نکنند.
در ادامه یکی از حاضرین در میزگرد خطاب به اخوان‌فرد گفت: سخنان شما به‌دلیل اینکه آقایان موسوی و کروبی جرم‌شان در هیچ دادگاهی ثابت نشده، خود نیز جرم است و پاسخ شما به این جرمی که انجام داده‌اید، چیست؟ که اخوان در پاسخ به او گفت: در سال 88 تعدادی از اساتید دانشگاه بیانیه‌ای حقوقی صادر کردند. این بیانیه در راستای حمایت از کاندیداهای خاصی نبود و صرفاً از منظر حقوقی صادر شده بود. 5 سال از این بیانیه گذشته است و متأسفانه چنان جو‌سازی‌ها و شانتاژ‌هایی را می‌بینیم که به این حقیقت دست می‌یابیم که در سال 88 عده‌ای اهداف فراتر از انتخابات را دنبال می‌کردند.
وی با طرح این سؤال "مگر افرادی که در سال 88 جان خود را از دست دادند و یا بانک‌هایی به آتش کشیده شدند در خارج از کشور بود که عده‌ای به‌سادگی چشمان خود را به‌روی حقیقت بسته‌اند؟" گفت: یکی از سران فتنه نظام را متهم کرد که در زندان‌ها چنین و چنان کارهایی می‌شود. طبق اصول و موازین حقوقی کشور باید این اتهامی که به نظام زده شده بود، ثابت می‌شد که در غیر این صورت شلاق عواقب آن بود. حال اگر شما دوست نداشتید آن کاندیدای محبوب‌تان شلاق بخورد، دلیل بر این می‌شد که ناراحتی خود را بیایید در خیابان ابراز کنید؟ امروز معاویه و یزید هم در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند.
اخوان‌فرد در ادامه در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه تکلیف پرونده سعید مرتضوی چه خواهد شد، گفت: قطعاً آن پرونده مسیر قانونی خود را دنبال می‌کند و دادسرای قضات آن را بررسی می‌کند. قطعاً مسئولین به این پرونده رسیدگی می‌کنند و اجازه دهید که قوه قضائیه نیز کار خود را انجام بدهد.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان "ما در اینجا از کسی حمایت نمی‌کنیم و به‌دنبال بحث سیاسی نیستیم" اظهار داشت: آن شخصی که در این جلسه از آن صحبت شد ما به آن شخص نیز انتقادهایی را داشتیم و بحث ما این است که باید براساس قانون اساسی به اقدامات غیرقانونی رسیدگی شود.
وی افزود: آن مطلبی که یکی از حضار محترم در رابطه با شورای امنیت داشتند باید بگویم که شورای‌عالی امنیت ملی با شورای امنیت تفاوت دارد، ریاست شورای‌عالی امنیت ملی به‌عهده رئیس‌جمهور است و ریاست شورای امنیت به‌عهده وزیر کشور است. و به هر حال ما باید به قانون احترام بگزاریم و اگر اعتراض داریم به اصول قانون اساسی مراجعه کنیم زیرا راهکار آن در قانون اساسی وجود دارد.
اخوان‌فرد در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین مبنی بر "شما از نامه 169 استاد دانشگاه در مورد اتهامات سران فتنه صحبت کردید ولی اساتید حقوق دیگری نیز در حمایت از آنها بیانیه‌ای را صادر کردند" گفت: اتفاقاً اساتیدی که موردنظر شما است، یک ماه قبل از این بیانیه، بیانیه‌ای را صادر کردند که من با یکی از کسانی که اسم وی زیر آن بیانیه بود، صحبت کردم و گفتم: چرا چنین بیانیه‌ای را امضا کرده‌اید؟ که گفت: من اصلاً این بیانیه را امضا نکرده‌ام. گفتم: چرا تکذیب نمی‌کنید؟ گفت: جرأت تکذیب آن را ندارم.
این استاد حقوق دانشگاه خاطرنشان کرد: من در ابتدای بحث به مقوله‌ای در صدر اسلام و تعبیر قانون اساسی بر مبنای ارزش‌های اسلام اشاره داشتم که در اصول قانون اساسی نیز وجود دارد و ما باید بحث خود را بر مبنای شرعی و یا حقوقی که قانون اساسی است مستند کنیم و البته وقتی به قوانین سایر کشورها نیز اشاره می‌کنیم برای تفهیم بهتر است وگرنه ما تابع نظام حقوقی آمریکا و سایر کشورها نیستیم.
وی با اشاره به اتفاقی که در انگلستان به‌نام بیرمنگام6 معروف شد، تصریح کرد: کسانی که در این جریان دستگیر شدند بعد از 26 سال تحویل دادگاه شدند. این نمونه‌ای است که موضوعی 26 سال امنیت ملی آن کشور محسوب می‌شود. البته برای اینکه فهم بهتری نسبت به موضوعات داشته باشیم به نظام حقوقی تطبیقی رجوع می‌کنیم وگرنه ما تابع قوانین خودمان هستیم.
اخوان‌فرد با بیان اینکه برخی می‌گویند این حکم به‌صورت موقتی و یا دائم است، گفت: تا زمانی که آن مصوبه وجود دارد، روال به همین صورت است، مگر آنکه شرایط عوض شود که حتی شرایط عوض شود بخش‌های مربوط به حقالناس است و ما خانواده‌های شهید فتنه 88 را داریم که نمونه آن خانواده شهید غلام کبیری است که شکایات آنها به‌صورت خصوصی است.
انتهای پیام/*