فتنه۸۸ مرکزیت خارجی داشت/ تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران فتنه عین قانون است
خبرگزاری تسنیم: استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه فتنه ۸۸ یک پدیده آنی نبوده و مرکزیت خارجی داشته اشت، گفت: قانون این اجازه را به شورای عالی امنیت ملی داده است تا در زمان لازم برای مواردی که امنیت ملی را خدشه دار کرده، تصمیم‌گیری کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمد ربیعی استاد حقوق دانشگاه در نشست بررسی جرائم سران فتنه که با همت خبرگزاری فارس و تسنیم در غرفه خبرگزاری تسنیم برگزار شد، با بیان اینکه فتنه پدیده اجتماعی است که باید آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد، گفت: آنچه درباره جرائم سران فتنه و مباحث حقوقی آن مطرح است، باید به لحاظ آکادمیک و به دور از بحث‌های هیجانی و احساسی مورد بحث و مداقه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه آنچه به امنیت ملی هر کشور مرتبط می‌شود، حائز اهمیت است، تصریح کرد: در هر نظامی، یک نظام حقوقی وجود دارد که جرائم منطبق با آن نظام حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و متخلفین مجازات می‌شوند.
این استاد حقوق دانشگاه، شورای عالی امنیت ملی را عالی رتبه‌ترین نهاد امنیتی و دومین نهاد تصمیم‌گیر کشور بعد از رهبری توصیف کرد و با بیان اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تاکید کرد: طبق اصل 107 قانون اساسی کسانی که امنیت ملی و منافع ملی را مورد تعرض قرار دهند، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند برای آنها موارد مادی و معنوی اعمال کند.
ربیعی افزود: شورای عالی امنیت ملی ترکیب مشخصی دارد و روسای سه قوه و مقامات عالی‌رتبه کشور عضو آن هستند؛ ممکن است کسی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را نپذیرد و نپسندد اما به لحاظ حقوقی باید در مقام عمل همه به آن پایبند باشند چرا که نقد هر قانونی ممکن است اما نمی‌توان در عمل پایبند به قانون نبود.
وی در ادامه با بیان اینکه امنیت ملی مولفه‌های خاصی دارد، تاکید کرد: رئیس قوه مجریه که ریاست شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد، مسائل را در نظر می‌گیرد و از طرفی مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید بعد از تصویب مقام معظم رهبری، اجرایی شود.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه در فتنه 88 امنیت ملی کشور مورد هجمه قرار گرفت، تاکید کرد: برخی می‌گویند تظاهرات 25 بهمن مغایر با قانون نبوده است در حالی که به اصل قانون اساسی که تظاهرات آرام را تایید می‌کند، تبصره‌ای در زمان نخست‌وزیری آقای موسوی اضافه شده که تصریح می‌کند وزارت کشور باید اجازه تظاهرات را بدهد یعنی اگر وزارت کشور مخالف باشد، افراد نمی‌توانند تظاهرات داشته باشند لذا آن تظاهرات قانونی نبوده است.
ربیعی با بیان اینکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران فتنه عین قانون است، ادامه داد: آقای موسوی جمعه ساعت 11 شب مصاحبه‌ای می‌کند و مدعی می‌شود که پیروز انتخابات است و حالا که روز بعد مشخص می‌شود، مردم به فرد دیگری رای می‌دهند، چگونه می‌توان شرایط را جمع کرد. موسوی به مردم گفته است پیروز انتخابات شده در حالی که پیروز نشده بود.
وی تصریح کرد: بعد از اغتشاشات شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد سران فتنه را حصر کند چرا که آنان جرم مشهود هم داشته‌اند و جرم‌شان نیاز به اثبات در دادگاه ندارد لذا این تصمیم شورای عالی امنیت ملی است که همگان باید به آن تمکین کنند. تمام دشمنان انقلاب و ملت ایران از اوباما گرفته تا دیگران از اینها حمایت کردند تا کشور را دچار بحران کنند حالا چگونه می‌توانند از اعمالشان دفاع کنند.
این استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه فتنه 88 یک پدیده آنی نبوده و مرکزیت خارجی داشته است، افزود: همگان دیدند که چگونه به منافع ملی حمله شد و اگر شورای عالی امنیت ملی ورود نمی‌کرد، ممکن بود اتفاقات دیگری بیفتد لذا این شورا برای مصلحت کشور و منافع ملی چنین تصمیمی اتخاذ کرد.
ربیعی با تاکید مجدد بر بررسی حقوقی جرائم سران فتنه گفت: اگر این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شود، حتی کسانی که معترض هستند هم طرفدار اجرای قانون می‌شوند چون همه نظام حقوقی را قبول دارند و کسانی که در انتخابات حاضر شدند چارچوب نظام را قبول داشته‌اند و کسانی که کاندیدای انتخابات شده‌اند نیز حتما نظام حقوقی کشور را پذیرفته‌اند که برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوال فردی که می‌گفت احمدی‌نژاد در جشن پیروزی خود 13 میلیون نفری که به موسوی رای داده بودند، خس و خاشاک نامید و حالا این 13 میلیون نفر از وی شاکی هستند، پاسخ داد: این حرف شما مستند نیست چرا که ایشان گفتند من رئیس جمهور 40 میلیون نفر هستم و کسانی که سطل زباله آتش می‌زنند خس و خاشاک‌اند لذا ایشان 13 میلیون نفری که آقای موسوی رای داده بودند مخاطب خود قرار ندادند و منظورشان فتنه‌گران بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا حصر سران فتنه موقت است یا دائم گفت: اینکه تا چه زمانی اینها باید در حصر باشند، در اختیار شورای عالی امنیت ملی است این شورا تا زمانی که امنیت ملی اقتضا کند، می‌تواند در تصمیم خود پابرجا بماند و البته هر زمان هم که لازم بداند، اینها را تحویل دادگاه خواهد داد تا همه چیز درباره سران فتنه روشن شود.
انتهای پیام/