اصلاح پلکانی، راهکار تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از گذشت هفت ماه از اجرایی شدن تصمیم مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت 13 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی­‌های کشور، اکنون کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قالب طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به جای قیمت‌گذاری عددی برای خوراک، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور شود.

در همین راستا، وزارت نفت، کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیشنهاداتی در مورد شاخص‌‌های مربوط به تعیین این فرمول ارائه کرده‌اند که در یادداشت اول شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)[1] به نقد و بررسی آن­ها پرداخته شد. در این یادداشت چرایی و چگونگی این موضوع که قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها باید به عنوان مرجع اصلی و مبنای کلیدی تعیین فرمول خوراک گازی صنعت پتروشیمی در بلندمدت باشد، مورد بررسی قرار می­‌گیرد.

1. روند اصلاح قیمت گاز در کشور مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها

ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌­ها مصوب دی­‌ماه سال 88، به عنوان یک قانون بلندمدت و کلان، دولت را مکلف به اصلاح قیمت حامل­‌های انرژی می­‌کند. مطابق با بند «ب» این ماده از قانون، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی «حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز صادراتی» تعیین شده است[2]. در تبصره این بند قانون، بعد از اصلاحات صورت گرفته در اردیبهشت 91  آمده است که؛ «جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین می‌گردد». در ماده (1) در قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها دو ویژگی وجود دارد که عبارتند از:

الف) ایجاد جذابیت سرمایه­‌گذاری: مطابق ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها، قیمت فروش داخلی گاز برابر با 75 درصد سبد صادراتی است و برای ایجاد جذابیت و تشویق سرمایه­‌گذاری این میزان با در نظر گرفته شدن تخفیف 10 درصدی به 65 درصد تقلیل یافته است که بیانگر­ افزایش قدرت رقابت‌­پذیری پتروشیمی­‌های کشور است.

ب) توجه به هزینه-فرصت­‌های گاز: خام­‌فروشی 70 درصدی محصولات پتروشیمی گازی کشور، توسعه نامطلوب بالادستی و عدم توسعه پائین­‌دست در این صنعت نشانگر تقابل منافع پتروشیمی­‌های گازی غیردولتی با منافع و مصالح کشور است؛ لذا ضروری و منطقی است تا با در نظر گرفتن هزینه-فرصت­‌های متنوع استفاده از گاز که به دلایل مختلف مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، نگاه واقع­بینانه­‌ای به مسئله ارزان‌فروشی خوراک گاز پتروشیمی­‌ها ایجاد شود و به بهانه توسعه صنعت پتروشیمی، ارائه این رانت به ذی­نفعان توجیه نشود؛ زیرا برخی از این هزینه-فرصت­‌های گاز مانند صادرات و تزریق به میادین نفتی کشور[3] به مراتب منافع ملی بیشتری را در پی دارند و نشان می­‌دهند که نرخ 13 سنتی فعلی خوراک گاز فاصله زیادی تا واقعی شدن دارد و در برابر هزینه- فرصت­‌های کشور در برخی دیگر از زمینه­‌ها به هیچ وجه رقم بالایی نیست.

نکته قابل تأمل این است که فرمول مطرح شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هماهنگی دولت برای خوراک گاز در هفته‌های اخیر، حاوی شاخص­‌هایی است که نتیجه­‌ای خلاف با هدفمندی یارانه­‌ها را دنبال می­‌کند و منجر به فرصت­‌سوزی در بسیاری دیگر از حوزه­‌های نیازمند به گاز خواهد شد.

2. افزایش پلکانی قیمت خوراک گاز، راهکاری برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ابتدا لازم به توضیح است که فقط حدود 30 درصد از گاز تحویلی به پتروشیمی­‌های کشور به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می­‌گیرد و مابقی گاز تحویلی به آن­ها جهت تأمین سوخت مصرف می­‌شود[4]، بنابراین باید توجه داشت که مباحث اصلاح قیمت گاز پتروشیمی­‌ها مربوط به تنها 30 درصد از کل گاز تحویلی به آن­ها است و حذف یا کاهش یارانه مربوط به مابقی گازی که به عنوان سوخت به پتروشیمی­‌ها تحویل داده می­‌شود مطرح نیست و در این برهه زمانی محفوظ خواهد ماند. بنابراین فرمول مطرح شده در مجلس شورای اسلامی تنها مربوط به بخشی از گاز تحویلی به پتروشیمی­‌ها است که به‌ عنوان خوراک دریافت می­‌کنند. با توجه به ویژگی­‌های مطرح شده پیرامون ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر مبنای حرکت 10 ساله برای رسیدن به قیمت خوراک گازی برابر 65 درصد سبد صادراتی، روند افزایش پلکانی اصلاح قیمت گاز مطابق با برخی ملاحظات این قانون می­‌تواند به شکل مناسبی اعمال شود، که عبارتند از:

الف)روند پلکانی افزایش قیمت: می‌توان مبنای 10 ساله برای افزایش تدریجی قیمت گاز را بدین صورت در نظر گرفت که در سال­‌های ابتدایی این دوره، شدت افزایش قیمت گاز نسبت به سال­‌های انتهایی این دوره کمتر باشد و بیشترین افزایش­‌های قیمتی در سال­های انتهایی اتفاق بیفتد تا فرصت تنفس اولیه­‌ای هم برای پتروشیمی­‌ها، به خصوص پتروشیمی­‌های تازه ساخته شده به حساب آید. همچنین برای تشویق سرمایه­‌گذار در راستای تکمیل زنجیره ارزش، طول دوره­‌های انتهایی را افزایش داد تا قیمت در دوره زمانی طولانی­‌تری، به سقف تعیین شده برسد.

ب)سقف قیمتی قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها: از آنجا که قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی­‌ها در این قانون برابر با 65 درصد متوسط قیمت صادراتی است؛ لذا بر اساس قراردادهای صادراتی گاز که دچار تغییرات زیادی در رقم قرارداد نیز نیستند، می‌توان قیمت انتهای 10 سال را مشخص کرد. لذا بر مبنای صادرات گاز به ترکیه (49 سنت)، قرارداد پاکستان(43.6 سنت) و قرارداد انتقال گاز به عراق(حداقل 36 سنت[5] )، این سقف قیمتی قابل احصاء است و مطابق با رابطه زیر حداقل مقدار آن معادل با 27 سنت است

3. جمع­‌بندی

با توجه به نکات اشاره شده در این یادداشت، فرمول تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی­ها در بازه 10 سال را می­‌توان با افزایش پلکانی سالیانه تنظیم کرد و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که بند قانونی مربوط به فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به صورت زیر باشد:

«با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی­‌ها برای حداقل 10 سال از سوی وزارت نفت به صورت پلکانی اصلاح شود و در نهایت به سقف  65 درصد متوسط قیمت سبد گاز صادراتی  برسد. همچنین قیمت خوراک گاز براساس این فرمول نباید پایین‌تر از حداقل قیمت مصوب شده 13 سنت برای آن مطابق با قانون بودجه سال 93 باشد.»

انتهای پیام/