شرکت‌های دولتی واحدهای خدماتی خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌کنند
خبرگزاری تسنیم: براساس مصوبه مجلس شرکت‌های دولتی مجاز شدند واحدهای خدماتی و رفاهی مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده به بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صورت اجاره واگذار کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز پارلمان طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار دادند و ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
بهارستان‌نشینان با تصویب ماده مذکور به شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه دادند واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری، مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار کنند.
براساس این مصوبه مقرر شد نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش‌بینی می‌گردد به دستگاه‌های اجرای ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
همچنین وکلای ملت مصوب کردند آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مجلسی‌ها در تبصره این ماده مصوب کردند درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن در شهرستان‌های دیگر ممنوع است.
انتهای پیام/