افضلی فرد: سازمان ثبت آرای دیوان عدالت اداری را نقض می‌کند/ مقیمی: وزیر اختیار ندارد
خبرگزاری تسنیم: موافقان و مخالفان که به افزایش اختیارات و پاسخگو کردن وزیر دادگستری می‌پردازد نظرات خود را اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که به اختیارات و پاسخگو کردن وزیر دادگستری می‌پردازد با بیان اینکه وزارت دادگستری اختیارات لازم را ندارد، گفت: این وزارتخانه شرح وظایفی ندارد و به همین علت پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه ماده یک و دو طرح همان ماده 160 قانون اساسی است، اظهار داشت: به اعتقاد بنده این طرح مشکلی را حل نمی‌کند و به ابهامات می‌افزاید.
نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: کل طرح توصیه اخلاقی و کپی اصل قانون اساسی است و ابهام در اداره 4 دستگاه تخصصی سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی ایجاد می‌کند و وضعیت آنها مشخص نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه این طرح وظایف وزیر دادگستری را مشخص نمی‌کند و تنها توصیه‌های اخلاقی است، گفت: این طرح اشکالات جدی دارد و باید برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون قضایی برگردد.
احمد علی مقیمی نماینده مردم دهشهر در موافقت با کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: وزارت دادگستری و وزیر پاسخگو نیست و ما در حال حاضر یک وزیر بی اختیار داریم.
وی تصریح کرد: می‌گوییم وزیر را حذف کنیم، اما می‌گویند در قانون اساسی وجود وزیر دادگستری آمده است. می‌گوییم به او اختیار بدهید، می‌گویند اختیارات وی در حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه است و با توجه به اینکه قوه مستقلی است، نمی‌توان از رئیس قوه قضاییه سوال کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: براساس روندی که حاکم است، نمایندگان که اختیار نظارت بر وزارت دادگستری و قوه قضاییه ندارند و وزیر دادگستری نیز پاسخگو نیست. اما در این طرح پیگیری امور بودجه، نیروی انسانی، و تشکیلات اداری قوه قضاییه را که در هیئت دولت مطرح می‌شود به عنوان شرح وظایف وزیر دادگستری تعیین کردیم.
در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح پاسخگو کردن وزیر دادگستری به مجلس گفت: این طرح چند ایراد دارد و مغایر قانون اساسی است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه باید مستقل باشد و اگر آن را تحت فشار قرار دهیم نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند.
نماینده مردم محلات با بیان اینکه عمده تمرکز طراحان طرح روی ماده 4 و 5 این طرح است که این مواد با اصول 98، 157 و 160 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: در این طرح دوستان سراغ تفسیر قانون اساسی رفتند که تفسیر قانون برعهده شورای نگهبان است.
سلیمی تصریح کرد: به وسیله قانون عادی نمی‌توانیم قانون اساسی را دور بزنیم و یا آن را تفسیر کنیم.
محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران در دفاع از کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: بنای این طرح براین نیست که به اختیارات قوه قضاییه تعرض کند، بلکه قصد داریم در اختیارات وزیر دادگستری شفافیت ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مردم برای حل مشکلات خود به ما مراجعه می‌کنند، اما وزیر دادگستری پاسخگو نیست، اظهار داشت: از نمایندگان می‌خواهم به کلیات این رأی مثبت دهند.
احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به عنوان سومین مخالف کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی اظهار داشت: این طرح اشکالات فراوانی دارد و ای کاش یک فوریت آن تصویب میشد تا در کمیسیون بررسی شود، ولی درحال حاضر پیشنهادات زیادی مطرح شده که در کمیسیون باقی مانده است.
وی با یادآوری طرح پاسخگو کردن وزیر دادگستری در مجالس هفتم و هشتم نیز خاطرنشان کرد: با عجله بررسی کردن این طرح بسیار اشتباه است و باعث می‌شود به علت اشکالات فراوان آن در شورای نگهبان رد شود و سپس به مجمع تشخیص برود که باعث طولانی شدن بررسی آن می‌شود.
نماینده مردم شیراز با طرح این سوال چه ضرورتی دارد همه دستگاه ها پاسخگو باشند، گفت: همین قانون اساسی اختیاراتی که به مجلس داده، اختیارات دیگری را به قوه قضاییه داده است.
دستغیب مواد یک و شش این طرح را عینا کپی ماده 160 قانون اساسی دانست و گفت: اصول قانون اساسی عینا در این طرح آورده شده است و فقط انتظار کاذب در جامعه ایجاد می‌کند و ما چرا باید انتظار کاذب ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی به نمایندگان مجلس این اختیار را نداده که در پرونده‌های قضایی ورود کند و ما باید در حدود اختیارات خود وارد شویم و قوه قضاییه هم کار خود را انجام دهد.
مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل نیز به عنوان آخرین موافق کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: در جلساتی که با ریاست قوه قضاییه و و وزیر دادگستری داشتیم، آنها تأکید کردند نواقص قانونی را مجلس برطرف کند تا آنها پاسخگو باشند.
وی با تأکید براینکه همه باید به مجلس پاسخگو باشند، گفت: موارد مکرری از نقض آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احراز شده و متأسفانه علی رغم اثبات آن در کمیسیون اصل 90 هیچ کس پاسخگو نیست.
نماینده مردم اردبیل با اشاره به اظهارات مخالفان مبنی براینکه این طرح خلاف قانون اساسی است گفت: آن چیزی که خلاف قانون است عدم پاسخگویی وزیر است.
افضلی‌فرد ادامه داد: ما تحقیق و تفحص می‌کنیم و گزارش آن را به قوه قضاییه می‌دهیم، اما نمی‌توانیم نتیجه را بگیریم و یا از خود قوه قضاییه تفحص می‌کنیم، اما نمی‌توانیم سوال بپرسیم.
انتهای پیام/
