اعتراض فرمانداری به مصوبه حفاظت از عمارت عین‌الدوله خارج از مهلت قانونی بود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه الزام شهرداری تهران به حفاظت عرصه عمارت تاریخی و فرهنگی عین‌الدوله مورد بررسی قرار گرفت. 

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این دستور با اشاره به اینکه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و فرمانداری علیه شورا گفتمان قهرآمیزی در خصوص این مصوبه داشته‌اند، گفت: آیا معاون شهردار می‌تواند علیه شورای شهر موضع بگیرد و بگوید کار شورا غیرقانونی است یا مصوبه شورای معماری منطقه را نسبت به مصوبه شورا ارجح بداند. 

وی در ادامه اظهارات خود گفت: این پروژه در اصل متعلق به خانم هروی بوده که در سال 75 زمینش را به شهرداری منطقه 4 واگذار می‌کند. شهرداری منطقه 4 نیز آن زمان براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 مجوز احداث 24 طبقه را در این زمین صادر می‌کند اما براساس اعتراض اهالی محل و سازمان میراث فرهنگی مجوز پروژه ابطال می‌شود و شهرداری آن را تملک کرده و به سازمان سرمایه‌گذاری مسکن واگذار می‌کند. 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بعد از آن شهرداری منطقه در سال 89 در مکاتبه با کمیسیون ماده 5 نسبت به تطبیق این پروژه با طرح تفصیلی و اخذ استعلام اقدام می‌کند.زیرا همانطور که می‌دانید آن زمان هنوز طرح تفصیلی ابلاغ نشده بود و برای همه املاک براساس طرح تفصیلی استعلام صورت می‌گرفت.

سالاری افزود: کمیسیون ماده 5 بعد از بررسی‌های خود اعلام می‌کند با توجه به اینکه این ملک در پهنه اف‌214 (پهنه فرهنگی) قرار دارد می‌تواند 8 طبقه روی همکف و سطح اشغال 40 درصد ساخت و ساز انجام دهد.اما شهردار منطقه 4 به این نکته توجه نمی‌کند و طی توافقنامه‌ای در سال 92 و متمم قراردادی در همان سال دو پروانه مبنی بر 11 طبقه علاوه بر زیرزمین‌ها روی همکف آن هم به صورت مسکونی موافقت می‌کند.

وی اظهار داشت: مالک با توجه به پروانه‌ای که صادر شده بود و با توجه به اینکه عمارت عین‌الدوله ملک دیگری است بهتر بود شهرداری این ملک را تملک و به عمارت عین‌الدوله اضافه می‌کرد اما به دلیل اینکه هم اکنون حقوق مکتسبه برای سرمایه‌گذار ایجاد شده نهایتا در کمیسیون شهرسازی تصمیم گرفتیم که پروانه اصلاح و مجوز 11 طبقه به 8 طبقه تبدیل شود. 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در کمیسیون شهرسازی همه جوانب را سنجیدیم و خواستار ساخت و ساز براساس طرح تفصیلی شدیم اما مالک به نادری معاون معماری و شهرسازی شهرداری مراجعه کرده و نادری نیز به صلاحی معاون برنامه‌ریزی شورا نامه‌ای ارسال کرده مبنی بر اینکه به شورا ابلاغ کنید که مصوبه‌ای که تعیین کردند خلاف است و مراجع قضایی می‌توانند در این موضوع دخالت داشته باشند.

وی در ادامه گفت: بنده در مدت فعالیتم در شورای شهر ندیده‌ام که شهردار تهران چنین گفتمانی داشته باشد که اکنون معاون وی از چنین ادبیاتی استفاده می‌کند. فرمانداری نیز به مصوبه شورا اعتراضی نکرده و در مقدمه نامه خود نوشته "پیرو اعتراض مالک به این مصوبه"، این در حالی است که مالک نیز استنادهای غلطی به این موضوع داشته است اما به هر ترتیب شهرداری باید از مصوبه شورای شهر تمکین کند ضمن اینکه شورای معماری منطقه 4 نیز هیچگاه حقوق مکتسبه محدود نمی‌شود.

سالاری در پایان گفت: مصوبه شورای شهر تعیین کرده در خردادماه بوده و نهایتا 10 الی 15 روز مهلت قانونی برای اعتراض به آن وجود دارد.

در ادامه جلسه امروز و علی رغم اینکه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد بود نیازی به توضیحات مجدد شهردار منطقه 4 نیست اما با اصرار اعضای شورا جاوید شهردار این منطقه پشت تریبون قرار گرفت و توضیحاتی درباره وضعیت قبلی و فعلی زمین عمارت عین الدوله داد.

وی اظهار داشت: امارت عین الدوله یک زمین 10 هزارمتری داشته که به دو قسمت پنج هزار متری تقسیم می‌شده و متعلق به مالک حقیقی بوده که اکثر املاک غرب منطقه 4 متعلق به اوست. در دهه 70 شهرداری در قالب توافقاتی که ان زمان مرسوم بوده با مالک توافق می‌کند که در ازای واگذاری 5 هزار متر از زمینی که عمارت عین الدوله در آن واقع بوده در 5 هزار متر ضلع جنوبی که دارای دسترسی مستقلی از زمین شمالی است، در قالب پروانه 25 طبقه‌ای مسکونی به مالک امتیاز داده شود.

شهردار منطقه 4 خاطرنشان کرد: بنابراین 5 هزار متر عمارت عین الدوله به صورت رایگان توسط شهرداری تملک می‌شود تا مالک بتواند در 5 هزار متر ضلع جنوبی زمین برج 25 طبقه بسازد. اما به دلیل اینکه ارتفاع این برج با ارتفاع سایر املاک مغایرت داشته اعتراضاتی مطرح می‌شود و مجموعه شهرداری تهران نیز ادامه کار را در حالی که مرحله فونداسیون نیز آغاز شده بود متوقف می‌کند.

وی افزود: مالکین این زمین چند دست تغییر می‌کنند و در نهایت شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن که یک شرکت دولتی بوده این زمین را تملک و به مراجع قضایی مراجعه می‌کند. براین اساس علیه شهرداری حکم قطعی قضایی مبنی بر الزام شهرداری به رعایت پروانه صادر شده و احداث 25 طبقه در زمین مذکور، صادر می‌شود.

جاوید گفت: در حال حاضر مالک این زمین خصوصی است و به دلیل اینکه بافت محل کاملا مسکونی بوده و ایجاد فضای دیگری در آن مناسب نیست مجوز ساخت 10 طبقه مسکونی به آن داده شده است.

احمد حکیمی پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طرح این موضوع در شورا به دلیل ضعف شورا است گفت: اداره قوانین باید ابتدا سابقه هر موضوعی را بررسی کند چرا که در دوره نخست شورا نیز این مسئله مطرح شده است در این صورت دلیل طرح مجدد آن در شورا چیست.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: قرمانداری به استناد ماده 80 قانون می‌تواند اعتراض همه دستگاه‌ها را به شورا ارسال کند و شورا نیز موظف است به این اعتراض‌ها پاسخ دهد حال پیشنهاد می‌کنم که پاسخی که محمد سالاری درباره این اعتراض تهیه کرده را به رأی بگذاریم.

به گزارش تسنیم طبق پیشنهاد مهدی چمران و براساس رأی گیری صورت گرفته موضوع اعتراض به فرمانداری با ارسال پاسخ سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به این نهاد مصوب شد تا به این وسیله شورا بر مصوبه خود اصرار کند.

انتهای پیام/