اکثر وزارتخانههای ایران بدون سند راهبردی/وزارت اقتصاد با برنامهترین شناخته شد
خبرگزاری تسنیم: آکادمی استراتژی در گزارش تحلیلی به بررسی وضعیت نگرش و نظام راهبردی در وزارتخانههای ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که اکثر وزارتخانه ها دارای یک سند راهبردی فراگیر و مسنجم نیستند و وزارت اقتصاد با برنامهترین وزارتخانه شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گزارش آکادمی استراتژی آمده است: این گزارش به این سوال مهم می پردازد که وزارت خانه های کشور به عنوان مهم ترین نهادهای حاکمیت و راهبری کشور در زمینه مدیریت راهبردی (نگرش و نظام مدیریت راهبردی) در چه شرایطی به سر می برند. آیا وزارتخانهها دارای یک برنامه راهبردی یا یک برنامه جامع یا یک سند راهبردی مدون و مصوب می باشد که اهداف و راهبردهای بلندمدت (دست کم سه ساله) کل وزارت خانه را مشخص کند؟ آیا سند راهبردی وزارت خانهها با اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست های کلی نظام هماهنگ است؟ آیا سند راهبردی وزارت خانه تبدیل به برنامه های عملیاتی برای معاونت ها، سازمان ها، مراکز زیرمجوعه، وابسته و مرتبط با وزارت شده است؟ آیا نظامی برای کنترل اجرای این برنامه یا سند راهبردی وجود دارد؟ آیا سازوکاری برای به روز کردن یا اصلاح برنامه راهبردی یا سند راهبردی در طول زمان وجود دارد؟
بررسی ها نشان می دهد که اکثریت مطلق وزارت خانه های کشور دارای یک سند راهبردی فراگیر و مسنجم نیستند و نظامی برای پایش، روزآمدی سازی اهداف و اقدامات راهبردی خود ندارند. البته برخی وزارت خانه ها دارای نگرش و نظام مدیریت راهبردی هستند از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و در پلههای بعدی وزارت نیرو و وزارت ورزش و جوانان و صنعت و معدن تجارت.
هدف و محدوده گزارش
هدف این گزارش آن است که بر اساس اطلاعات موجود بررسی کنیم که کدام وزارتخانه دارای برنامه و یک اندیشه روشن و راهبردی است و دارای یک نظام مشخص برای برنامهریزی راهبردی، برنامهریزی عملیاتی، کنترل و اجرای برنامههای راهبردی و عملیاتی در سراسر وزارت خانه و زیرمجموعه ها و مراکز، نهادها و سازمان های وابسته و مرتبط است.
برای آن که بتوانیم چنین ارزیابی ای داشته باشیم. باید به پنج سوال بر اساس شواهد و مدارک موجود و منتشر شده پاسخ دهیم.
سوال اول: آیا وزارتخانه دارای یک برنامه راهبردی یا یک برنامه جامع یا یک سند راهبردی مدون و مصوب می باشد که اهداف و راهبردهای بلندمدت (دست کم سه ساله) کل وزارت خانه را مشخص کند؟
سوال دوم: آیا سند راهبردی وزارتخانه با اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست های کلی نظام هماهنگ است؟
سوال سوم: آیا سند راهبردی وزارت خانه تبدیل به برنامه های عملیاتی برای معاونت ها، سازمان ها، مراکز زیرمجموعه، وابسته و مرتبط با وزارت شده است؟
سوال چهارم: آیا نظامی برای کنترل اجرای این برنامه یا سند راهبردی وجود دارد؟ آیا سازوکاری برای به روز کردن یا اصلاح برنامه راهبردی یا سند راهبردی در طول زمان وجود دارد؟
سوال پنجم: آیا این اسناد به گونه ای منتشر شده است که بتواند توسط مردم، رسانه ها، کارشناسان حوزه، بررسی، نقد، مطالبه و پیگیری شوند؟
اهمیت این بررسی آن است که در ساختار سیاسی-اداری کشور نیروهای متعددی وجود دارند که سازمان های دولتی را به رویکرد انفعالی، اقتضایی و روزمرگی مجبور می کند.
◾تعدد، تنوع و تضاد انتظارات بالادستی
◾ورود نامنظم و پیش بینی نشده ابلاغ ها، دستورات، درخواست ها و سیاست ها
◾عدم وجود رابطه بین بودجه سالیانه و برنامه های توسعه ای دستگاه ها
◾نفوذ ملاحظات سیاسی و روانی بر محاسبات فنی- اقتصادی.
◾طول دوره کوتاه مدیریتی و عدم ثبات مدیریتی
به خاطر وجود این 5 نیرو، دستگاه ها و سازمان های دولتی، یاد گرفتهاند که رمز بقا در اتخاذ انعطاف (نام دیگر انفعال)، به روز بودن (نام دیگر روزمرگی) و اقتضایی (نام دیگر باری به هر جهت) است. اگر برنامه هم وجود دارد بیشتر حالت پرستیز دارد و بیشتر از آن که مبنای عمل باشد، مبنای مشروعیت بخشی است. بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که کدام وزارت خانه با وجود این نیروها، توانسته است اولویت ها، ترجیحات، انتظارات و موضوعات متنوع و متعدد را منسجم کند و برای تمام زیرمجموعه های خود برنامه مشخص داشته باشد.
برای پاسخگویی به این 5 سوال از منابع زیر استفاده شد:
◾بررسی مصاحبه و سخنرانی وزرا
◾بررسی اخبار و اطلاعیه های وزارتخانه در رسانه ها و جراید
◾بررسی پرتال (درگاه) وزارت خانه و اسناد منتشر شده در پرتال وزارت خانه
◾بررسی پرتال (درگاه) اطلاع رسانی دولت.
◾اطلاعات موردی و جانبی
محدوده این بررسی نیز تمام وزارت خانه ها به جز دو وزارت خانه اطلاعات و دفاع هستند به این خاطر که به دلایل امنیتی امکان نشر اطلاعات آنان حتی در صورت تدوین، نیز وجود ندارد و اصولا این دو وزارت خانه اسناد خود را منتشر و ابلاغ نخواهند کرد و امکان کسب اطلاعات و تحلیل در مورد این دو وزارت خانه وجود نداشت.
متن کامل این گزارش را در بخش مستندات مرتبط ببینید.
انتهای پیام/