افزایش تقاضای خروج نیروی انسانی از پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری با کمبود ۸۲ نیروی انسانی روبهرو بوده و حقوق و مزایای پایین و سختی کار سبب خروج نیرو و حتی تعطیلی پزشکی قانونی اردل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، یکی از مشکلات پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری کمبود نیروی انسانی است، تسنیم پیرامون این موضوع با منصور فیروزبخت مدیرکل پزشکی قانونی استان گفتوگویی به شرح زیر انجام داده است:
منصور فیروزبخت فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و از سال 84 وارد سازمان پزشکی قانونی شد و بیش از 4 سال مدیریت پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری را به عهده داشته است.
تسنیم: وضعیت نیروی انسانی در پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری چگونه است؟
فیروزبخت: چارت سازمانی پزشکی قانونی استان 124 ردیف دارد که تنها 42 نفر در پزشکی قانونی فعالیت دارند که 13 نفر آنها پزشک و مابقی در بخشهای آزمایشگاه، تشریح، اداری و خدماتی مشغول به فعالیت هستند و در بخش اداری با کمبود 7 نیرو روبهرو هستیم.
تسنیم: کدام یک از شهرستانها با کمبود پزشک روبهرو است؟
فیروزبخت: به جز شهرکرد، بروجن، فارسان و لردگان 5 شهرستان دیگر استان فاقد پزشک است، در آزمون استخدامی سال 92-91 پزشکی قانونی بروجن و لردگان اعلام نیاز کرد که برای شهرستان بروجن 3 برابر ظرفیت، اعلام نیاز شد ولی مسکوت ماند که با پیگیریهای انجام شده تا 10 روز آینده بعد از مصاحبه تخصصی یک پزشک انتخاب میشود.
برای پزشکی قانونی لردگان در این آزمون استخدامی شرکتکنندهای وجود نداشت که به دلیل دوری از مرکز استان و کمبود حقوق و مزایا پزشکان تمایلی به فعالیت در این شهرستان ندارند.
در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نیز که اوایل 92 برگزار شد دو نفر برای شهرستانها قبول شدند که یک نفر مشغول بهکار شده و نفر دیگر در حال طی کردن روند قانونی استخدام است.
تسنیم: چه اقداماتی برای جذب پزشک در پزشکی قانونی شده است؟
فیروزبخت: رایزنیهایی با دانشگاه علوم پزشکی و استانداری انجام شده که نیرو از دانشگاه علوم پزشکی به پزشکی قانونی مأمور شود ولی تاکنون عملی نشده است، در حالیکه طبق قانون تأسیس پزشکی قانونی هرگاه سازمان پزشکی قانونی با کمبود نیرو روبهرو شود دانشگاههای علوم پزشکی موظف به تأمین نیروی پزشکی قانونی هستند ولی متأسفانه علیرغم درخواستهای مکرر تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.
تسنیم: دلیل تقاضای اندک پزشکان و نیروهای دیگر برای کار در پزشکی قانونی چیست؟
فیروزبخت: نداشتن انگیزه کافی بهدلیل کمبود حقوق و مزایای پزشکان شاغل در پزشکی قانونی نسبت به دانشگاه علوم پزشکی، پزشک خانواده و تأمین اجتماعی سبب کاهش متقاضیان کار در پزشکی قانونی است.
کمبود تکنسین تشریح یکی دیگر از مشکلات است که بهدلیل سختی کار کسی حاضر به مراجعه برای استخدام در این بخش نیست.
متأسفانه این دلایل سبب شده تا همواره با تقاضای خروج نیرو از پزشکی قانونی روبهرو باشیم و همین موضوع سبب تعطیلی پزشکی قانونی اردل پس از یک سال فعالیت شد که علیرغم پیگیریهای نماینده مجلس و فرمانداری اردل راهاندازی این مرکز میسر نشده است.
تسنیم: برای حفظ نیرو در پزشکی قانونی چه راهکاری وجود دارد؟
فیروزبخت: تأمین مسائل مالی راهکار این مشکل است که در این راستا طرح فوق العاده ویژه به تصویب رسیده ولی هنوز در این استان اجرایی نشده و دلیل آن این بوده که در اعتبارات 93 لحاظ نشده که امیدواریم 6 ماهه دوم را بتوانیم پرداخت کنیم.
طرح فوق العاده خاص پزشکی قانونی نیز که دو سال از تصویب آن میگذرد ولی متأسفانه در این دو سال به صورت محدود و حداکثر 5 ماه در سال پرداخت شده است.
از مقامات استانی بهویژه معاونت برنامهریزی استانداری انتظار میرود با افزایش اعتبارت پزشکی قانونی استان زمینه افزایش انگیزه در پرسنل زحمتکش پزشکی قانونی و حفظ نیروهای موجود را فراهم کنند.
با وجود اینکه خدمات پزشکی قانونی 24 ساعته انجام میشود ولی تاکنون با گذشت 8 ماه از شروع سال نتوانستیم اضافهکاری که حق واقعی پزشکان و پرسنل است را پرداخت کنیم.
تسنیم: وضعیت ساختمان پزشکی قانونی استان و شهرستانها چگونه است؟
فیروزبخت: تنها پزشکی قانونی شهرکرد در تملک پزشکی قانونی قرار دارد که البته ساختمانی با کاربری غیراداری بوده ولی ساختمان جدید تا پایان آذر ماه امسال به پزشکی قانونی تحویل داده میشود و با تکمیل تجهیزات تا پایان سال به اتمام میرسد.
ساختمان پزشکی قانونی 3 شهرستان بروجن، فارسان و لردگان نیز استجاری و یا امانی است.
تسنیم: آیا تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی قانونی کامل است؛ چندی پیش از تلاش برای خریداری دستگاه آنالیز سموم و مواد مخدر صنعتی خبر داده بودید آیا پیگیریها به نتیجه رسیده است؟
فیروزبخت: تجهیزات آزمایشگاهی تقریباً کامل است ولی دستگاه آنالیز سموم و مواد مخدر «GC Mass» علیرغم پیگیریهای استانداری و حتی با در اختیار گذاشتن بخشی از اعتبارات شورای مبارزه با مواد مخدر خرید این دستگاه به نتیجه نرسیده است.
انتهای پیام/ ب