نویسندگان و ناشران اطلاعات اندکی از قانون حمایت از مولفان و مصنفان دارند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی مسائل حقوقی و قانونی«قوانین کپی‌رایت در ایران» شب گذشته سه‌شنبه 20 آبان ماه در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

در این نشست سید‌علی آل داوود، مدیر مرکز مشاوره حقوقی حمایت از اهل قلم در سخنانی گفت: امامی در مقاله‌ای علتی برای پیوستن به قانون کپی رایت را مطرح کرد و ناصر ایرانی مقاله‌ای را نوشت که پیوستن ایران را به کنوانسیون برن تأکید می‌کرد. بعدها در سال 82 همایشی برگزار شد که حقوق نشر کتاب را بررسی می‌کردند و عده زیادی موافق پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی برن بودند. این همایش بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن بیانیه پیشنهاد داد، دفتر مشاوره حقوقی راه اندازی شود و خانه کتاب اخیراً آن را راه‌اندازی کرده است.

آل داوود ادامه داد: دوباره در سال 82 سمیناری برگزار شد که بر پیوستن ایران به قانون کپی رایت تأکید داشت، اما متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. فکر می‌کنم در سمینارهای بین‌المللی پیوستن ایران به قانون کپی رایت مطرح شود، چون بررسی‌ها نشان داده که هرچه جلوتر می‌رویم، تعداد موافقان این موضوع بیشتر می‌شود؛ به ویژه اینکه دولت به شدت موافق پیوستن ایران است اما قبل از این اقدام باید قانونی برای حقوق مؤلفان و مصنفان در داخل ایران تدوین شود.

وی در پایان صحبت های خود گفت: اخیراً لایحه‌ای به مجلس رفته که احتمالاً کمبودهایی دارد و باید بررسی کارشناسانه شود.

در ادامه این نشست امیررضا قطمیری، کارشناس ارشد حقوق و وکیل درباره قانون کپی رایت گفت: از سال 48 قانون حمایت از مولفان و مصنفان را داریم و با مراجعه به این قانون سوء تفاهم‌ها مرتفع می‌شود، اما مشکل این است که متأسفانه مولفان و ناشران و حقوقدانان اطلاع کمی از این موضوع دارند. اخیرا وزارت آموزش عالی رشته حقوق مالکیت فکری را راه‌اندازی کرده است تا بتواند این مشکلات را جبران کند.

قطمیری ادامه داد: مهمترین سندی که می‌تواند تنظیم کننده روابط باشد، قرارداد است. در ایران متأسفانه توجه کمتری به این شاخه از حقوق شده و قوانین میان مولفان و ناشران مشخص نیست. قراردادهای منعقد شده، امروز متأسفانه مشکلات زیادی دارد و لازم است مولفان و ناشران با همراهی حقوقدانان و کارشناسان به تنظیم قراردادی بپردازند که ادبیات بهتری داشته باشد. در هر قراردادی چند نکته مورد توجه قرار می گیرد که می‌توان به تعهد ناشر و نویسنده، زمان و مدت قرارداد و حق الـتألیفی که قرار است به مولف پرداخت شود اشاره کرد.

این کارشناس‌ ارشد حقوقی افزود: در تنظیم قراردادها بهتر است، نام اصلی مولف و مشارکتی بودن یا نبودن تولید کتاب مشخص شود. عنوان اثر و تعداد صفحات باید در قرارداد مشخص شود و اگر هنوز عنوان اثر مشخص نشده، باید در قرارداد مشخص شود که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است.

وی با اشاره به انواع قرارداد در ایران توضیح داد: در ایران 3 قرارداد درصدی، واگذاری و مشارکتی رایج است. در قرارداد درصدی مولف حقوق خود را در ازای دریافت حق‌التألیف به ناشر می‌دهد. در قراردادهای واگذاری مولف کل اثر را در قبال اخذ حق‌التألیف برای همیشه به ناشر واگذار می‌کند و قراردادهای مشارکتی نیز مشارکت در سرمایه‌گذاری نشر کتاب است و نویسنده و ناشر فکر سرمایه‌گذاری مالی دارند.

قطمیری گفت:‌ در قراردادهای مشارکتی تفویض حقوقی صورت نمی‌گیرد. ارکان قراردادها شامل تاریخ تحویل اثر، مدت قرارداد، تاریخ نشر و فواصل بین چاپ‌ها می‌شود.

وی درباره قرارداد بین ناشر و نویسنده عنوان کرد: در تنظیم قراردادی که بین ناشر و نویسنده وجود دارد، این نکته مطرح است که آیا حق ویرایش اثر به عهده ناشر است یا نه؟ آیا نویسنده کلیه حقوق خود را تفویض می‌کند یا نه؟.. بنابراین باید به صورت دقیق شرح وظایف هرکدام و عنوان اثر مشخص شود.

این کارشناس حقوق افزود: یکی از نکات مهمی که برای ناشر نگران‌کننده است، اصالت اثر است و ناشر حتماً باید در قرارداد تعیین کند که اصالت اثر را به عهده می‌گیرد. در قراردادهای موجود اشاره می‌شود که اگر ناشر در زمان موجود کتاب را ارائه نداد، نویسنده حق فسخ دارد، اما این حق فسخ تشریفات ویژه دارد و باید چگونگی آن بیان شود که آیا باید از اظهارنامه رسمی استفاده کنند یا خیر؟ باید مشخص شود که حق فسخ در چه زمانی از طرف نویسنده باشد و موارد فسخ در ماده فسخ و تشریفات آن مشخص باشد. اگر این‌ها دقیق پیش بینی شود، بسیاری مشکلات طرفین برطرف می‌شود.

این کارشناس حقوقی تشریح کرد: ماده دیگر که خیلی در تنظیم قراردادها اهمیت دارد، نحوه حل و فصل اختلافات است. در قراردادهای موجود داوری پیش بینی می‌شود. اما نحوه تعیین داور باید مشخص شود. توصیه می‌شود که نام داور و موافقت آن را قبلا بگیرند. اگر مرجعیت قانونی را تعیین می‌کنند، توصیه می‌شود که یک شخصیت حقوقی را برای داور تعیین کنند. اگر به توافق نرسیدند که داور چه کسی باشد، باید به مرجع صالحه دادگاه مراجعه کنند.

در ادامه شیما پورمحمدی کارشناس ارشد حقوق مالکیت‌های فکری درباره تشکیل سازمان مالکیت فکری در ایران گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور با بخش‌های مختلف مالکیت فکری مرتبط هستند و ارشاد یکی از نهادهایی که بسیار با این مقوله درگیر است و علاوه برآن صداوسیما به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی مالکیت فکری، ادبی و هنری ارتباط تنگاتنگ با این موضوع دارد. مثلاً وقتی برنامه‌ای طرفدار پیدا می‌کند، یکی دامنه آن را ثبت می‌کند و صدا و سیما با مشکل روبرو می‌شود. علاوه بر این انواع و اقسام پایان نامه‌ها با مالکیت فکری مرتبط هستند.

پورمحمدی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران عنوان کرد: از سال 48 تاکنون یکسری قوانین در زمینه مالکیت فکری داریم. بین حقوق مصرف کننده و صاحبان مالکیت فکری در دنیای امروز سعی می‌شود، تعادلی برقرار شود. ما دو لایحه داریم که یکی لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری حقوق است که روزآمد می‌شود. دومین لایحه در زمینه مالکیت‌های صنعتی درباره اصلاح قانون ثبت اختراعات است. باید مشخص شود که متولی مالکیت فکری در کشور چه کسی است. سازمان ثبت خود را در این زمینه متولی می‌داند، اما واقعیت این است همه دستگاه‌ها این نظر را قبول ندارند.

وی افزود: در سال 86 شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری تشکیل شد. تلاش‌هایی صورت گرفت که شوراهای سیاست‌گذاری دستگاه‌ها را تشویق کنند، تا لایحه‌های پیشگیری از وقوع اختلافات و مشکلات را تهیه کنند. همه دستگاه‌ها باید شورایی به نام شورای عالی سازمانی راه‌اندازی کنند تا بتوانند به اجرای قوانین بپردازند. قانون ثبت نشانه‌های جغرافیایی برگ برنده ما در دنیاست، اما ذی‌نفعان به دنبال آن نمی روند.

این کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری تشریح کرد: موضوع دیگر مربوط به عضویت در کنوانسیون مالکیت‌های فکری است و تردید وجود دارد که آیا به نفع یا ضرر ماست؟ اینکه استراتژی کشور ما در مالکیت فکری چیست اهمیت دارد تا مشخص شود به چه کنوانسیونی باید بپیوندیم. در سطح تخصصی‌تر آگاهی بخشی به قضات اهمیت دارد و شاید به وجود قضات متخصص در این زمینه احتیاج داشته باشیم.

وی درباره راهکارهای موجود حقوق مالکیت فکری گفت: دستگاه‌های اجرایی دفاتر مالکیت فکری تشکیل دادند و سعی می‌کنند موضوع را در حوزه خود مدیریت کنند. دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد که اولی این است که باید موضع خود را حفظ کرده و مالکیت فکری را به طور خصوصی در دستگاه‌ها انجام دهیم. دیدگاه دوم نیز مربوط به تجمیع مالکیت فکری در دستگاه‌های مختلف است که همه آنها زیر نظر آن دستگاه باشد. مثلاً مابین سازمان صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی اختلافاتی وجود دارد که اگر مالکیت فکری در یک سازمان مدیریت شود، این اختلافات دیده نمی‌شود.

عباس ایمانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه آخرین سخنران در این مراسم درباره قانون کپی‌رایت گفت: حق مولف یعنی اینکه مولف به طور انحصاری حق استفاده از اثر خودش را دارد اما در تاریخ اندیشه تاکنون این اتفاق‌ها نیفتاده است. اینکه دیگران بدون مجوز از اثر استفاده کنند و یا میزان این استفاده تا چه حد و اندازه‌ای است، محل ابهام است.

ایمانی درباره عوامل موثر در استفاده منصفانه عنوان کرد: اینکه هدف از استفاده چیست و یا دایره آموزش و خود آموزش به چه صورت و در چه سازمانی است، اهمیت دارد. قانون به هدف آموزشی اشاره می‌کند که درباره دانشگاهی بودن یا نبودن آن اختلاف وجود دارد. مسأله دیگر مربوط به ویژگی اثر مورد استفاده است. بسیاری از آثار عمومی توسط افراد مختلف تدوین می‌شود. مسأله بعدی مربوط به میزان استفاده از اثر است که چندان مشخص نیست. مورد بعدی مربوط به این می‌شود که استفاده از اثر چه تأثیری در حقوق مالی اثر می‌گذارد و فروش اثر را پایین می‌آورد یا نه؟

این وکیل دادگستری در پایان گفت: طبق ماده 7 در حقوق ایران اگر بخواهیم استفاده منصفانه باشد، مربوط به هدف از نگارش می‌شود که گاهی نویسنده می‌خواهد برای افزایش حجم کتابش نقدی برکتاب بنویسد. مسأله بعدی این است که اثر باید منتشر شده باشد زیرا از اثر منتشر نشده حمایت نمی‌شود. میزان استفاده به حقوق متعارف مربوط می شود که حدود آن مشخص نیست. حق انحصاری اثر باید با ذکر اسم صاحب اثر رعایت شود. نقل از اثر یا استفاده از آن نباید باعث ضرر صاحب اثر باشد. این‌ها معیارهایی برای تشخیص استفاده منصفانه است، اما مرز استفاده منصفانه مشخص نشده که عقل، رویه یا عرف قضایی است؟... ما در دادگاه‌ها با تشتت آرا در این رابطه روبرو هستیم.

انتهای پیام/